جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
ينتظر الموظفون معرفة “حجم الزيادات” المرتقبة في الأجور والتي نص عليها قانون المالية للسنة الجارية بفارغ الصبر، خصوصا وأن هذه الزيادات لحد الآن “غير محددة بالتدقيق“، وتعمل لجان مختصة على دراسة “تحديدها” وفقا للعديد من المعايير، غير أنه من المؤكد أن هذه الزيادات لن تشهدها جيوب الموظفين إلا مع بداية شهر أفريل المقبل، أما عن الأشهر الثلاثة الأولى من السنة فلم يتم بعد تحديد إن كان سيتم تعويض الموظفين بـ“أثر رجعي” أو بطريقة أخرى ستحددها اللجنة المختصة.
قبل دخول السنة الجديدة 2022، وإلى غاية اليوم لم تتوقف تحليلات الخبراء في مسألة “الزيادات المرتقبة” في الأجور، خصوصا وأن قانون المالية يقر زيادات بفضل خفض الضريبة على الدخل الإجمالي، إذ أنه حسب السلم الجديد للضريبة على الدخل الإجمالي، فيستبعد الدخل السنوي الذي لا يتجاوز 240000 دج منها، بينما يخضع الدخل من 240001 وإلى 480000 دج إلى الضريبة بمعدل نسبته 23 بالمائة، ومن 480001 إلى 960000 دج بمعدل 27 بالمائة، ومن 960001 إلى 1920000 دج بمعدل 30 بالمائة، ومن 1.920001 إلى 3840000 دج بمعدل 33 بالمائة.
ويخضع الدخل ما فوق 3840000 دج للضريبة بنسبة 35 بالمائة، وفقا لمشروع قانون المالية الجديد.
وفضلا عن ذلك، فإن المرتبات والتعويضات والأتعاب والأجور والمنح والريوع العمرية ستستفيد من تخفيض نسبي من الضريبة الإجمالية بنسبة 40 بالمائة، مع الإشارة إلى أن هذا التخفيض لا يمكن أن يكون أقل من 12 ألف دج سنويا أو يزيد عن 18 ألف دينار سنويًا -أي بين 1000 و1500دج شهريًا.
كما أن الدخل الذي لا يتجاوز 30 ألف دج يستفيد من الإعفاء الكلي من الضريبة الدخل الإجمالي، بينما تستفيد المداخيل التي تفوق مبلغ 30 ألف دج وتقل عن 35 ألف دج من تخفيض ثاني إضافي على الضريبة، كما أن المداخيل التي تزيد عن 30000 دج وتقل عن 42500 دج للعمال ذوي الإعاقة الحركية أو العقلية أو المكفوفين أو الصم والبكم وكذلك العمال المتقاعدين الخاضعين للنظام العام، فستستفيد هذه الفئة من تخفيض إضافي على مبلغ الضريبة، على ألا يتراكم مع التخفيض الثاني المذكور سابقًا.
وبالإضافة إلى تخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي، التي ستساهم في رفع الأجور، هناك مسألة أخرى ستساهم في رفعها- الأجور- والمتعلقة بالرفع من عدد النقاط الاستدلالية وليس الرفع من قيمة النقطة الاستدلالية التي تقدر حاليا بـ45 دينارا.
ولكن لحد الآن، لا يمكن تقدير حجم الزيادات المرتقبة في الأجور، وبحسب المحلل الاقتصادي سليمان ناصر فإنه “لا توجد لحد الآن معطيات من قبل السلطات في كيفية حساب حجم هذه الزيادات، إذ حاليا تقوم لجنة مختصة بدراسة طرق وكيفيات تحديد هذه الزيادات وتحديد عدد النقاط الاستدلالية، وهذه اللجنة هي الوحيدة التي تمتلك تلك المعطيات”.
وأضاف سليمان ناصر في تصريح لـ”الجزائر” “سيواصل الموظفون خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية تقاضي أجورهم وفق النظام القديم، وستكون هذه الزيادة مع بداية شهر أفريل”.
ويرى الخبير الإقتصادي أنه “قد يلجأ إلى تعويض الزيادات التي لم تحتسب خلال الثلاثة الأشهر الأولى، بتعويض بأثر رجعي، كون الوعود برفع الأجور نصّ عليها قانون المالية الذي دخل حيز التطبيق منذ الفاتح من جانفي الجاري”.
رزيقة. خ