جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تنظر اليوم الأربعاء، محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، في قضية الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ومسؤولين مروا على قطاع الصناعة، ومن المنتظر أن تبت المحكمة في إجراءات المحاكمة بعد قرار تأجيلها ليومين عقب طلب هيئة الدفاع، أول أمس الإثنين.
يصاحب جلسة اليوم جدل واسع حول ظروف طرحها في أروقة العدالة، حيث يعتبر عدد من المحامين المتأسسين في القضية أن تأجيلها ليومين يعزز فرضية التوظيف السياسي، سيما وأن الجزائر مقبلة على حدث سياسي مهم يتمثل في الانتخابات الرئاسية، في حين يعتبر آخرون تحويل مكان المحاكمة أمر ضروري لتجنب الفوضى التي حدثت يوم الاثنين، بسبب سوء التسيير بعد رغبة عدد غفير من المواطنين متابعة حيثيات محاكمة “القرن”.
وعلى هذا الأساس، يؤيد كل من نقيب المحامين عبد المجيد سليني، نجيب بيطام، ميلود براهيمي أطروحة تأجيل المحاكمة بحجة أن ظروف إجرائها غير ملائمة في الوقت الراهن، في وقت يتحرك بعض المحامين لمقاطعة المحاكمة وتأجيلها لما بعد الانتخابات الرئاسية.
ومعلوم أن المحكمة ستنظر في أربع ملفات متشعبة، حيث يتعلّق الملف الأول بالوزراء المتورطين في قضايا مصانع تجميع السيارات، وهم أحمد أويحيى وعبد المالك سلال بصفتيهما رئيسي حكومة سابقين، ويوسف يوسفي وبدة محجوب بصفتيهما وزيري صناعة سابقين، ويمينة زرهوني بصفتها وزيرة سياحة ومحافظة سابقة، حيث يواجه الوزراء تهما ثقيلة تتراوح عقوبتها بين 5 و15 سنة سجناً نافذاً.
أما الملفات الثلاثة الأخرى، فتتعلق برجال الأعمال ملاك مصانع تجميع السيارات، وهم حسان عرباوي مالك مصنع العلامة الكورية الجنوبية “كيا”، وأحمد معزوز مالك علامة “شيري” الصينية، ومحمد بعيري مالك مصنع “ايفيكو” الإيطالية لتجميع الشاحنات.
وحسب قرار الإحالة الذي أعده قاضي التحقيق، فإن رئيس الحكومة الأسبق أحمد أويحيى متهم بإعطاء امتيازات غير مبررة، وإساءة استغلال الوظيفة، بالإضافة إلى تسليم أو الأمر بتسليم رخص تسلمها الإدارة العمومية إلى شخص يعلم أن لا حق له فيها. أما عبد المالك سلال فيواجه أربع تهم تتعلق بمنح امتيازات غير مبررة، وإساءة استغلال الوظيفة، بالإضافة إلى تسليم أو الأمر بتسليم رخص تسلمها الإدارة العمومية إلى شخص يعلم أن لا حق له فيها، وتبديد المال العام.
عمر حمادي