جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
طالب المكتتبون ضمن صيغة الترقوي المدعم “أل بي يا” بالعاصمة، بالكشف عن قوائم المستفدين من السكنات، التي استفادت منها الولاية عبر عدة بلديات ولم تر النور إلى غاية اليوم.
ولا يزال الكشف عن قوائم المستفيدين من الحصة السكنية ضمن صيغة الترقوي المدعم “أل بي يا”، بالعاصمة ، يعرف تأخرا مما أثار استياء المسجلين الذين ينتظرون بفارغ ظهور نتائج غربلة القوائم .
حسب بعض مودعي الملفات، فإن عملية الكشف عن القوائم، استغرقت الكثير من الوقت اذا لا يزالون ينتظرون قرارات اللجنة الخاصة بعملية التوزيع على مستوى الولاية.
وطالب المعنيون بالملف، بضرورة تحرك اللجنة المختصة للعمل على تحديد القوائم والسماح للمواطنين المعنيين بالعملية، بالتحضير للملفات المتبقية والشروع في الإجراءات الإدارية، خاصة أن العملية أخذت وقتا طويلا، يدفع ثمنه المواطنون الذين لا يعلمون مصيرهم .
من جانبها اكد النائب بالمجلس الشعبي الولائي المكلف بالسكن يحيى نصال، أن مصالح ولاية الجزائر قررت متابعة كل مواطن قدم تصريح كاذب قضائيا خلال التسجيل الأولي للصيغة الجديدة لسكنات الترقوي المدعم «آل بي يا» خاصة فيما يتعلق بالمسجلين الذين يقطنون خارج ولاية الجزائر وصرحوا بأنهم يقيمون بالعاصمة، حيث سجلوا بشهادات إقامة مزورة، وأضاف نصال أن ولاية الجزائر اكتشف خلال عملية غربلة القوائم آلاف المسجلين المقيمين خارج ولاية الجزائر سجلوا أنفسهم على أساس أنهم مقيمين بالعاصمة من أجل الحصول على سكن بصيغة الترقوي العمومي، هذه الصيغة التي أعلنتها مصالح ولاية الجزائر نهاية السنة الماضية وفتحت باب التسجيل خلال الموقع الالكتروني انطلاقا من الفاتح أكتوبر والي غاية 31 من ذات الشهر، حيث وصل عدد المسجلين الى قرابة مليون مسجل خلال هذه الفترة، كما أن حصة ولاية الجزائر من هذه الصيغة حددت بـ 7200 وحدة سكنية على مستوى 35 عقار تم استرجاعه خلال عمليات إعادة الإسكان الأخيرة.
وأشار يحيى نصال إلى أن عملية غربلة قوائم المستفيدين تشهد تدقيق في التصريحات المقدمة من طرف المسجلين وغربلة دقيقة في الاستمارة والعناوين المصرح بها خاصة فيما يتعلق بشهادة الإقامة، كما أن العملية كشفت أن الكثير من المسجلين قاموا بتقدم وثائق مزورة من أجل الظفر بسكن من هذه الصيغة التي تم تخصيصها لفائدة سكان العاصمة وفقط ومن أجل التخفيف من أزمة السكن التي تخنق سكان الولاية، مبرزا أن هذه التصرفات كانت ستساهم في حرمان مواطني الولاية من الحصول على السكن فالمحسوبية التي عانت منها الصيغ السكنية السابقة تسببت في حرمان آلاف العاصمين من الحصول على سكنات بمختلف الصيغ وفي هذا الشأن قال نصال إن عهد المحسوبية والملفات تحت الطاولة قد ولى ولا يمكن تكرار نفس الخطأ الذي وقعت فيه الصيغ السكنية الأخرى. وفي هذا الشأن، يضيف المتحدث، قررت مصالح ولاية الجزائر المتابعة القضائية لكل فرد سجل عبر موقع التسجيلات الألوية الخاصة بسكنات الترقوي العمومي قدم تصريحات كاذبة والتي تم اكتشافها خلال عملية الغربلة التي انطلقت فيها منذ أزيد من شهرين وقد تصل العقوبات في حال ثبوت التهم الى السجن أو دفع غرامات مالية لكل متورط في هذه القضية، مؤكدا أن ولاية الجزائر ستقف بالمرصاد للقضاء على هذه الظاهرة وأخذ كل ذي حق حقه.
وأشار يحيى نصال إلى أن عملية غربلة قوائم المستفيدين تشهد تدقيق في التصريحات المقدمة من طرف المسجلين وغربلة دقيقة في الاستمارة والعناوين المصرح بها خاصة فيما يتعلق بشهادة الإقامة.
ف. س