اعتبرت وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني، أول أمس بالإجماع على مشروع قانون الصناعة السينماتوغرافية، بأنه مكسب قانوني وتنظيمي كبير متعلق بمراجعة الإطار التشريعي والهيكلي لقطاع السينما وهو يهدف إلى بعث صناعة سينماتوغرافية وطنية حقيقية عن طريق تشجيع الاستثمار بالإضافة إلى تهيئة مناخ تحفيزي للمهنيين من خلال تسهيل الحصول على العقار والقروض البنكية وتشجيعهم على بناء المركبات والمدن السينمائية.
وأكدت الوزيرة بأن هذا القانون الجديد، ما هو إلا تنفيذ لأحد التزامات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي ينص على ضرورة تطوير الصناعة السينماتوغرافية من خلال حوافز وتدابير جذابة لصالح المنتجين والعمل من أجل توفير الظروف الملائمة والفعالة لإطلاق صناعة سينماتوغرافية تقوم على تحفيز الاستثمار وتحرير المبادرات لجعل الجزائر قطبا للإنتاج والتصوير السينمائي على المستويين الإقليمي والدولي”، كما يسعى هذا القانون –حسب الوزيرة- إلى خلق بيئة مواتية لظهور ونمو المواهب، وهو ما يفسر العناية الفائقة التي أولاها الرئيس لهذا القطاع الذي يجمع بين الارتقاء بالمنتج الثقافي والفني وخلق فرص الاستثمار بما يسهم في ازدهار الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة، مشيرة إلى أنه لبنة أخرى يضيفها المجلس لتعزيز وتقوية الترسانة القانونية لجزائرنا الجديدة، دولة الحق والقانون”.
ص ك