كشفت بعض نقابات التربية عن مضمون مسودة مشروع القانون الأساسي عقب اللقاء الذي جمعها باللجنة المكلفة بدراسته السبت الماضي، إذ أكدت أنه على الرغم من بعض الأمور الإيجابية التي جاء به من استحداث رتب جديدة، غير أنه أغفل مسائل خادمة للقطاع كانت متضمنة في مقترحاتها.
أكد المكلف بالإعلام للإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، العمري عبد الوهاب زوقار لـ”الجزائر” أن اللقاء الذي جمع اللجنة المكلفة بمراجعة القانون الأساسي مع النقابات السبت الماضي، للكشف عن مضمون المسودة الخاصة بها والتي على الرغم من الأمور الجديدة الإيجابية التي جاءت بها غير أنها لم ترقى إلى الطموحات التي وضعتها نقابته والتي كانت تأمل أن تكون فيها”.
وتابع في السياق ذاته “من بين ما جاء في المسودة استحداث رتب جديدة، من رتبة ناظر في الأطوار التعليمية الثلاث وأستاذ باحث لجميع الأطوار لفائدة حاملي شهادة البكالوريا ومقتصد مخول ولابد من التنويه بأن هيئة التدريس والتي تشكل شريحة كبيرة في القطاع لم تستفد كثيرا وهذا حسب المسودة ما عدا رتبة أستاذ التعليم الإبتدائي الذي يطبق عليه قانون 266-14 ليعود تصنيفه 12”.
وذكر أيضا “طالبنا بتقليص الحجم الساعي للتدريس والعدالة بين الأطوار التعليمية الثلاث ولم تؤخذ بعين الإعتبار لعدم إعادة النظر في القوانين المؤطرة للقانون الأساسي من قانون الوظيفة العمومية والشبكة الإستدلالية”.
من جانبه، اعتبر عضو المجلس الوطني للنقابة الوطنية للمشرفين والمساعدين التربويين، عبد الهادي أحمد بأنه “بحسب العرض الذي قدمته اللجنة المكلفة بدراسة المشروع القانون الأساسي للنقابات فقد تم استحداث 8 رتب جديدة في الأسلاك الإدارية والتدريس غير أنه لم يتم تحديد مهام كل رتبة”.
وأضاف عبد الهادي أحمد لـ”الجزائر” “تم استحداث رتبتي مشرف رئيس وذلك لفائدة حاملي شهادة الليسانس ورتبة مشرف عام لفائدة حاملي شهادة الماستر وتم تغيير تسمية مشرف تربية إلى مربي متخصص ومربي متخصص رئيسي ومربي متخصص رئيس ومربي متخصص عام”.
وتابع المتحدث “لحد الآن لم يفصل في مسألة التصنيف وهو أمر مهم جدا”، وأشار إلى أنه “تم تعديل الحركة التنقلية من 3 سنوات إلى سنتين وتعديل وتيرة الترقية بالحفاظ على الوسطى والدنيا والإستغناء عن القصوى”.
وأبرز عبد الهادي أحمد بأن لديهم تحفظات على عدم تثمين الخبرة المهنية لمشرفي التربية وشهادة التوظيف وغموض تصنيف المشرفين التربويين.
زينب.ب