جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
عادت الاحتجاجات الشعبية إلى الواجهة خاصة في منطقة القبائل، من أجل تعميم تدريس وترقية اللغة الأمازيغية، هذا بعد عامين من تنصيبها لغة رسمية للدولة، احتجاجات في ثلاثة ولايات رئيسية وهي تيزي وزو وبجاية والبويرة وحتى سطيف متواصلة لليوم الثالث، أعادت إلى الأذهان سنوات النضال التي قادتها الحركات والنخب البربرية قبل الاعتراف باللغة الأمازيغية كلغة وطنية ورسمية في الدستور قبل سنة.
القصة كلها بدأت مع تسريب معلومات من مبنى زيغود يوسف ” المجلس الشعبي الوطني “، تفيد بأن الأغلبية البرلمانية المتكونة من أحزاب السلطة ” الأفالان ” و”الأرندي” رفضت مقترح تقدم به حزب العمال من طرف النائب نادية شويتم الرامي إلى ” تعميم تدريس وترقية اللغة الأمازيغية ” من خلال قانون المالية 2018، أمر سارع إلى تحريك القواعد الشعبية في منقطة القبائل المعروفة بدفاعها عن الهوية الأمازيغية منذ السنوات الأولى للاستقلال، وجعل المطلب الهوياتي يعود إلى الواجهة بعد سنتين من ترسيم اللغة الأمازيغية في الدستور كلغة وطنية ورسمية، مطلب قديم لحركات النضال البربري تم اعتماده في الدستور، حيث حاولت السلطة آنذاك ضرب عصفورين بحجر واحد، وضع المطالب التقليدية حول الهوية الأمازيغية في الجيب وبالتالي إسكاتها وسحب البساط من أرجل ما تسمى بالحركة من أجل استقلال منطقة القبائل “الماك “.
وتجدد النقاش السياسي بين الأحزاب السياسية المتواجدة داخل البرلمان حول قضية ” تعميم تدريس الأمازيغية ” بعد رفض أحزاب الأغلبية البرلمانية ( الأفالان، الأرندي، تاج، الحركة الشعبية ) ومكتب لجنة المالية والميزانية مطلب تقدم به حزب العمال يتعلق بضرورة تعميم تدريس اللغة الأمازيغية في بند جديد في قانون المالية لسنة 2018، ينص القانون المقترح على ” أن تسهر الدولة على تعميم تدريس اللغة الأمازيغية في كل المدارس العمومية والخاصة، على أن يكون التدريس إجباريا في إطار تطبيق مخطط تدريجي “، في نفس الوقت اتهمت أحزاب معروفة بتواجدها التاريخي بمنطقة القبائل كالتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وجبهة القوى الإشتراكية حزب العمال بـ ” استغلال ” مطلب مشروع لتحقيق مصالح سياسية، ما فتح الباب لصراع سياسي ليس فقط بين السلطة والمعارضة وإنما بين المعارضة مع بعضها البعض، وتعتبر الأحزاب الموالية للسلطة أن الجزائر من خلال التعديل الدستوري الأخير في فيفري 2016، أنهت الجدل بخصوص المطالب الأمازيغية وهذا بعد الاعتراف بها كلغة وطنية ورسمية والتعهد بترقيتها إلى جانب اللغة العربية لتنال المكانة الدستورية التي أعطيت لها. ويبدوا أن السبب الذي يقف وراء رفض الأغلبية البرلمانية لمقترح حزب العمال يتمثل في وضع الحكومة في محل بحث دائم على تمويل للدفع قدما بتعميم تدريس اللغة الأمازيغية، وهذا ما تراه غير مناسب بالنظر إلى الوضع المالي المتأزم الذي تتواجد عليه البلاد.
وعملت السلطة منذ البداية على إخراج أوراقها لمواجهة غضب الشارع، من خلال وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي الذي قام بالرد من تيزي وزو على المعلومات التي راجت حول تصويت أحزاب السلطة عن طريق نوابها في البرلمان ضد ترقية الأمازيغية بالقول ” إن الدولة لم تنتظر قانون المالية لعام 2018 من أجل وضع الوسائل اللازمة لترقية الأمازيغية التي تم رفعها إلى مصاف لغة وطنية عام 2002 ثم لغة رسمية في القانون الأعلى لشهر فيفري 2016 “، في حين أن سي الهاشمي عصاد الأمين العام المحافظة السامية للأمازيغية قال أن رهان المحافظة السامية للأمازيغية يتمثل في التوصل إلى تعميم ” تدريجي ” للأمازيغية التي يتم تعليمها حاليا على مستوى 37 ولاية بالتشاور مع وزارة التربية الوطنية. ولا يبدو أن هذه الوعود أثبتت جدارتها في الميدان بالنظر إلى أن الحراك الشعبي والمواطنياتي والشعبي يتواصل في العديد من المناطق التي ترفض أن تكون اللغة الأمازيغية محصورة في جهات جغرافية معينة من أرض الوطن، داعيين في نفس الوقت إلى تعميمها تعليميا ومؤسساتيا.
إسلام كعبش
محمد أرزقي فراد مؤرخ وناشط سياسي لـ “الجزائر”:
“رفض البرلمان لمقترح تعميم تدريس الأمازيغية غير لائق”
اعتبر الدكتور محمد أرزقي فراد المؤرخ والناشط السياسي أنه ” لا يشك في نية ” نائب حزب العمال نادية شويتم التي تقدمت باقتراح إلى البرلمان بخصوص ترقية تدريس اللغة الأمازيغية في قانون المالية 2018، وتم رفض مقترحها من طرف أحزاب الموالاة الحكومية.
يعتقد الأستاذ محمد أرزقي فراد في اتصال مع ” الجزائر ” أمس، أن السلطة ” ليس في نيتها بتاتا ترقية اللغة الأمازيغية حيث قامت مجبرة بترسيمها في دستور 2016 وهذا لإسكات منطقة القبائل والتحضير لمرحلة ما بعد الرئيس بوتفليقة في هدوء اجتماعي وسياسي “، وقدم الأستاذ فراد الأسباب التي تجعله متمسكا بفكرته المتعلقة بأن السلطة ترفض الإعتراف بالأمازيغية هو أن ” منصب رئيس المحافظ السامية للأمازيغية التابعة لرئاسة الجمهورية يظل شاغرا منذ 2004 ويتولاه الأمين العام سي الهاشمي عصاد في حين أن باقي المحافظات التابعة للرئاسة كالمجلس الأعلى للغة العربية والمجلس الإسلامي الأعلى تسير برؤسائها ” على حد رأيه، من جانب آخر، وصف أرزقي فراد الطريقة التي رفضت بها أحزاب السلطة الاقتراح حول تعميم تدريس اللغة الأمازيغية بـ ” غير اللائقة “، في حين أن أحزاب المعارضة ” الأرسيدي ” و”الأفافاس “التي رفضت مسايرة حزب العمال في هذا التوجه فهي لديها –حسبه- ” حساباتها السياسوية الضيقة “. من جهته أكد الدكتور أرزقي فراد الباحث في التاريخ الأمازيغي أن رفض السلطة للهوية الأمازيغية المعبر عنه حاليا هو نتاج ” لسنوات من الاستبداد التي تأسست عليها دولة الإستقلال “.
إسلام كعبش