جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف المدير العام للضرائب، كمال عيساني، عن ملامح خطة الحكومة لتحصيل الضريبة على الثروة التي سيتم تطبيقها بداية من 31 مارس المقبل، لافتا بخصوص ذلك إلى أن أصحاب الثروة في الجزائر “ملزمين بالتصريح بأملاكهم سنويا”، وفي حال فاقت قيمة ثروتهم أزيد من 100 مليون دينار يصبحون ملزمين بدفع الضريبة التي أقرها قانون المالية 2020.
انتقد كمال عيساني لدى حلوله صيفا على منتدى “المجاهد” أمس، الآلية التي تنتهجها وزارة المالية لتحديد قائمة الأثرياء بالجزائر، لافتا إلى أن القائمة التي بحوزة وزارة المالية تجاوزها الزمن، ما يستدعي ضرورة تحيينها، مؤكدا أن الضريبة “لن يستطيع أحد التهرب منها بمجرد رقمنة قطاع الضرائب”، مشيرا إلى أن مصالح الضرائب “لها الحق الكامل في مراقبة والتحقق من التصريحات التي سيقوم بها هؤلاء”.
كما دافع أمس المدير العام للضرائب عن قرار الحكومة بفرض ضريبة على المحامين، قائلا إنه “لا يرى أن الضريبة مجحفة في حق المحامي لأن الضريبة لن تحسب على ما صرفه المحامي بل من رقم أعماله فقط”، مبررا اتخاذ هذا الإجراء لكون أن الضريبة الجزافية “ضعيفة المردودية حاليا، خصوصا وأن أصحاب المهن الحرة دائما يصرحون برقم أعمال ضعيف، لذا طالبنا بتطبيق الضريبة اللازمة”.
وفي السياق، نفى المدير العام للضرائب، كمال عيساني، ما تم ترويجه من قبل بعض الخبراء عن حجم الضرائب غير المدفوعة نهاية سنة 2018، مشيرا أن “حجم الضرائب غير مدفوعة نهاية 2018 بلغ 4500 مليار دج وليس 11000 مليار”. مردفا “جزء من هذه الديون لا نعلم أين هي لحد الساعة، لذا سنلغيها لكن لن نحذفها في حال معرفة مكانها أو مكان أصحابها”، الأمر الذي جعله يشدد على أنه تم إعطاء تعليمات للمصالح الضريبية في كل الولايات لتحصيل 120 مليار من 4500 غير مدفوعة خلال هذه السنة، كاشفا في السياق ذاته، أن مصالحه قامت بتحصيل جبائي يخص الجباية البترولية والعادية بلغ حوالي 5200 ألف مليار دج إلى غاية 30 نوفمبر 2019، أما الجباية الضريبية خارج المحروقات فقد بلغ 2800 الف مليار دج أي تحصيل بنسبة 90 بالمائة من نسبة الضرائب مفيدا ان التحصيل ارتفع بنسبة 4 بالمائة مقارنة بالسنوات الماضية .
وبخصوص الضريبة على الدخل الاجمالي التي تنوي الحكومة إلغائها تنفيذا لبرنامج الرئيس تبون، قال عيساني “نلتزم بكل التعليمات التي تأتي من الرئاسة أو من وزير المالية، وأنا بذاتي لا أعرف من سيمسه إلغاء الضريبة أو تخفيضها”.
بالمقابل، انتقد ذات المتحدث النظام الضريبي الحالي، مشير إلى أنه نتج عنه اختلالات كبيرة حيث يمكن للمستورد أن يدفع ضرائب أقل من الأجير، باعتبار أن هذا الأخير خاضع بشكل تلقائي للضريبة على الدخل الإجمالي بينما يستفيد المستورد من الضريبة الجزافية القائمة على تصريحه الشخصي للمداخيل، وهو ما جعله يشدد على ضرورة إعادة النظر في الإعفاءات الضريبية من خلال الإبقاء فقط على تلك التي تثبت مردوديتها وانعكاساتها الايجابية على الاقتصاد الوطني.
وأفاد عيساني أن التدابير الجديدة تشمل على وجه الخصوص تخفيض حد الإخضاع في نظام الضريبة الجزافية الموحدة من 30 مليون دج إلى 15 مليون دج واستبعاد الأشخاص المعنويين (المؤسسات) من هذا النظام وإعادة ادراج نظام التصريح المراقب للمهن غير التجارية التي تتعدى عائداتها 15 مليون دج، سيسمح ذلك بتبسيط أكبر للنظام الضريبي للمهن الحرة وتحسين مردودية الضريبة الجزافية الموحدة وتصحيح بعض مظاهر عدم العدالة بين المواطنين أمام الضريبة من خلال حصر الضريبة الجزافية على صغار التجار، لافتا إلى أنه يجري العمل حاليا على تعزيز القدرات البشرية واللوجستية لمديرية الضرائب من أجل نجاعة أكبر في التحصيل الضريبي، مبرزا قيمة بواقي التحصيل العالقة منذ سنوات تجاوزت 5.400 مليار دج.
كما ثمن عساني التدابير المهمة التي تم إدراجها لتغيير قانون الضرائب الجزافية الموحدة وإعفاء الضريبة على المؤسسات الناشئة، وكذا إعفاء على المستوردين في إطار تعزيز المنظومة الصحية بالجنوب وتم إعفاء كذلك أصحاب النشاطات السياحية إلى غاية 2022 ناهيك عن إعفاء الضريبة في مجال الإلكترونيك لتشجيع هذا القطاع في الجزائر.
عمر حمادي