الثلاثاء , مايو 14 2024
أخبار عاجلة
الرئيسية / الاقتصاد / في رد على تقارير دولية "مغلوطة" بشأن تدفق الأنترنت في الجزائر:
فرعون: “هناك ضغوط لفتح المجال في قطاع الاتصالات”

في رد على تقارير دولية "مغلوطة" بشأن تدفق الأنترنت في الجزائر:
فرعون: “هناك ضغوط لفتح المجال في قطاع الاتصالات”

قالت وزيرة البريد و تكنولوجيات الإعلام والاتصال و الرقمنة، هدى إيمان فرعون، أن هناك مساعي ومجهودات من اجل تمكين سلطة الضبط من ضبط سوق الاتصالات فيما يخص المحتوى و البرامج و إخضاعه للقانون الجزائري لضمان السيادة التامة للدولة على في مجال تكنولوجيات الاتصال، مؤكدة ن هناك وكالات أجنبية تعطي تقارير مغلوطة بشان خدمة الانثرنث في الجزائر هدفها الضغط على الحكومة لأجل فتح المجال أمام الأجانب لاحتكار قطاع الاتصالات.
و أوضحت فرعون أمس، على هامش المصادقة على مشروعي القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد و الاتصالات الالكترونية، وكذا مشروع القانون المتعلق بالتجارة الالكترونية بالمجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية، أن المشروع الأول المتعلق بالبر و الاتصالات الالكترونية جاء من اجل توسيع الإطار القانوني، حتى يتم تكليف سلطة الضبط بضبط السوق فيما يخص المحتوى، وهي بذلك لا تعوض السلطة التشريعية آو القضائية بل تراقب على مستوى الخدمات كل المحتوى و البرامج و إخضاعها للقانون الجزائري، و قالت أن المحتوى يجب أن يكون مطور وطنيا عبر كفاءات وطنية ، و أن مشروع القانون وضع التسهيلات المالية لتطوير هذا المحتوى وطنيا.
وفي ردها عن سؤال متعلق بتصنيف الجزائر من ضمن وكالة أجنبية، من بين الدول الضعيفة التدفق ، قالت الوزيرة أن هذه الوكالة “غير معروفة” وتقريرها مجرد “مغالطات” وأن المنظمة الدولية للاتصالات هي “الهيئة الوحيدة المخولة لتصنيف الدول” سواء فيما يتعلق بسرعة تدفق الانترنت أو مسائل أخرى مرتبطة بالاتصالات، و أن هذه المنظمة- المنظمة الدولية للاتصالات- هي التي لها الإمكانيات والمعلومات الدقيقة لتصنيف الدول”، وهي تعترف بأن الجزائر تحرز سنويا تقدما”.
وأشارت الوزيرة بهذا الخصوص إلى أن مثل هذه التقارير المغلوطة “هدفها ربما دفع الجزائر إلى فتح سوقها أكثر إلى المنتوج الأجنبي ليس للاستثمار بل لاحتكار السوق من قبل شركات أجنبية لقطاع استراتيجي مثل الاتصالات “.
وفي هذا الإطار جددت الوزيرة التأكيد على أن احتكار المتعامل التاريخي ” اتصالات الجزائر” سيبقى في البنية التحتية ما بين الولايات لان الأمر يتعلق كما قالت “بسيادة الدولة وأمنها” وأما فيما يتعلق ب”الكيلومتر الأخير” أي تقديم الخدمة مباشرة للمواطن فالقانون “يفتح المجال للاستثمار” من قبل مؤسسات اقتصادية خاصة.وأكدت أن فتح الكيلومتر الأخير للاستثمار الخاص سيخلق القيمة المضافة ويقدم للزبائن خدمات عبر الخط مثل التلفزيون الرقمي أو خدمات التربية أو الصحة عبر الانترنت.
رزيقة.خ

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Watch Dragon ball super