جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تشهد الأسواق الخاصة ببيع السيارات عودة للحركية بعد فترة جمود خلال فترة الصيف، وذلك توازيا مع الارتفاع الفاحش لها بعد القرارات التي اتخذتها الحكومة بتجميد الاستيراد عقب الأزمة النفطية وتهاوي أسعار النفط في السوق الدولية بداية من منتصف سنة 2014، ناهيك عن الانخفاض المدوي لقيمة الدينار الجزائري الذي بلغ أدنى مستوياته. وشهد سوق تيجلابين للسيارات المستعملة بولاية بومرداس بداية الأسبوع، دخولا كبيرا للسيارات والزوار، في وقت شهد نفس السوق تراجع كبير للسيارات الجديدة و المركبة محليا، وهو الأمر الذي دفع بالأسعار إلى الانخفاض نوعا ما مقارنة بفترات سابقة، اين ارتفعت اسعار المركبات لمستويات قياسية دفعت بالزبائن لشن حملة مقاطعة، تم التجنيد لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي فايسبوك. ولمس زوار سوق تيجلابين خلال الأيام القليلة الماضية انخفاضا محسوسا في أسعار المركبات تم تقديره بين 30 إلى 70 ألف دينار في بعض العلامات فيما وصل في بعض العلامات إلى 100 ألف دينار، حيث تراوح مثلا سعر سيارة “أتوس” بين 75 و80 مليون في حالة جيدة، فيما قدر سعر سيارة “سمبول s6 ” في حدود 158 مليون، وسيارة كليو 3 بنزين 2011 كان سعرها بين 105 و110 مليون. بالمقابل يعرف سوق السيارات الجديدة هو الآخر ركودا هذه الأيام، حيث تشهد قاعات عرض شركات رونو، هيونداي، كيا، وسوفاك، إقبالا لافتا، حيث لم تتمكن وتيرة الإنتاج الحالية، من تلبية طلبات السوق الوطنية التي تصل إلى 500 ألف سيارة سنويا، وتعول حكومة أويحي كثيرا على مصانع التركيب لاحتواء أزمة السيارات التي امتدت لأكثر من ثلاث سنوات، حيث ينتظر ان تقتحم علامة “بيجو” الاسواق الجزائرية في الثلاثي الأول من السنة القادمة وهو ما من شأنه أن ينقص الضغط على الطلب على المركبات، وينتظر ان تصل الطاقة الإنتاجية للمصنع لـ 25 ألف سيارة سنويا خلال السنة الأولى، على أن تصل خلال 4 سنوات إلى نسبة إدماج 42 في المائة مع إمكانية تصدير 10 في المائة من السيارات. ومعلوم أن الأزمة النفطية وتهاوي قيمة الدينار الجزائري امام العملات الاجنبية تسببت في ارتفاع فاحش لأسعار المركبات القديمة في الأسواق الوطنية التي خلف حالة من الاستياء لدى المواطن الجزائري، سيما بعدما كان يأمل في أن تفتح الحكومة السوق لدخول السيارات القديمة لأقل من ثلاث سنوات، قبل أن تصدمهم بتجميد كلي للاستيراد بعد إلغاء التعامل بنظام الرخص، الأمر الذي نجم عنه إفلاس كلي لعدد من وكلاء السيارات في الجزائر بعدما رسمت الحكومة سنة بيضاء من دون استيراد.
عمر ح