جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
ما تزال قضية توزيع محلات الغير المستغلة على الشباب البطال في الكثير من بلديات العاصمة مشكلا مطروحا، خاصة أمام قرار تجميد ملف توزيعها بعد أن انشغلت المصالح المحلية للبلديات بعمليات إعادة الإسكان وفتح ملف الترحيل، الأمر الذي أثار جدلا وسط الشباب، حيث أن الكثير من الملفات بقيت معلقة، منها مشروع محلات رغم ضخ ميزانيات كبيرة للمشروع، لينتهي بها المطاف إما مهملة أو مغلقة، فيما لم تنطلق ببعض المناطق الأخرى بتاتا وفي تصريح سابق للمسؤول الأول عن عاصمة البلاد، فإن مصالحه، بالتنسيق مع مديرية التجارة، تقوم بالإحصاء والتدقيق في الملفات المودعة من أجل تسطير استراتيجية موازية للمحلات المنجزة بجل البلديات التي لم يتم توزيع بعد بالأحياء الجديدة، بهدف تفعيل النشاط بها ورفع المداخيل الجبائية. أما التدقيق بالعدد فإن مصالحه لم تضبط بعد قائمة هؤلاء، لأنه مرتبط بالسلطات البلدية التي تتكفل بإرسال مختلف الحالات في إطار ملف طلبات السكن، قبل أن تقوم اللجنة الولائية بمباشرة تحقيقاتها الميدانية وضبط القائمة النهائية..
وتعرف بلديات الواقعة بالعاصمة هذا المشكل، فشبابها يتساءل عن مصير تلك المحلات، التي لم تر النور لحد الساعة، فعلى حد تعبير هؤلاء، فإنهم ما يزالون ينتظرون العديد من المرافق الموجهة لفائدتهم على غرار مشروع الـ100 محل الذي وعدت به السلطات البلدية خلال العهدة السابقة غير أنه لم ينجز بعد، ملقين المسؤولية عليها، حيث أكدوا أن المصالح المحلية لبن عكنون سبق وأن وعدتهم بإنجاز المشروع بمجرد تحرير العقار، متحججة بنقص الوعاء العقاري الذي من شأنه أن يحتضن المشروع، في وقت كشفت لهم أن المشروع سينجز على مستوى إقليم بلدية بني مسوس في القريب العاجل، غير أن الأمر لم يتم لغاية يومنا هذا، وهو ما أثار حفيظتهم.
وعبر بعض الشباب عن امتعاضهم لتأخر المصالح المحلية في تحقيق وعودها، لاسيما أن المشروع أضحى مجرد حبر على ورق وهو ما حرمهم من الاستفادة منها لكسب الرزق بدل الاستسلام لشبح البطالة الذي يعاني منه العديد منهم، لاسيما منهم الحاصلين على شهادات جامعية، في وقت استنجد آخرون بالتجارة الفوضوية إلى حين أن يرى هذا المشروع النور.
من جهتها، سبق وأن أشارت مصالح البلدية أن المشروع الذي لا يزال يراوح مكانه لسنوات عديدة، بسبب مشكل العقار، هذا الأخير الذي بات من أهم المشاكل التي تعيق تنمية البلدية، وهو حال أغلب بلديات العاصمة.
وعلى صعيد متصل أعلن ديوان الترقية والتسيير العقاري لبئر مراد رايس، للراغبين في اقتناء محلات تجارية عن بيع بالمزايدة للعشرات منها والكائنة على مستوى المشروع السكني 492 مسكن اجتماعي تساهمي بجنان سفاري، حيث حددت المديرية مدة 30 يوما لإداع العروض انطلاقا من اليوم الأول لنشر الإعلان عبر الجرائد.
وأشارت “اوبجيي” بئر مراد رايس حسب بيانها، أن عرض الديوان هذا محدد بفترة ستسمح للراغبين في شراء المحلات بطريقة اختيار أحسن عرض تحت تعهد مختوم للمحلات المتواجد مقرها بكل من حي 492 مسكن اجتماعي تساهمي مع محلات وخدمات مدمجة بجنان سفاري للبرنامج الخماسي 2005/2009 وحي 492/412 بذات الحي التابع لبرنامج 97 والحصة السنوية التكميلية 2000، ودعا الديوان بالمناسبة المتعهدين والمهتمين بهذا الإعلان سحب دفتر الشروط من المديرية العامة الكائنة بـ24 شارع الإخوة الثلاثة بوعدو ببئر مراد رايس مقابل دفع مبلغ مالي قدره 3000,00 دينار غير قابل للاسترجاع، حيث حددت مدة تحضير العروض بـ30 يوما ابتداء من أول نشر لهذا الإعلان الذي صدر بالجرائد الأسبوع المنصرم، في اليوم والساعة المحددة لإيداع العروض التي توافق اليوم الأخير المفتوح لتحضير العروض إلى غاية الساعة منتصف النهار.
ودعا “أوبيجيي” المعنيين إلى حضور جلسة فتح واختيار التعهدات والتي ستجرى – حسبها – في اليوم نفسه المضادف لتاريخ إيداع العروض وذلك على الساعة الواحدة والنصف زوالا، أما فيما يتعلق بمبلغ الكفالة فحدد الديوان انه يسترجع في مدة لا تتجاوز 45 يوما احتسابا من تاريخ إيداع طلب استرجاع في حالة عدد قبول العرض، أما في حالة ما تنازل المتعاهد المقبول عن اقتناء المحل أو في حالة عدم تقدمه لسحب أمر بالدفع أو حتى عدم تسديده مبلغ المحل المعروض للبيع في الآجال المحددة فلا يسترجع مبلغ الكفالة على أن يبقى المعنيون ملزمون بعروضهم مدة 60 يوما احتسابا من فتح الاظرفة.
يذكر أن المحلات التجارية المعنية متواجدة بـ5 عمارات من المشروع الأول وعددها يبلغ 26 محلا، فضلا عن 20 آخرى بـ4 عمارات تدخل ضمن المشروع السكني الثاني، حيث حدد الديوان في السياق مبلغا لكل محل حسب المساحة.
ف-س