جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أنهى قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء التحقيق التفصيلي مع جميع معتقلي «حراك الريف» المعتقلين في سجن عكاشة، مشيرا إلى أن «جلسات المحاكمات العلنية ستنطلق في غضون أيام، أو أسبوعين على الأكثر».
وتقدمت العامة بملتمس متابعة الزفزافي ورفاقه بعقوبات الإعدام والمؤبد، مشيرة إلى أنه «من الممكن الطعن في هذا الملتمس قبل تقديم المعتقلين للمحاكمة، خلال ثلاثة أيام أمام الفرقة الجنحية بمحكمة الاستئناف، ويحق بعد ذلك، لوكيل العام تقديم الطعن أمام الغرفة الجنحية أيضا».
وستكون جلسات المحاكمات علنية ومفتوحة للجميع. واستنكر محمد زيان، عضو هيئة الدفاع، قرار «النيابة العامة التي طالبت بإعمال فصول في حق عدد من المتهمين بعضها يصل إلى الإعدام». وتم رفض جميع طلبات إطلاق السراح المقدمة لفائدة المعتقلين مما يعني متابعتهم أمام المحكمة جميعهم في حالة اعتقال ما لم تحدث مفاجآت سارة في غضون هذين الأسبوعين”.
وأوضح زيان «الوكيل العام للملك حسن مطار، ضمن ملتمسه في مواجهة الزفزافي ورفاقه متابعتهم بالفصل 201 الذي يتضمن أقصى العقوبات في قانون المسطرة الجنائية والتي تصل للإعدام».
ويؤكد الفصل 201 من قانون المسطرة الجنائية أنه «يؤاخذ بجناية المس بسلامة الدولة الداخلية، ويعاقب بالإعدام من ارتكب اعتداء الغرض منه إما إثارة حرب أهلية بتسليح فريق من السكان أو دفعهم إلى التسلح ضد فريق آخر وإما بإحداث التخريب والتقتيل والنهب في دوار أو منطقة أو أكثر».