جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
صرح مدير مرصد التسلح بفرنسا, باتريس بوفري, أن كمية مجهولة من النفايات النووية الفرنسية بالجزائر لا تزال موجودة, منذ أزيد من نصف قرن, مبرزا في هذا الصدد, ضرورة القيام “بتحاليل دقيقة” لقياس نسبة النشاط الإشعاعي الذي يظل قائما إلى حد الأن بمواقع التجارب.
وفي حديث لإذاعة فرنسا الدولية, قال بوفري أمس أنه “حينما أوقفت فرنسا تجاربها النووية بالجزائر سنة 1966, تركت في عين المكان كل النفايات المرتبطة بالتجارب التي أقيمت بالصحراء الجزائرية”.واستطرد يقول أن ” فرنسا لم تكتف بترك نفاياتها فحسب, بل أضفت طابع ذي أسرار عسكرية على كل الوثائق التي قد تكون لها صلة بهذه البرامج”. وعليه, يتابع مدير وعضو مؤسس الهيئة “فان كمية النفايات تظل مجهولة, خاصة تلك الناتجة عن الحوادث النووية والمعتبرة”.
واستشهد المتحدث على سبل المثال ببريل, اسم التجربة النووية الباطنية لفرنسا بالجزائر (1 مايو 1962), والتي أفرزت حمم إشعاعية, مضيفا أن ” عناصر مشعة ظلت بمناطق رقان (ولاية أدرار) دون أن يتم جمعها بالرغم من نشاطها الإشعاعي”.
و بغية قياس الانعكاسات, رافع المسؤول نفسه لأجل القيام “بتحاليل دقيقة على كل هاته المواد لأجل الحصول على نسبة النشاط الإشعاعي الذي لا يزال قائما في هاته المواقع و الذي يعرف بأنه معتبر”.
وتأسف بوفري لعدم القيام بأي دراسة لقياس النشاط الإشعاعي من طرف المصالح الفرنسية المختصة أو من طرف هيئة مستقلة لأجل وضع, فيما بعد, برنامج لعزل المناطق الأكثر خطورة قبل القيام بتطهيرها”.وذكر أنه ” كانت هناك مساعي لإنشاء لجان لتقييم الأضرار و إسداء توصيات لكن دون أن تكون متابعة للأمر”، مشيرا إلى وجود إرادة تحذو الجزائر وفرنسا للعمل على رفع الانسداد عن الوضع, مضيفا أن علامات ايجابية ظهرت منذ استرجاع جماجم أبطال المقاومة الشعبية ضد الاستعمار الفرنسي.
وتجدر الإشارة إلى أن فرنسا أجرت 17 تجربة نووية بين سنتي 1960 و1966 في الصحراء الجزائرية, حيث تظل مسألة الانعكاسات المترتبة عنها عالقة.وهذا ما أشار إليه في منصة حصلت على امضاءات مشتركة, ممثلون عن مرصد التسلح و الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية, داعين فرنسا إلى تسوية هذه المسألة الحيوية لصحة السكان و للبيئة و للعلاقات بين الجزائر و فرنسا.