جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
عادت بوادر التفكك والتشتت لتطرق باب المعارضة مرة أخرى بعد خرجة كل من رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس ورئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري بعرضهما لخارطة طريق للخروج من حالة الانسداد التي تتخبط فيها البلاد ضاربين عرض الحائط خارطة طريق الحل السياسي في إطار الشرعية الشعبية التي أفضت لها الاجتماع السادس للمعارضة في مقر جبهة العدالة والتنمية السبت الماضي لتعود هذه الأخيرة لنقطة الصفر.
لم يمر يومان على عرض المعارضة لخارطة الحل السياسي التي شرع رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله في سلسلة لقاءاته ومشاوراته مع الشخصيات الوطنية في محاولة لتشكيل الهيئة الرئاسية المتضمنة فيها حتى خرجت أصوات من ذات بيت المعارضة لتعرض هي الأخرى خططها للخروج من الأزمة أمام العديد من علامات الاستفهام التي تطرح عن الجدوى من ذلك وهي التي حضرت الاجتماعات المتتالية ووافق على هذه الخارطة و المتمثلة أساسا في الإقرار بمرحلة انتقالية قصيرة بـ 6 أشهر يتم فيها نقل صلاحيات الرئيس المنتهية عهدته لهيئة رئاسية ودعوة مؤسسة الجيش الوطني الشعبي للاستجابة لمطالب الشعب والمساعدة على تحقيقها في إطار احترام الشرعية الشعبية مع تشكيل هيئة رئاسية من شخصيات وطنية مشهود لها بالمصداقية والنزاهة والكفاءة، تتبنى مطالب الشعب، ويلتزم أعضاؤها بالامتناع عن الترشح أو الترشيح في الاستحقاقات الانتخابية اللاحقة تتولى صلاحيات رئيس الدولة وتقوم بمهام تعيين حكومة كفاءات وطنية لتصريف الأعمال وإنشاء هيئة وطنية مستقلة لتنظيم الانتخابات.
وعادت حركة مجتمع السلم أمس لتقديم تفاصيل أكثر عن رؤيتها لتحقيق الانتقال السلمي السلس بحيث أكدت الحركة في بيان لها أمس حازت “الجزائر” على نسخة منه أن البلاد تعيش مرحلة حاسمة في تاريخها لم تمر بمثلها منذ الاستقلال تقتضي انتقال سلس للسلطة بتنحي رئيس الجمهورية وأعوانه وتسليمه السلس للسلطة مع القيام بالإصلاحات الضرورية والمناسبة التي تضمن نزاهة الانتخابات وتجسيد الإرادة الشعبية والانتقال الديمقراطي السلس وقيادة المرحلة الانتقالية من شخصيات مقبولة من الحراك الشعبي والاكتفاء بمرافقة المؤسسة العسكرية للمرحلة الانتقالية وضمانها للتوافق الذي يحصل بين السياسيين ومع نشطاء الحراك واختيار شخصية سياسية بالتوافق غير متحزبة وغير متورطة في الفساد وفي التزوير الانتخابي في أي مرحلة من المراحل ومقبولة على مستوى الحراك الشعبي لمنصب رئاسة الدولة بصلاحيات محدودة مع اختيار رئيس حكومة بالتوافق يختار أعضاء حكومته من شخصيات بعيدة عن الانتماءات الحزبية والأيديولوجية بالتشاور مع الطبقة السياسية وتسندها هذه الأخيرة على أن تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتجسيد الأوامر الرئاسية وتعيين أعضاء الهيئة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات بالتشاور مع الطبقة السياسية وتضع المراسيم الضرورية لعمل اللجنة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات على أساس التجارب الدولية الناجحة وتسلم للأحزاب الهيئة الناخبة بالشكل الذي يسمح بالاطلاع عليها ومراقبتها ومكلفة بتصريف أعمال الحكومة والامتناع عن أي قرار يتعلق بثروات البلد والمسائل الاقتصادية الكبرى.
ولم يكن مقري وحدة من عرض خطة للتغيير والخروج من الأزمة والانتقال السلمي السلس بل سارعلى النهج ذاته رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس والذي قدم خارطة طريق مفصلة للخروج من الأزمة الحالية تتضمن عددا من الخطوات التي يجب القيام بها أولها تشكيل هيئة رئاسية تستلم السلطة بعد نهاية العهدة الرابعة للرئيس بوتفليقة وتوقيف ما أسماه بالتشكيل العبثي للحكومة المعلن عنها وتشكيل حكومة كفاءات وطنية وليس حكومة وحدة وطنية مع حل البرلمان بغرفتيه بالنظر إلى عدم الاعتراف الشعبي بشرعيته ومصداقيته وبطابعه التمثيلي من جهة والعودة السريعة للمسار الانتخابي في حدود الآجال التي يقتضيها وضع الآليات الضامنة لحسن تحضيرها وتنظيمها مع مراعاة كل مقاييس الشفافية والنزاهة.
زينب بن عزوز