جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد الخبير والمستشار الاقتصادي عبد الرحمن مبتول أن الوضع الاقتصادي للبلاد في الشهر الحالي، لا يمنح “حافزا كبيرا للتفاؤل”، وأرجع المتحدث ذلك إلى “الافتقار في الرؤية الإستراتيجية والحكم السيئ وكذلك الأزمة السياسية التي لديها آثار اجتماعية وأمنية خطيرة للغاية”.
اعتبر الخبير الاقتصادي عبد الرحمن مبتول في تقرير له أن “قانون المالية 2020 يحظر التمويل غير التقليدي دون رفضه تماما مستقبلا في 2021/2022″، وبالتالي، وفقا للخبير ذاته، هناك العديد من الحلول لتجنب اللجوء إلى التمويل غير التقليدي، وهي “زيادة الإنتاج والإنتاجية الداخلية وجذب الاستثمار الأجنبي”، لكنه يستطرد ليؤكد بأن الأمر “سيستغرق عدة سنوات إذا وضعنا سياسة اقتصادية أخرى وحل الأزمة السياسية”، واستشرف مبتول بأن يكون “سعر أعلى من 90 دولارا للبرميل وزيادة صادرات المحروقات، ولكن إلى جانب احترام حصة “أوبك” من جانب الجزائر، فإن التوقعات الدولية لعام 2020 تعطي سعرا يتراوح بين 60 و65 دولارا، أي أقل، في حالة إيجاد حل للتوترات التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين”.
ويرى عبد الرحمن مبتول بأن هناك “مزيد من الانضباط المالي في التخصيص المستهدف للتمويل، مما يعني أن التخطيط الاستراتيجي غير موجود إضافة إلى الديون الخارجية المستهدفة لمشاريع القيمة المضافة ومحاربة الفساد والإفراط في الإنفاق”.
وفي هذا السياق، تساءل المستشار الحكومي السابق عبد الرحمن مبتول عن سبب انخفاض تأثير الإنفاق العام بين 2000/2018، أكثر من 1100 مليار دولار (الدين والعملات الأجنبية) على المجال الاقتصادي وبالتالي على المجال الاجتماعي.
وعاد مبتول إلى الدراسات الدولية التي أشارت إلى أن الجزائر التي تحمل هذه النفقات مثل دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتمتع بنتائج متفوقة بنفقات أقل بثلاثة أضعاف: الفساد أو الإفراط في الإنفاق أو سوء إدارة المشروعات، مبرزا في نفس الوقت “تخطي الدينار كي لا نقول تخفيض قيمة العملة (التضخم المستورد) لزيادة كلا من ضريبة المحروقات (تحويل الدولار إلى الدين الذي تم تخفيض قيمته على سبيل المثال ، من 118 دينار إلى 125 دولار) والضرائب العادية (إعادة تحويل الأورو) بالدينار على سبيل المثال 138 دينار أورو واحد إلى 150، الضريبة المطبقة على الدينار في الميناء) ، والتي تشكل ضريبة غير مباشرة يتحملها المستهلك النهائي أو الشركة للوافدين المستوردة، مما يقلل من صافي ربحها أو تداعياتها على المستهلك”.
من جانب آخر، اقترح عبد الرحمن مبتول “رفع الضريبة العادية” وسيؤثر –حسبه- على “الأنشطة المرئية مع العلم أن أكثر من 50٪ من النشاط الاقتصادي في منطقة غير رسمية محفوفة بالمخاطر دون رؤية استراتيجية لزيادة الضرائب على المنتجات، وفرض الضرائب غير المباشرة بحكم تعريفها، والاستيراد المباشر هو علامة على زيادة المواطنة، بما في ذلك ضريبة الثروة بما يتجاوز الحد المعقول، وليس معاقبة الطبقات الوسطى والإستثمار”.
وفي السياق ذاته، تحدث الخبير الحكومي على “اللجوء النهائي لمواصلة الاعتماد على احتياطيات النقد الأجنبي، لعدم وجود رؤية استراتيجية تتكيف مع العالم الجديد (الحكم المركزي والمحلي الجديد، الذكاء الاصطناعي، أولوية اقتصاد المعرفة، السياسة الجديدة) على أساس انتقال حقيقي للطاقة من أجل تحقيق اقتصاد تنافسي في إطار القيم الدولية”.
ويعتقد الخبير عبد الرحمن مبتول أن الهدف الرئيسي للجزائر هو حل الأزمة السياسية التي بدونها لن يأتي للبلاد مستثمر جاد، والاستقرار السياسي هو أحد المعايير الرئيسية لجذب الاستثمار ذي القيمة المضافة الذي لديه وطني ودولي، مؤكدا بأنه “مع استنزاف احتياطيات النقد الأجنبي والعودة إلى صندوق النقد الدولي، وهو ما لا يرغب فيه أي وطني، فإن الآثار ستكون كارثية على الجزائر ، بقدر ما ستكون على العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية مثل العلاقات الدبلوماسية”.
إسلام كعبش