جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تنطلق الحملة الانتخابية الخاصة بالإنتخابات التشريعية يوم 17 ماي المقبل، وفقا لما كشفت عنه السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في رزنامتها المتعلقة بالتحضير لهذا الاستحقاق وسيره نقلته الإذاعة الوطنية.
بعد استدعاء الهيئة الناخبة من قبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون في 11 مارس الجاري، تحسبا لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني انطلقت المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي اختتمت الثلاثاء الفارط حيث تبعت بفتح باب إيداع الترشيحات في عملية تتواصل حاليا وإلى غاية 22 أفريل القادم.
وبحلول 23 أفريل المقبل، سيكون بالإمكان تقديم الطعون في الترشيحات إلى غاية 14 ماي 2021، وهي المرحلة التي سيليها فتح المجال أمام تجديد الترشيحات، على أن يتم الانتهاء من ذلك قبل 18 من نفس الشهر.
وبالانتهاء من كل ما يتعلق بالترشيحات لهذا الاستحقاق الذي سينتخب فيه ممثلو الشعب في الغرفة السفلى للبرلمان، سيتم الانتقال إلى مؤطري مكاتب التصويت الذين ستنشر قائمتهم من 23 أفريل إلى 7 ماي، مع إمكانية تقديم الطعون في القائمة المذكورة في الفترة ما بين 24 أفريل و12 ماي.
وينص القانون العضوي الجديد المتعلق بنظام الانتخابات في مادته 73 على أنه و”باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 95 (الفقرة 3) من الدستور، تكون الحملة الانتخابية مفتوحة قبل 23 يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاقتراع”.
ومن بين المستجدات التي ستعرفها الحملة الانتخابية المقبلة -طبقا لقانون الانتخابات- حظر استخدام المترشحين أو الأشخاص المشاركين في الحملة لخطاب الكراهية وكل أشكال التمييز، تماشيا مع ما تضمنه دستور 2020 الذي شدد في ديباجته على نبذ الفتنة والعنف والتطرف وخطابات الكراهية وكل أشكال التمييز.
وعلى صعيد ذي صلة، و في إطار الترتيبات الجديدة الرامية إلى إبعاد المال الفاسد عن العملية الانتخابية في كافة مراحلها وتضييق الخناق على من يحاول اللجوء إلى استخدامه، ستجري الحملة الانتخابية الخاصة بتشريعيات 12 جوان تحت مجهر “لجنة مستقلة لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات” مكونة من ممثلين عن الهيئات التي من شأنها مراقبة الأخلاق العامة والتسيير الشرعي للدولة، أي مجلس الدولة ومجلس المحاسبة وكذا المحكمة العليا.
وستعمل هذه اللجنة على “التدقيق وتسليط الضوء على عملية تمويل الحملة الانتخابية بكاملها”، وفقا لما كان قد كشف عنه رئيس السلطة، محمد شرفي وتطبيقا للقانون الجديد للانتخابات الذي نص على ضرورة إبعاد المال بكل أشكاله، لاسيما الفاسد منه، عن العملية الانتخابية في كل مراحلها، تجسيدا لمبدأ تكافؤ الفرص والحظوظ بين المترشحين”، بالإضافة إلى “أخلقة الحياة السياسية بسد كل منافذ المحاولات أمام تلاعبات كرسها قانون الانتخابات السابق”.
ومن جهة أخرى، تشير ذات الرزنامة إلى التواريخ الخاصة بعملية الاقتراع الذي سيتم الإعلان عن نتائجه المؤقتة “48 ساعة بعد استلام محاضر اللجان الانتخابية الولائية وبالخارج”، في انتظار الإعلان عن نتائجه النهائية من قبل المحكمة الدستورية التي ستخلف المجلس الدستوري الحالي.
وتشير المادة 191 من الدستور إلى أن المحكمة الدستورية “تنظر في الطعون التي تتلقاها حول النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية والاستفتاء وتعلن النتائج النهائية لكل هذه العمليات”.
وكان الرئيس تبون قد كشف بعد انتخابه على رأس الجمهورية عن نيته في استحداث محكمة دستورية تتمتع بصلاحيات أكبر من تلك التي يتمتع بها المجلس الدستوري الحالي، وهو الالتزام الذي نص عليه الدستور الجديد.
وحسب التصريحات الأخيرة لرئيس السلطة المستقلة للإنتخابات فإن عدد المترشحين المحتملين للتشريعيات المقبلة على مستوى 58 ولاية قد بلغ 10.702 مترشح.
زينب. ب