جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
اعترف الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية لدى وزارة التجارة، عيسى بكاي، بوجود فوضى في الاستيراد ووجود عراقيل تعيق تصدير المنتجات الوطنية للسوق العالمية، هذه المنتجات التي أكد أنها موجودة وبنوعية جيدة لكن تفتقر لبنك معلومات لتحديد أصنافها وكمياتها، ودعا المصدرين إلى عقد لقاءات لمعرفة أهم انشغالاتهم فيما يخص عمليات التصدير، وأكد أنه يتم تدارك الأخطاء التي وقعت أثناء إبرام الاتفاقيات التجارية التي تربط الجزائر بالاتحاد الأوروبي ومنطقة التبادل الحر العربية وغيرها، كما أكد أن التبادلات التجارية مع الصين إلى حد الساعة “عادية” رغم انتشار فيروس “كورونا” بهذا البلد.
قال عيسى بكاي، أمس، خلال تنشيطه منتدى جريدة “المجاهد”، إنه “لا يمكن الحديث عن التجارة الخارجية بدون وجود استثمار، وبدون فلاحة و بدون مؤسسات ناشئة، وقال إنه وبالتغييرات التي أحدثها قانون المالية 2020 لاسيما منها المتعلقة بالقاعدة 51/49 الخاصة بالاستثمار، سوف تساعد على جلب الاستثمارات، كما أن مراجعة اتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي و منطقة التبادل الحر مع الدول العربية وكدا الاتفاق مع تونس و الدول الإفريقية، سوف تخلق ديناميكية جديدة في التجارة الخارجية من خلال تسويق المنتجات الوطنية في الأسواق الدولية.
من جانب آخر، اعترف الوزير المنتدب بوجود “فوضى في الاستيراد”، حيث يتم استيراد مختلف المنتجات و أغربها، وحتى تلك التي توفرها السوق المحلية، وأكد أن هذه الفوضى “لن تستمر وسيتم اتخاذ إجراءات للحد منها ومنها مثل ما أمر به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال اجتماع الحكومة بالولاة منذ أسبوعين، سيتم توقيف استيراد كل المنتجات التي يمكنها إنتاجها أو تصنيعها محليا، ومنع استيراد المنتجات التي تنافس المنتوج الوطني في السوق المحلية”.
وفي رده على سؤال إن كان بإمكان الجزائر إنتاج منتوجات تعوض تلك التي منعت أو ستمنع من الاستيراد لاحقا، و في وقت قصير قبل حدوث “الندرة” فيما يتعلق بهذه المنتجات، أكد بكاي أن الجزائر “قادرة على الإنتاج، ولكنها في عملية تقليص استيراد منتجات معينة سوف تحترم الإجراءات والالتزامات الدولية المعمول بها”.
التبادلات التجارية مع الصين لم تتأثر بفعل “كورونا”
وعن الاستيراد من الصين وإن كانت الجزائر قد اتخذت إجراءات للتقليص أو توقيف الاستيراد من هذا البلد بسبب انتشار فيروس “كورونا”، قال بكاي “لحد الآن الحركة التجارية بيننا وبين الصين عادية ولم نقلص حجم الاستيراد من هذا البلد، لأنه لحد الآن ليس هناك تحذير أو إنذار بشأن هذا الوضع” .
من جانب آخر، قال الوزير المنتدب للتجارة الخارجية إن الجزائر “تمتلك منتجات في مختلف القطاعات وذات نوعية وجودة عالية، ويمكن من خلالها التصدير للأسواق الدولية ومنافسة مختلف البضائع الدولية”، غير أنه استطرد قائلا:إن الإشكال المطروح “يكمن في غياب بنك للمعلومات حول كميات هذه المنتجات وطبيعتها، وهذا ما يؤثر على عملية التصدير، وأضاف أن الإشكال الأخر المطروح يتعلق بعدم وجود مخطط للترويج والإشهار للمنتوج الوطني، غير أنه أكد أن وزارته تعمل على وضع استراتيجية للقضاء على هذا المشكل، كما أكد أن مصالحه دعت المصدرين لعقد لقاءات هدفها مناقشة العراقيل والانشغالات التي تؤرقهم وتحول دون تصدير منتجاتهم، والعمل على إزالة تلك العراقيل خاصة منها ما تعلق بغياب المعلومة الاقتصادية، وأوضح على ضرورة معرفة “ماذا ننتج”، إضافة إلى العوامل اللوجستيكية من نقل وغيرها والتي تعد عامل أساسي في التسويق، إضافة مشكل النوعية والتغليف، والذي يعد من أهم العناصر المساعدة على الترويج للمنتوج الوطني وجعله منتوج منافس بجودته.
وتطرق بكاي إلى محاربة التجارة الموازية، وتابع أن “هناك جهود كبيرة تبذل من أجل محاربة هذه التجارة”، وقال إنه تم الاتفاق مع الولاة على ضرورة مراقبة حتى المحلات و-الأسواق المركزية أو ما يطلق عليها” السوبيرماركت” المتواجدة في كل الولايات كإجراء لمحاربة التجارة الموازية.
نتائج الورشات التي فتحت لإعادة النظر في التجارة الخارجية سترفع للحكومة قريبا
وعن نتائج الورشات التي فتحت لإعادة النظر في التجارة الخارجية، ومتى سترفع للحكومة، أفاد بكاي أنه “تم فتح 4 ورشات تشرف عليها أفواج عمل، وأولها تقييم المعاهدات الدولية التجارية، للتحقق من نجاعتها وفائدتها على بلادنا والتأكد من تناسقها مع مختلف المصالح التجارية والورشة الثانية، تتعلق بظاهرة تضخيم الفواتير، حيث سيتم دراسة المعطيات المتعلقة بها ومحاربتها، وقد تم فتح ورشة ثالثة، تتعلق حسب الوزير المنتدب، بالإستراتيجية الوطنية للتصدير، من خلال تقييم الإمكانات المتاحة والمشاكل المسجلة في الميدان، أما الورشة الرابعة تتطرق للمناطق الاقتصادية الخاصة، حيث يتم التفكير في كيفية تخصيصها والمستفيدين منها، أما آخر ورشة وأهمها حسبه، تتمثل في وضع آليات قانونية، لتأطير التجارة الخارجية مع تغيير الواقع الحالي”، وأكد أن هذه الورشات “لن تأخذ وقتا طويلا وسترفع نتائجها للحكومة”.
وعن الكيفية التي يتم بها مراجعة المعاهدات مع الاتحاد الأوربي، قال بكاي إنه “يتم تدارك الأخطاء التي وقعت أثناء الاتفاق عليها، غير أنه أكد أن كل الاتفاقيات التي جرى توقيعها سابقا سواء مع الاتحاد الأوروبي أو منطقة التبادل الحر العربية أو الإفريقية أو تلك الاتفاقيات التي وقعت مع تونس في السابق، جرت ضمن إطار معين وفي ظرف معين، واليوم ستكون هناك مراجعة لكل هذه الاتفاقيات وفق ما يخدم مصلحة البلاد.
رزيقة.خ