جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
من المنتظر أن تباشر اللجنة التقنية الوزارية المشتركة المكلفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة وتنظيمها وسيرها عملها قريبا، بعد توقيع وزير الصناعة، محمد باشا قرارا وزاريا يقضي بتنصيب أعضائها، وصدور القرار بالجريدة الرسمية في عددها الأخير، وبذلك سوف يتم منح اعتمادات استيراد السيارات قريبا، ما قد يعيد الحركية لسوق السيارات المستعملة ويساهم في تراجع أسعارها التي عرفت ارتفاعا غير مسبوق.
وقد صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية قرار مؤرخ يوم 31 ماي2021، يعدل قرارا سابقا يخص تعيين أعضاء اللجنة التقنية الوزارية المشتركة المكلفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة وتنظيمها، وتضمن القرار تعيين حفيظ طاهر، ممثل الوزير المكلف بالصناعة، رئيسا، وأمال علام، ممثلة الوزير المكلف الصناعة، عضوا، وعبد المنعم مقراني، ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية عضوا، ومـحمد آيت موسى، ممثل الوزير المكلف بالمالية، عضوا، مـحمد منداسي، ممثل الوزير المكلف بالمناجم، عضوا، وأحسن زنتار، ممثل الوزير المكلف بالتجارة، عضوا.
وأشار القرار إلى أن اجتماعات اللجنة لا تــصـح إلا بحضور جــمـيع أعضائها، وفي حالة عدم اكتمال النصاب، تجتمع الّلجنة في غضون الأربعة أيام الموالية، لا يمكـنـهـا أن تبدي رأيها بصفة صحيحة حول ملفات الطلبات المعروضة عليها إلا بحضور خمسة من أعضائها على الأقل، كما تقرر استبدال عبارة اعتماد نهائي بـ”اعتماد” وتحذف عبارة رخصة مؤقتة في جميع أحكام القرار السابق.
وبذلك فمن المنتظر أن تباشر اللجنة عملها قريبا على هذا الملف الذي يعد من أكبر الملفات الشائكة، خصوصا بعد الجدل الكبير الذي أحدثه في الأشهر الماضية، بسب بعض الشروط التي وصفت من قبل بعض الوكلاء السابقين بـ”التعجيزية” التي أتى بها دفتر الشروط السابق، والذي عدل بمرسوم تنفيذي كان قد صدر في العدد 34 من الجريدة الرسمية في 9 ماي 2021، حيث حدد هذا الأخير شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة وكذا دفتري الشروط الملحقين به، كما عدل وتمم أحكام بعض المواد التي جاء المرسوم التنفيذي رقم 20-227 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 أوت سنة 2020.
وقد نص المرسوم التنفيذي الجديد المؤرخ في 9 ماي المنصرم، على عدة أحكام قانونية منظمة لنشاط وكلاء المركبات الجديدة، أهمها أنه لا يمكن للوكيل الذي يتمتع بالشخصية المعنوية الحصول إلا على اعتماد واحد يسمح له بممارسة النشاط وتمثيل علامتين تجاريتين بالنسبة للسيارات والمقطورات ونصف المقطورات الجديدة، وثلاث علامات تجارية بالنسبة للآلات المتحـركة الجديدة، وامتلاك طالب ممارسة النشاط للوثائق التي تثبت وجود المنشآت الأساسية للتخزين، وخدمة ما بعد البيع، وقطع الغيار وكذا أماكن العرض والبيع، من عقود الملكية أو عقود توثيق الإيجار للمنشآت لمدة لا تقل عن 10 سنوات، لشخص طبيعي، ويجـــب أن تكـون هــذه المنشآت والمساحات المتعلقة بها ملائمــة للنشـاط المقـرر وتتطابــق مــع الممارســات الجيــدة المعمول بها في المهنة، ويلــزم الوكيل فيمـــا يخــص شبكته للتوزيــع بأن تكون له منشأته الأساسية الخاصة أو اللجوء إلى موزعين معتمدين”.
كما نص المرسوم التنفيذي على ضرورة أن يسهر الوكــلاء على تشجيع استعمال السيارات الكهربائية، في تشكيلة مركباتهم، ويلزم الوكلاء بتلبية الطلبيات المقدمة الخاصة بالمركبات الكهربائية بنسبة 15% مــن مجمــوع المركبــات السياحيــة المسوقة، ولا يرخص لوكلاء المركبات الجديــدة بالنسبة للمركبات السياحية، إلا باستيراد السيارات المجهزة بمحركات ذات سعـة تساوي 1600 سم³ التي تعادل 6.1 لتر أو أقل”، ويجب أن يتم كل دفع من أجل اقتناء مركبة عن طريق وسائل الدفع الكتابية من خلال الشبكات البنكية والمالية.
هذا ويجب على مقدمي الطلبات الذين سبق لهم الاكتتاب في دفتر الشروط، الملـــحــق بالمرسوم الـــتــنــفيــذي لممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة قبل صدور المرسوم الجديد الصادر في 9 ماي 2021، الاكتتــاب في دفــتر الشــروط، المعدل والملحـق بهــذا المرسـوم، للحصـول على الاعتمـاد وإعـادة إيداع ملف من أجل الحصول على الاعتماد.
تجار يتوقعون انخفاضا “تدريجيا” في أسعار السيارات المستعملة
ويتوقع المتتبعون لسوق السيارات أن أسعار المركبات المستعملة سوف تعرف تراجعا تدريجيا بعد بدء عمليات استيراد السيارات الجديدة، غير أنهم اعتبروا أن هذا التراجع سوف يكون بطيئا جدا وسوف يأخذ بعض الوقت، وأكدوا أن هذا التراجع سوف يكون مرتبطا بكميات السيارات التي سوف تدخل الجزائر، فإن كانت الكميات كبيرة سوف تعرف الأسعار تراجعا لكن لن يتعدى 30 بالمائة.
وفي هذا السياق، قال بعض تجار السيارات المستعملة في تصريح لـ”الجزائر”، أن “الأسعار حاليا ملتهبة، فالسيارات التي كانت قبل سنتين تباع في حدود 120مليون سنتيم اليوم يتجاوز سعرها 220 مليون سنتيم”.
وأشاروا في هذا الصدد إلى أن سعر سيارة “بيكانتو” سنة 2020 حاليا يتجاوز 240 مليون سنتيم، ونفس العلامة لسنة 2015 يتجاوزها أسعارها 170مليون سنتم، والأمر ذاته بالنسبة للسيارات السياحية صغيرة الحجم مثل “بيجو 208″، أما ذات الأحجام الأكبر فأسعارها أصبحت خيالية للغاية.
ولا يتوقع التجار أن تعرف أسعار السيارات المستعملة تراجعا سريعا بمجرد دخول قرار استيراد السيارات الجديدة حيز التطبيق، إذ يرون أن الأمر يتطلب بعض الوقت، حتى تبدأ الأسعار بالتراجع، وحتى وفي حال انخفضت فلن تعود إلى سابق عهدها وقد تصل نسبة الانخفاض إلى 20 بالمائة فقط وفي أحسن حال إلى 30 بالمائة.
ويقول التجار إن “أسعار السيارات المستعملة سوف تبقى مرتبطة بكمية السيارات الجديدة التي سوف تستورد وتدخل السوق الوطنية، فلكما كان العدد أكبر كلما ساعد على استقرار أسعار السيارات المستعملة والعكس صحيح”.
وتأسف بعض التجار لحال ووضع سوق السيارات اليوم، وأكدوا أنه ” لا يوجد حاليا أي معروض، ولا حركية فلا بيع ولا شراء”، وأكدوا أنه إذا ما استمر الوضع على حاله لعدة أشهر إضافية فإن الحظيرة الوطنية للسيارات سوف تكون حقا في “خطر”.
رزيقة. خ