جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تجرى حاليا مشاورات من اجل تبني الجزائر لقواعد المنشأ المعمول بها في المنطقة الاورو-متوسطية التي تتضمن قواعد مماثلة حسب ما صرح به بالجزائر مسؤولون بوزارة التجارة والمديرية العامة للجمارك.
وأكدت ليلى مختاري مسؤولة بالمديرية العامة للتجارة الخارجية بوزارة التجارة خلال ندوة حول قواعد المنشأ وأثرها على التجارة الخارجية للجزائر أن المشاورات حول تبني هذه القواعد “تجري حاليا على مستوى وزارة التجارة والقطاعات الأخرى المعنية بالأمر”.
وتعد المنطقة الاورو-متوسطية للتبادل الحر اتفاقية تم تأسيسها في منتصف سنوات 2000 على قاعدة مكونة من عدة اتفاقيات للتبادل التجاري الحر تضم بروتوكولاتها حول قواعد المنشأ قواعد مماثلة.
كما انطلقت المفاوضات من أجل مراجعة الاتفاقية في 2007 وهذا لتبسيطها وعصرنة قواعدها التجارية مع تسهيلات وأيضا تعميم بعض المصطلحات وتحديد مدة جديدة لصلاحية شهادة المنشأ.
و تعد قواعد المنشأ معايير تمكن من تحديد البلد المنشأ لمنتوج. فهي مهمة من حيث أن الحقوق والقيود المطبقة على بعض السلع متعلقة في معظم الأحيان بمصدر المنتوجات المستوردة.
وفي البداية كان يخص هذا الفضاء الذي يسمى كذلك بمنطقة التراكم ذات المنشأ الاورو-متوسطي 28 دولة عضو في الاتحاد الأروبي وتركيا والجمعية الأروبية للتبادل الحر وجزر فيروي وكذا الدول الموقعة على إعلان برشلونة ومنها الجزائر.
كما تعول الجزائر التي صدقت على الاتفاقية في 2016 على هذه المنطقة من أجل الاستفادة من قواعدها التفضيلية لكي تعزز صادرات البلاد خارج المحروقات.
وأوضح مسؤول لدى المديرية العامة للجمارك، مراد تبي أنه “إذا وقعت الجزائر مستقبلا اتفاقا مع بلد آخر من المنطقة الاورو-متوسطية فإنها لن تكون مجبرة على التفاوض معه في ما يخص قواعد المنشأ”.
وسيمنح تبني قواعد في هذه المنطقة فرصا للتصدير لاسيما عند تطبيق قواعد التراكم التي تعني أنه بإمكان تحويل المواد التي حصلت على طابع المنشأ الأصلي في أحد بلدان هذا الفضاء إلى بلد ثان وتحصل منه على المنشأ التفاضلي ليتم تصديره نحو بلد ثالث (وجهة المنتوج) حسب ذات المسؤول.
و في الجزائر لا يتم تطبيق مبدأ التراكم لأن ذلك يتطلب وجود اتفاقية تبادل حر مع شريك ثالث يطبق نفس قواعد المنشأ المدرجة في إطار اتفاق الشراكة الجزائر- الإتحاد الأوروبي.
و بالتالي تضيف مختاري فإن تبني الجزائر لقواعد المنطقة الأورومتوسطية سيمكن من إدراج عدة تدابير جديدة فيما يتعلق بالتجارة الخارجية يتعين على المتعاملين الجزائريين أن يكونوا على دراية بها ليتمكنوا من الاستفادة من المزايا الممنوحة عند التصدير.
و من جهة أخرى أشارت المتحدثة إلى أنه يتم حاليا مناقشة الملف المتعلق بإنشاء منطقة إفريقية للتبادل الحر على مستوى وزارة التجارة و القطاعات المعنية.
و كانت المفاوضات لإقامة منطقة تبادل حر قارية في إفريقيا قد انطلقت في 2015 خلال قمة الإتحاد الإفريقي بجوهانسبورغ. و قد طالب قادة 54 دولة عضو في الإتحاد بأن يتم إنشاء هذا الفضاء في 2017.
وعقدت الجزائر حتى الآن اتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي الذي دخل حيز التنفيذ في 2005. كما قامت بالانضمام إلى المنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر في 2009 بالإضافة إلى اتفاق تجاري تفاضلي مع تونس.
ق.و