جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
وجه النائب البرلماني عن جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف سؤالا كتابيا لوزير الداخلية والجماعات المحلية، بخصوص الوضعية العالقة لمنتسبي الحماية المدنية من حملة الشهادات الجامعية في التخصصات الاجتماعية والأدبية العالقة منذ 04 سنوات.
وأكد بن خلاف في سؤاله ،أنه وفي الأسابيع القليلة الماضية تفاجأ هؤلاء الأعـوان بورود برقية من التنظيم النقابي لهذا السلك، تشعرهم أن الترقية لأصحاب الشهادات الجامعية مجمـدة من طرف الحكومة دون باقي الترقيات لمنتسبي نفس السلك، وهذا عكس ما حصل في عديد من القطاعات الوزارية التي ثمنت الشهادات العلمية على غرار مثلا قطاع التربية والمالية وقبله سلك الشرطة.
ودعا النائب وزير الداخلية نور الدين بدوي للتدخل شخصيا لتسوية وضعية هذه الفئة التي طــال أمـــدها وطفــح كيلها وظهــر ضررهــا على هؤلاء الأعـــوان الذين يقدمـون يقول”خـدمة إنسانية عـظيمة للشعـب وللدولة الجزائرية ويشرفـــون البلاد في كـل المحطات التضامنية المحلية والعالمية.”
وتساءل بن خلاف عن التاريخ الذي ستتدخل فيه وزارة الداخلية لتسوية هذه الوضعية العالقة منذ أكثر من أربع سـنـوات، ومن ثم تثمين الشهادات العلمية للتخصصات الأدبية والاجتماعية أسوة بالتخصصات العلمية عرفانا بخدمات هؤلاء الأعوان وتكريسا للعـدالة و لمبدأ تكافؤ الفرص بين الجميـع؟وجاء في السؤال” وددت أن أرفع إليكم مسألة لطالما أرّقت فئة عزيزة من موظفي الدولة الجزائرية والتي كلما حلت المشاكل والكوارث بالبلاد إلا وسجلت حضورها، ممثلة في منتسبي الحماية المدنية من حملة الشهادات الجامعية في التخصصات الاجتماعية والأدبية الذين يعانون التهميش والحرمان من تسوية وضعيتهم أسوة بزملائهم من ذوي التخصصات العلمية، إذ أنه تم إحصاء حاملي الشهادات الجامعية سنة2013 وبصدور القرار الوزاري المشترك سنة 2014 الذي يشمل التخصصات العلمية فقط، رغم أن التوظيف الخارجي كان يشمل كافة التخصصات دون استثناء، مما جعل هؤلاء ضحية اختيارهم للتخصصات الاجتماعية والأدبية قبل صدور القرار الوزاري المشترك المذكور،بعدها عبّر هؤلاء الاعوان عن انشغالهم بوقفة احتجاجية أمام وزارة الداخلية وكذا أمام المديرية العامة للوظيفة العمومية وقدمت لهم وعود بتسوية وضعيتهم وظهرت بوادر أمل من خلال مراسلة رسمية للمديرية العامة للحماية المدنية تقر بإضافة التخصصات الأدبية والاجتماعيـة لنـص التعديل المتفــق عليــه بين الأطراف الثلاث (وزارة الداخليـة، الوظيفـة العمومية، المديريـة العامـة) منذ جوان 2015، ولكن بعدها تفاجأ هؤلاء الأعوان برد مصالح الوزير الأول بالتنسيق مع المديرية العامة ومصالح الوظيفة العمومية القاضي بإقصاء بعض التخصصات الجامعية وتقديم وعد بإضافة بعض التخصصات(03 أو04 تخصصات فقط) عبر رخصة استثنائية وتمت صياغة القائمة النهائية من طرف مصالح الوظيفة العمومية والتي تضم حوالي 800 عون، وهذا ما رضي به هؤلاء كونه لم يشمل كل التخصصات.
رزاقي جميلة