اعترف المجلس الدستوري بحدوث خروق وتلاعبات في الانتخابات التشريعية الأخيرة، حيث قام بتصحيح بعض الأرقام التي تخص بعض الدوائر الانتخابية، وهي خطوة أكدت صدقية الإخطارات والطعون التي تقدمت بها بعض الأحزاب السياسية والقوائم الحرة المشاركة في الاستحقاق الانتخابي احتجاجا على سير الانتخابات. وأصدر المجلس 20 قرارا تضمنها العدد رقم 34 من الجريدة الرسمية، أكد من خلالها ضمنيا وقوع عمليات تضخيم، وتلاعب في الأرقام، مع وجود فوارق بين محاضر الفرز وتلك المدونة في محاضر الإحصاء البلدي. عمر ح