جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قال الوزير الأول نور الدين بدوي، أن الدولة سترافق مرافقة تامة شركة سوناطراك، عبر تكييف المنظومة القانونية و المؤسساتية بما يسمح لها من رفع تحديات تلبية الاحتياجات الطاقوية للبلاد على المدى البعيد و مواصلة الارتقاء بمكانتها في مصف الشركات العالمية الناشطة في مجال المحروقات، كما تمت الموافقة على الصيغة التمهيدية لمشروع قانون المحروقات الجديد.
و أوضح بدوي، خلال ترأسه اجتماعا لمجلس وزاري مشترك خصص لدراسة مخطط تطوير نشاط شركة سوناطراك و كذا المشروع التمهيدي لقانون المحروقات، أنه و بهدف تذليل الصعوبات و رفع العراقيل التي تعيق نشاط شركة سوناطراك ميدانيا و تجسيد مشاريعها، قرر استحداث لجنة متعددة القطاعات تحت إشراف وزير الداخلية، ذات امتداد محلي، و تجتمع اللجنة دوريا، كما تقرر وضع “رواق أخضر” لفائدة سوناطراك على مستوى مصالح إدارة الجمارك قصد تسهيل إجراءات جمركة المعدات و التجهيزات المتعلقة بها.
في نفس السياق قرر الاجتماع ضمان التسهيلات الضرورية في المجال البنكي و المالي لفائدة سوناطراك، لاسيما ما يتعلق بتجسيد برنامجها الاستثماري.
و تم تكليف وزير المالية بوضع لجنة يقظة على مستوى دائرته الوزارية بمشاركة وزير الطاقة و وزيرة الصناعة، من أجل ضمان استفادة سوناطراك من مختلف التحفيزات المالية و الإعفاءات الضريبية في إطار انجاز مشاريعها المهيكلة، بالإضافة إلى ذلك، و بهدف إضفاء حركية تنموية على مستوى المناطق الجنوبية و توفير اليد العاملة المحلية و تأهيلها مستقبلا، تم تكليف وزير الطاقة بالتشاور مع كل القطاعات لإعداد إستراتيجية مندمجة تقدم للمصادقة خلال اجتماع وزاري قبل نهاية السنة الجارية تهدف إلى استغلال كل المرافق القطاعية على مستوى هذه الولايات كالجامعات والمعاهد ومراكز التكوين من اجل تكوين متخصص و تأهيلي لشباب المنطقة يتناسب و طبيعة مناصب العمل التي سيتم خلقها في إطار تنفيذ مخطط تطوير الشركة المصادق عليه.و تعطي الأولوية في إطار هذه الإستراتيجية لإدماج الطاقات المتجددة لاسيما الطاقة الشمسية.
و بخصوص المشروع التمهيدي لقانون المحروقات، فقد جاء-حسب بيان الوزارة الأولى- استجابة للتطورات الحاصلة في ميدان المحروقات سواء داخليا أو خارجيا بعدما أثبت القانون الحالي الصادر سنة 2005 و المعدل سنة 2013 في بعض أحكامه “محدوديته و كذا بعض الآثار السلبية على عمليات الإنتاج و استقطاب الاستثمارات الأجنبية”.
و أضاف أنه و بسبب الاستهلاك الوطني الذي يتضاعف كل خمسة عشر سنة و هو ما يشكل عجزا هيكليا بين العرض و الطلب في السوق الوطنية خاصة في مجال الغاز أفاق 2025-2030، فان مشروع القانون الجديد يهدف إلى “توفير نظام قانوني و مؤسساتي و جبائي مستقر و محفز للاستثمار في ميدان المحروقات على المدى الطويل و دون المساس بالمصالح الوطنية حيث تم الإبقاء على قاعدة 49/51 فيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية في هذا المجال” .كما سيوسع مشروع هذا القانون من استغلال القدرات الوطنية من المحروقات إلى أعماق الساحل.
و في تعقيبه على هذا العرض، أشار الوزير الأول إلى أن إعادة النظر في هذا القانون يعد “ضرورة لمواكبة التطورات الهامة التي يعرفها ميدان المحروقات على المستويين الوطني و العالمي و كذا توفير الشروط الضرورية لتجسيد مخطط تطوير شركة سوناطراك و القطاع ككل لاسيما بالنظر لمكانته المتميزة في إطار الاقتصاد الوطني”.
كما أشار أيضا بان فتح هذا الملف يندرج في إطار الإستراتيجية التي تبنتها الحكومة قصد تأهيل الاقتصاد الوطني ومختلف مجالات النشاط خدمة لمصالح البلاد والمواطنين مع “الرفع من جاذبية الجزائر للاستثمارات الأجنبية و كذا الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة في إطار مقاربة تنموية مستدامة”، و بناء على ذلك، تمت الموافقة على الصيغة التمهيدية لمشروع هذا القانون على أن يتم عرضه للمصادقة خلال اجتماع الحكومة.
رزيقة.خ