جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تنطلق غدا أشغال الدورة الثانية للعهدة التشريعية الثامنة بمقر المجلس الشعبي الوطني، التي سيكون فيها استكمال مراجعة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني على رأس مشاريع القوانين التي ستعرض على النواب للبت فيها. وحسب ما أورده نواب البرلمان من مختلف التشكيلات السياسية في حديثهم مع “الجزائر”، فان الدخول البرلماني سيكون ساخنا على وزراء حكومة اويحيى، حيث ستتم مساءلتهم عن مختلف القضايا التي شهدتها الجزائر خلال هذه الصائفة، سيما قضية الكوكايين، الفساد ووباء الكوليرا.
النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي، صديق شهاب: سنجتمع بنواب الحزب لتحديد ما سنسائل به وزراء الحكومة
كشف النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي، صديق شهاب أن نواب الحزب سيقومون بعقد اجتماع عقب افتتاح الدورة البرلمانية العادية الثانية، حيث سيتم خلال هذا اللقاء تحديد أهم النقاط والمسائل والانشغالات التي ينقلها اليهم المواطنون، والتي سيقومون من خلالها بمسائلة وزراء الحكومة. وأورد النائب أن المساءلات تأتي حسب مقتضيات الساعة، موضحا أنه إذا تم طرح نقل نفس تلك الانشغالات من طرف مجموعات برلمانية أخرى، فلن يقوم نواب الارندي بنقلها بل بالتكفل بمواضيع أخرى، حيث أشار أن هذه الإجراءات آلية من آليات العمل البرلماني وليست منافسة. وبخصوص، الدورة العادية الأولى للعهدة التشريعية الثامنة، أشاد صديق شهاب بحصيلة العهدة البرلمانية مسجلا اهمية المشاريع المصادق عليها.
وعبر عن ارتياحه الكبير وتثمينه لحصيلة العهدة البرلمانية مسجلا انها كانت جد ثرية من حيث مشاريع القوانين التي ناقشها و صادق عليها المجلس الشعبي الوطني. و سجل شهاب ان مساهمة نواب التجمع كانت قوية وان تجندهم برز من خلال الحضور القوي و الدائم طوال الجلسات.
النائب عن حزب العمال جلول جودي: سنطالب بتصحيح سياسات التقشف ورفع سقف الأجور
صرح النائب عن حزب العمال جلول جودي انه خلال الدورة الحالية سيقوم نواب الحزب بمطالبة الحكومة بتصحيح الإجراءات التقشفية من خلال قانون المالية 2019، بالإضافة إلى رفع سقف الأجور ورفع القدرة الشرائية للمواطنين التي تعرف تدهورا كبيرا وواضحا.
وأورد جودي أنه سيتم أيضا طرح القضايا التي ميزت الجزائر خلال الفترة الصيفية لا سيما قضية الكوكايين ووباء الكوليرا. ووصف جودي حصيلة العهدة البرلمانية الأولى بالرقمية كونها استندت إلى عدد القوانين المصادق عليها، مشيرا أن التقييم الحقيقي يكون من نوعي اي يستند الى نوعية القوانين التي تم تمريرها، وهل تخدم مصلحة المواطنين أم لا. وتأسف النائب كون الدورة العادية الاولى لم تكن في المستوى الذي كان الشعب الجزائري يطمح إليه وذلك بسبب تمرير قوانين لا تستجيب لتطلعات الشعب، كقانون المالية 2018 وقانون الصحة.
النائب عن التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، فطة سادات: سنلفت انتباه الحكومة حول تقهقر قطاع الصحة
أفادت النائب عن التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية، فطة سادات ان نواب الحزب سيلفتون انتباه الحكومة لواقع الصحة في الجزائر الذي يعرف تقهقرا، خاصة بعد ظهور وباء الكوليرا الذي زاد الطين بلة ووضع صورة الجزائر وكيان الدولة على المحك امام المحافل الدولية.
وقالت سادات ان الارسيدي على موعد مع نشاط مكثف، حيث سيعقد في 08 سبتمبر الجاري ندوة وطنية سيناقش من خلال قانون العمل، بالإضافة الى مواضيع اخرى سيتناولها تخص الدخول الاجتماعي وواقع الشغل، كما سيشارك في 15 من سبتمبر الجاري في ندوة دولية حول المرأة، موضحة ان مشاركاته المتعددة تدخل في إطار العمل على ايصال صوت الشعب ومطالب الطبقة الاجتماعية الى الحكومة.
النائب عن جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف: سنسائل الحكومة عن علاقتها بالبوشي ومصدر الكوليرا
قال النائب عن جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف انه يتم التحضير لهذه الدورة البرلمانية الساخنة على قدم وساق والتي تزامنت مع الدخول الاجتماعي والفضائح التي شهدتها الجزائر خلال الشهرين الماضيين لا سيما قضية الكوكايين ووباء الكوليرا.
وتساءل النائب عن سبب عودة وباء الكوليرا بعد ان طلقته الجزائر منذ 22 سنة، حيث أعاب بهذا الخصوص عجز قطاع الصحة والحكومة التكفل بالمرضى داخل المستشفيات والمواطنين الذين يعيشون على وقع هذا الوباء الذي يترصد بهم. كما استهجن تأخر نزول وزير القطاع حسبلاوي إلى الميدان وتصريحاته الخاصة بالقضاء على الوباء في غضون ثلاثة ايام والتي ناقضتها التحاليل التي أكدت صعوبة محاربته في غضون 36 ساعة، كاشفا بهذا الخصوص ان نواب الحزب يحضرون لمسائلة الحكومة حول هذا الوباء.
واكد انه سيطالب بالحاح بالكشف عن شخص ” البوشي ” المتورط الاول في قضية الكوكايين، متسائلا كيف لشخص بسيط كان في وقت سابق حارس مرمى وصل بين ليلة وضحاها الى مفاصل الدولة واستطاع جر الوزراء واطارات في الدولة في قضية هزت كيان الجزائر دوليا وافقدت الثقة بين المواطن والحكومة داخليا. كما كشف عن مطالبته بعرض بيان السياسة العامة للحكومة قبل التغيير الحكومي، الذي يحدث في كل مرة بالتزامن مع عرضها اين يتم تغيير الطاقم الحكومي، حيث يذهب بيان السياسة العامة مع الوزير المغادر دون الكشف عنها.
للاشارة، فبالإضافة إلى قانون المالية 2019، من المنتظر أن تناقش دورة البرلمان الثانية، في ظل العمل بالدستور المعدل الذي اقر دورة سنوية واحدة من 10 أشهر، البت في مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني وهو ما أكد عليه رئيس المجلس السعيد بوحجة، خلال اختتام الدورة السابقة حين أشار الى أن هناك عديد من التحديات التي تنتظر النواب وأن استكمال مراجعة النظام الداخلي للمجلس يأتي على رأس المهام المستقبلية. وقد تقرر إرجاء الفصل في مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني بعد جلسات نقاش تمخضت عنها آراء واقتراحات تقدم بها النواب سيما بخصوص إعادة النظر في مسألة العقوبات التي تطالهم في بعض الحالات.
ومن أهم مواد مشروع هذا القانون التي كانت محل انتقاد ومعارضة من قبل النواب، المادة 69 التي تنص على أنه إذا غاب النائب عن أشغال اللجان الدائمة أو الجلسات العامة لثلاث مرات متتالية خلال الدورة دون عذر مقبول تسلط عليه عقوبات تصل الى حد الخصم من التعويضات البرلمانية التي يتقاضاها بعدد الأيام التي غاب عنها. وإذا تكرر غياب النائب لـ 3 مرات متتالية أخرى خلال الدورة نفسها يحرم من الترشح لأي منصب في أجهزة المجلس بعنوان التجديد المقبل وهي الأحكام التي اعتبروها مهينة ومقزمة للعمل البرلماني.
وكان بوحجة قد أوضح بخصوص هذه المسألة، أن المناقشات العلنية حول مشروع النظام الداخلي استوجبت، على ضوء التقرير التمهيدي للجنة القانونية والحريات، ضرورة اعطاء المزيد من الوقت لتوسيع الاستشارة والتوصل الى إعداد نص متكامل ومنسجم يتطابق مع الدستور وأحكام القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، ويأخذ في الاعتبار التجربة البرلمانية المكتسبة خلال الفترات التشريعية الماضية من العمل البرلماني”.
نسرين محفوف