جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
ينشب سجال سياسي في الساحة الألمانية حول قوانين يجرى تحضيرها من طرف الائتلاف الحاكم لإعلان دول المغرب العربي على رأسها الجزائر كـ ” دول آمنة “، مما يستوجب تفعيل إجراءات الترحيل المتعلقة بالآلاف من طالبي اللجوء من هذه الدول في ألمانيا.
طالبت أندريا ناليس، زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي (يسار وسط)، الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، حزب الخضر وهو من اليسار المعارض بعدم عرقلة الإجراءات التشريعية لإعلان دول المغرب العربي ” دول منشأ آمنة “. وفي سياق ذلك يتيح إعلان دول المغرب العربي، الجزائر والمغرب وتونس، دولاً آمنة، للسلطات الألمانية سرعة البت في طلبات اللجوء التي تتلقاها من منحدرين من هذه الدول، وترحيل آلاف طالبي اللجوء المرفوضين.
وفي تصريحات لصحيفة “باساور نويه برسه” الألمانية الخاصة، قالت ناليس ” نسبة الاعتراف بطالبي اللجوء من المغرب والجزائر وتونس لا تتجاوز 5 % “. وتابعت ” لذا من الصواب أن نعلن دول المغرب العربي دول منشأ آمنة.. وعلى حزب الخضر تبني هذا في مجلس الولايات، وعدم عرقلة الإجراءات التشريعية في هذا الإطار “. وتابعت في سياق ذلك ” الأشخاص الذين لم تقبل السلطات طلبات لجوئهم، يتعين أن يتضح لهم على وجه السرعة، أنه ليس بإمكانهم البقاء على الأراضي الألمانية وسيجري ترحيلهم “.
ووفق تقرير حكومي نشر في فيفري الماضي، استقبلت ألمانيا 4 آلاف و130 طالب لجوء من دول المغرب العربي في 2017، مقارنة بـ 8 آلاف في 2016 و25 ألفا في 2015، فيما يقيم آلاف من طالبي اللجوء المنحدرين من هذه الدول ورفضت طلبات لجوئهم خلال السنوات الماضية، في ألمانيا.
ووفق الصحيفة الألمانية ” باساور نويه برسه “، فإن الائتلاف الحاكم المشكل من الاتحاد المسيحي (يمين وسط) بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي، يستعد لتقديم مشروع قانون يعلن دول المغرب العربي دولا آمنة، دون أن تذكر موعدا محددا لتقديم هذا المشروع. وليصبح قانونا نافذا، يجب أن يحصل المشروع على موافقة البرلمان المكون من 709 أعضاء، ومجلس الولايات المكون من 69 عضواً يمثلون حكومات ولايات البلاد الـ16.
ويملك الائتلاف الحاكم الأغلبية في البرلمان، ما يجعل تمرير مشروع القانون فيه محسوماً، لكنه لا يملك الأغلبية في مجلس الولايات، ويحتاج لتصويت حزب الخضر لجانبه لتمرير المشروع، ويرفض الخضر تصنيف دول المغرب العربي دولا آمنة، على خلفية تقارير عن حالات تعذيب، وانتهاك حرية التعبير فيها.
وحسب مراقبين للشؤون الألمانية فإن تصاعد الأزمات، وتفاقم المشاكل جعل شعبية المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل تتراجع في عمليات سبر الآراء، فقد اتهمها منتقدوها بأن سياسة “الباب المفتوح” التي اتبعتها فاقمت الأوضاع من خلال تشجيع المزيد من اللاجئين على الدخول في رحلاتهم الخطرة نحو أوروبا. ما دفع الحكومة الألمانية في سبتمبر 2016 للقيام بعمليات مراقبة مؤقتة على حدودها مع النمسا.
وكان عدد كبير من اللاجئين قصد ألمانيا بعد قرار ميركل عام 2015 فتح اللجوء للسوريين. الأرقام المتزايدة للاجئين شكلت تحديا كبيرا للألمان حسب الكثير من المتابعين. وبدأت مدن ألمانية باستعمال المباني الخالية أو المهجورة كمراكز إيواء للاجئين، فيما استدعت السلطات الحكومية المختصة الموظفين المتقاعدين للعمل من جديد في مراكز اللاجئين. ويعتبر هذا المعطى واحداً من المؤشرات الأخرى التي فرضت على ألمانيا دخول تحد جديد، بسبب اللاجئين.
وعلى خلفية اعتداءات كولونيا ليلة رأس سنة 2016، وجد زعيم الحزب الاجتماعي المسيحي المحافظ آنذاك هورست زيهوفر في الواقعة فرصة للتأكيد على طلبه الرئيسي المتمثل في تحديد سقف أعلى لعدد اللاجئين المسموح لهم بدخول ألمانيا. لكن ميركل كانت قد رفضت الأمر في مؤتمر حزب “الاتحاد الاجتماعي المسيحي” (البافاري) في ميونيخ.
إسلام.ك