جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تسعى الحكومة إلى جعل القطاع الخاص داعما قويا ومحركا للإقتصاد الوطني، لعدة اعتبارات، ولتحقيق هذه الغاية عملت على تقديم الدعم والتحفيزات للمتعاملين الاقتصاديين، وأكدت مواصلة عملها لتحسين مناخ الأعمال، وتوسيع الإجراءات المحفزة لصالح المستثمرين ورواد الأعمال بشكل يقلص بؤر العرقلة والبيروقراطية ويدفع بالمؤسسات نحو وضع أفضل.
يعتبر القطاع الخاص في اقتصادات الدول، المحرك الرئيسي، والفاعل الأول المحفز للنمو الاقتصادي، ويرى خبراء ومهنيون أن هذا يرجع لكون المؤسسات الخاصة عادة ما تكون ذات نجاعة ومردودية أعلى منها لدى المؤسسات العمومية، لأنها تسيير بالأهداف في حين أن تسيير المؤسسات العمومية دائما ما يكون كلاسيكيا.
ويتزايد الاعتماد على القطاع الخاص في تحريك عجلة تنمية الإقتصادات الوطنية في مختلف الدول، والجزائر ضمنها، إذ عملت على إحداث العديد من الإصلاحات في مختلف القطاعات، سيما ذات الصلة بجلب الاستثمارات وفتح المجال أمام الشركات الخاصة، من مؤسسات صغيرة ومتوسطة وناشئة، وتشجيعها على خلق مشاريع مربحة مدرة للثروة وخلاقة لمناصب شغل.
ويرى المهتمون بهذا الشأن أن منح الخواص فرصا أكبر، معناه جلب استثمارات أكبر، وإتاحة فرص جديدة لإنعاش الاقتصاد، وهذا ما يدعو حسب البعض إلى ضرورة الإسراع في خلق شراكة بين القطاعين العمومي والخاص، لتعزيز التعاون المربح.
رئيس منتدى الاستثمار وتطوير المؤسسات، يوسف ميلي:
“الرهان كبير في المرحلة الحالية على القطاع الخاص لتطوير الاقتصاد”
وفي هذا الصدد قال رئيس منتدى الاستثمار وتطوير المؤسسات، يوسف ميلي، إن القطاع الخاص بدأ اليوم يسترجع مكانته في الجزائر كلاعب محوري في تحقيق النمو الإقتصادي الوطني، بعد أن همش في سنوات مضت.
وأضاف ميلي في تصريح لـ”الجزائر”، أن قوة القطاع الخاص التي تجعله بمثابة الفاعل القوي في تحريك الإقتصاد والتنمية، تكمن في سرعة الإنجاز وسرعة التأقلم مع المتغيرات، عكس القطاع العام الذي قد يعرف بطئا في الإنجاز وعراقيل بيروقراطية، وأرجع ذلك إلى أن القطاع الخاص يمتلك حرية أكبر وسرعة أكبر في اتخاذ القرار من القطاع العمومي.
ويرى المتحدث ذاته أن الرهان في المرحلة الحالية كبير على القطاع الخاص من مؤسسات صغيرة ومتوسطة، والتي تشكل عصب الاقتصاد في مختلف الدول، وقال إنه لو كان اهتمام أكبر بهذا القطاع في السنوات الماضية لكان الوضع الاقتصادي حاليا أفضل بكثير مما هو عليه اليوم من ناحية التطور والنمو الإقتصادي والخدمات.
واعتبر رئيس منتدى الاستثمار وتطوير المؤسسات، أنه يمكن للقطاع الخاص أن يقدم الكثير في العديد من المجالات، على أن تترك القطاعات الإستراتيجية والضخمة للقطاع العمومي على اعتبار أن مثل هذه القطاعات والمشاريع والاستثمارات الإستراتيجية تحتاج تمويلا كبيرا قد لا يمتلكه الخواص.
وأضاف ميلي أن القطاع الخاص عادة لا يمتلك موارد مالية كبيرة لذلك ينشط في مجالات كالصناعات والخدمات، لكنها مهمة للغاية لتحريك الاقتصاد، وأوضح أن الشركات الخاصة عادة ما تلجا للتمويل عبر قروض من البنوك أو عن طريق صناديق الاستثمار الذي استحدث لمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في نشاطاتها، وأشار إلى أن هذا الإجراء مهم للغاية.
وأكد المتحدث ذاته أن الجزائر لديها نسيج صناعي، لكنها في المرحلة الحالية بحاجة أكثر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتوسيع هذا النسيج أكثر فأكثر.
واعتبر ميلي أن قانون تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص- الذي بلغ التحضير له مرحلته النهائية حسبما أكده سابقا وزير المالية- خطوة مهمة للغاية، سيسمح ببعث حركية كبيرة للعديد من الشركات بالقطاعين، وأشار هنا إلى أن هذه الشراكة ستساعد الشركات العمومية التي قد تكون لديها صعوبات في التسيير أو التسويق على تجاوز هذه المشاكل.
الخبير الإقتصادي مراد كواشي:
“المؤسسات الخاصة عرفت تطورا لكنها لم ترق بعد للمستوى المطلوب”
من جانبه، قال أستاذ الإقتصاد بجامعة أم البواقي البروفسور مراد كواشي، إن القطاع الخاص يعد بمثابة شريان الحياة الإقتصادية لمختلف الدول، ليبقى دور الدولة ينحصر في المنظم والقابضة على بعض المشاريع ذات الطابع الإستراتيجي، ما يجعل من الأهمية القصوى تشجيع هذا القطاع ومنحه الفرص لإبراز قدراته في تطوير الاقتصاد.
ويرى كواشي في حديث لـ”الجزائر”، أن القطاع الخاص في الجزائر ينشط عموما عن طريق شركات خاصة ومصغرة، ورغم أنه يعرف تطورا، إلا أنه لم يصل بعد إلى المستوى المطلوب، ولا يزال يحتاج إلى التنظيم ليكون أكثر فعالية وتأثير على النمو الإقتصادي.
ويعتقد كواشي أن هذا القطاع لا يزال بحاجة أيضا إلى مزيد من الخبرة في التسيير، وأكد أن النهوض بالقطاع الخاص يتطلب القضاء على ما تبقى من بيروقراطية لتشجيع المستثمرين الحقيقيين على إقامة مشاريعهم.
للإشارة، كان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد أكد الخميس الماضي، بمناسبة إشرافه على ختام أيام المقاولاتية، التي نظمها مجلس التجديد الإقتصادي الجزائري بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، على مرافقة الدولة لكل المشاريع الاستثمارية المدرة للثروة ولمناصب الشغل، وحرصها على الدعم الكامل للمتعاملين الإقتصاديين وحاملي المشاريع.
كما أكد الرئيس، دعم الدولة للمستثمرين وجميع المشاريع الاستثمارية، من خلال التدابير التحفيزية، سيما تلك الموجهة لضمان الأمن الغذائي للبلاد.
وأكد رئيس الجمهورية أن الدولة تسعى كذلك الى توسيع الإجراءات المحفزة لصالح المستثمرين ورواد الأعمال بشكل يقلص بؤر العرقلة والبيروقراطية وإخراج المؤسسات من وضعية الشلل والانسداد الذي تعيشه، وذكر أنه تم في وقت سابق رفع العراقيل عن نحو 900 مؤسسة من خلال مؤسسة وسيط الجمهورية وهو الأمر الذي سمح بخلق حوالي 22 ألف منصب شغل.
رزيقة. خ