جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
صادق، أمس، نواب المجلس الشعبي الوطني، بالأغلبية المطلقة، على مشروع القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد و الاتصالات الالكترونية، وكذا مشروع القانون المتعلق بالتجارة الالكترونية، إضافة إلى قانون تسوية الميزانية لسنة 2015، وسط انتقادات من بعض نواب المعارضة التي انقسمت بين مصوت ب”لا” و ممتنع عن التصويت.
وقد جرت أمس عملية التصويت على مشروع القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد و الاتصالات الالكترونية، وكذا مشروع القانون المتعلق بالتجارة الالكترونية، و رغم أن المشروع الأول تم اقتراح نحو 54 تعديلا اغلبها لحزب العمال إلا أنها رفضت وتم إدراج تعديلين فقط، حيث صادق اغلب النواب على المشروع بنعم فيما رفض نواب حزب العمال التصويت عليه، و ارتكزت اغلب التعديلات حول إعادة صياغة بعض المواد،و استثناء المتعامل التاريخي”اتصالات الجزائر” من المثول أمام مجلس المنافسة قصد ضمان ديمومة الخدمة، و اتخاذ الدولة ما تراه مناسبا لمحاربة كل ما يمس بالأخلاق و الآداب العامة و حجب المواقع التي تتسبب في هلاك أفراد المجتمع ، ووجوب إثبات هوية كل الخطوط المجهولة في الآجال المحددة في هذا القانون و تطبيقات الإجراءات الردعية على كل متعامل بتأخر عن ذلك، ووجوب تحرير الصك البريدي باللغة العربية ، غير أن لجنة النقل و المواصلات و الاتصالات السلكية و اللاسلكية بالمجلس رفضت اغلب التعديلات و أدرجت اثنين فقط نصا على إدخال مواد جديدة في مشروع القانون، و قد تسبب رفض التعديلات و التي تقدم بأغلبها النائب عن حزب العمال رمضان تعزيبت في انتفاضة هذا الأخير داخل قاعة الجلسات ، و اتهم المصوتين على المشروع دون تعديل و هم من الأغلبية البرلمانية-مولاة- بأنهم لا ينفذون برنامج الرئيس الذي دعا إلى” الأفضلية الوطنية” إي إعطاء أفضلية في المشاريع في القطاعات الإستراتيجية للمؤسسات الوطنية.
مرض نائب يسمح بتمرير قانون التجارة الإلكترونية دون تعديلات
بعد التصويت على مشروع القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الالكترونية، انتقل نواب المجلس الشعبي الوطني مباشرة إلى المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالتجارة الالكترونية، الذي يضمن عدة أحكام لضمان أمن التجارة الإلكترونية مع تحديد التزامات الممونين والعملاء الإلكترونيين، حيث صادق النواب بالأغلبية المطلقة على المشروع ، فيما صوت كل من نواب حزب العمال و الاتحاد من أجل النهضة و العدالة و البناء ب”لا”، وقد تسبب غياب نائب عن حركة مجتمع السلم بسبب المرض إلى سحب التعديلات التي تقدم بها و التي تعد اغلب التعديلات التي طرحت حول المشروع عدا تعديلين تقدمت بهما لجنة الشؤون الاقتصادية و التنمية و التجارة و الصناعة و التخطيط، و التي تمحورت حول إدراج مفهوم الوسيط الالكتروني على مستوى مادتين معدلتين، ومراجعة الآجال المتعلقة بإرجاع المنتوج للمورد و المبلغ المدفوع إلى المستهلك الواردة في المادة 21 معدلة، و اقتراح أدراج ثلاث مواد جديدة تتعلق بالتنصيص على استفادة المؤسسات الصغيرة و كذا الحرفيين الناشطين في مجال التجارة الالكترونية من الامتيازات الجبائية للتجارة التقليدية، و إمكانية إخضاع متعاملي التجارة الالكترونية للنظام الجبائي الجزافي، وكذا تحديد حالات عدم إمكانية المستهلك العدول عن الشراء.
المصادقة بالأغلبية على قانون تسوية الميزانية لسنة 2015
صادق ، أمس، نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2015 فيما صوت ب “لا” كل من نواب حزب العمال و جبهة القوى الاشتراكية و الاتحاد من اجل النهضة و البناء و العدالة و كذا حركة مجتمع السلم في حين امتنع عن التصويت نواب حزب التجمع من اجل الثقافة و الديمقراطية ، و أفاد التقرير الخاص بالمشروع بأن أكثر من 450 مليار دينار تم تخصيصها في إطار دعم الأسر خلال سنة 2015 .
و كان قانون المالية لسنة 2015 قد توقع تحويلات اجتماعية كلية ب74ر1.708 مليار دج إي ما يعادل 1ر9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، و حسب التقرير فان 65.45 بالمائة من هذه التحويلات وجهت لدعم الأسر و السكن و الصحة.و قد خصص 450.4 مليار دج لدعم الأسر أي 25 بالمائة من إجمالي التحويلات الاجتماعية.
رزيقة.خ