جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
برمجت وزارة العدل عمليات تكوينية لفائدة القضاة والموظفين بداية من 23 إلى 27 ماي الجاري، ويأتي ذلك في إطار التعاون مع برنامج دعم قطاع العدالة بالجزائر حيث سيشارك 28 قاضيا من النيابة وأستاذين من المدرسة العليا للقضاء في دورة تكوينية جديدة حول موضوع “التدريب على التواصل الإعلامي والإتصال القضائي” من 24 ماي إلى 03 جوان 2021، بالمدرسة العليا للقضاء حسبما أفاد به بيان لوزارة العدل.
وجاء في بيان للوزارة “تهدف هذه الدورة لتدريب قضاة النيابة على التواصل و التعامل مع أسرة الإعلام، وكذلك استخدام تقنيات الإقناع و القدرة على التحكم في الموقف أثناء اللقاءات الصحفية”.
وأضاف البيان “سيشارك رؤساء المجالس القضائية والمحاكم الإدارية في محاضرة مرئية عن بعد حول “التسيير العصـري للجهات القضائية “، يوم الأربعاء 26 ماي 2021 ، ينشطها خبيران فرنسيان للمتعامل الفرنسي- الخبرة الفرنسية ”
تهدف هذه العملية –حسب نفس البيان – إلى تعريف رؤساء الجهات القضائية بالنشاطات المنجزة ضمن البرنامج الأوروبي لدعم قطاع العدالة بالجزائر، سيما العمليات التكوينية السابقة المنظمة في الموضوع لفائدة رؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية و الأمناء العامون بالمجالس القضائية، ورؤساء أمناء الضبط، وكذا عرض الدليل حول تسيير الجهات القضائية المعد من قبل فوج عمل تحت إشراف خبراء البرنامج وتقديم الرهانات المتعلقة بالأداء في تسيير الجهات القضائية .
كما سيشارك 22 قاضيا في دورة تكوينية متخصصة حول “العقود التجارية الدولية” من 23 ماي إلى 02 جوان 2021، بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة من تنشيط الخبيرين أكرون ياقوت والسيد بسعي محمد توفيق.
تهدف هذه الدورة إلى مواكبة ما هو معمول به على المستوى الدولي في مجال العقود الدولية و ما تثيره من إشكالات قانونية و قضائية على المستوى الدولي، خاصة مع ثراء و توسع المبادلات التجارية الدولية أين أصبح هذا النوع من العقود ينتشر و يتطور في مجالات قانونية و جغرافية واسعة تتجاوز بكثير حدود الدولة و بالتالي ظهور نزاعات قضائية مختلفة بشأنها، خاصة ما بين الدول المعتمدة للقانون المدني من جهة، وتلك التي تعتمد القانون العام من جهة أخرى -يضيف البيان-.
وسيشارك أيضا 22 إطار وموظف في دورة تكوينية حول “تحديث نظام تسيير الموارد البشـرية”، يومي 31 ماي و 01 جوان 2021، بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة، من تنشيط الخبيرة كريسين تريقواي.
وتندرج هذه الدورة في سياق التكوين المعمق الذي يستفيد منه هذا الفوج من المشاركين في مجال تسيير الموارد البشرية، قصد تشكيل نواة من المتخصصين في المجال يمكن الاستعانة بهم لتحديث نظام تسيير الموارد البشرية للقطاع وكذا القيام بمهام التأطير كمكونين.
وأوضح بيان وزارة العدل أنه بالتنسيق مع مركز البحوث القانونية والقضائية، سيشارك 35 قاضيا في ندوة بحثية عبر الانترنت حول “ورقة الأسئلة وورقة التسبيب في الأحكام الجنائية” يوم 27 ماي 2021، باستعمال تقنية ZOOM، ينشطها باحثون من مركز البحوث القانونية والقضائية وقضاة من الجهات القضائية لفائدة 35 قاضيا من سبعة مجالس قضائية (الجزائر، بومرداس، قسنطينة، برج بوعريريج، وهران، عين تموشنت، وأدرار) من تنظيم مركز البحوث القانونية والقضائية.
وتهدف هذه الندوة إلى معالجة الإشكالية التي تطرحها تطبيقات المادة 309 من قانون الإجراءات الجزائية من حيث كيفية تحرير الأسئلة من جهة والعناصر الواجب توفرها في ورقة التسبيب من جهة أخرى وستتمخض عن هذه الندوة توصيات، كما سيعرض خلالها ممثلو مركز البحوث القانونية والقضائية والمشاركون عن المجالس القضائية ورقات في الموضوع.
وبالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي، سيشارك 73 مشاركا (65 من المجالس القضائية وقاضية من الإدارة المركزية و07 إطارات من الديوان المركزي لقمع الفساد) في ندوة افتراضية عن طريق تقنية Zoom حول “التعاون القانوني الدولي في مادة استرداد الأموال المنهوبة”، يوم 25 ماي 2021 من تنظيم المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي IRZ ومن تنشيط خبراء جزائريين وألمان.
وتهدف هذه الدورة إلى توفير أرضية لتبادل الخبرات والتجارب في مجال طلبات استرداد الأموال وبحث الصعوبات التي تحول دون تطبيقها بالشكل المطلوب، وتعد هذه الندوة فرصة للقضاة والمختصين بملفات استرداد الأموال للتبادل المباشر حول الإشكالات التي تعيق تطبيق طلبات الاسترداد.
فلة. س