جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
طالب بنك الجزائر المؤسسات المالية و البنوك بضرورة اطلاع عملاءها وبشكل أفضل على الشروط البنكية المتعلقة بالمعاملات المصرفية ، لضمان المزيد من “الشفافية” و “المنافسة السليمة و الصحية”، موضحا ان أسعار الفائدة على القروض البنكية يجب أن لا تكون مبالغ فيها .
وقال محافظ البنك، محمد لوكال، أمس، في تصريح صحفي، انه تم إرسال مذكرة من بنك الجزائر إلى البنوك والمؤسسات المالية ، لإعداد ونشر القواعد العامة للشروط البنكية المطبقة على العمليات المصرفية التي تنفذها هذه المؤسسات، وذلك من اجل ضمان المزيد من الشفافية و المنافسة السليمة، وأشار لوكال إلى أن هذا الالتزام منصوص عليه في اللائحة المستحدثة في أفريل 2013 التي تحدد شروط البنوك، و عليه –يوضح لوكال- فالبنوك و المؤسسات المالية ملزمة بإبلاغ عملائها والجمهور ، وبكل الوسائل ، بالشروط البنكية التي يطبقونها في المعاملات المالية، مضيفا انه يجب إبلاغ العملاء بشروط استخدام الحسابات، وأسعار الخدمات المختلفة التي توفر الوصول والالتزامات المتبادلة بين البنك والعميل، إضافة إلى تحديد هذه الشروط في اتفاقية فتح الحساب أو في المستندات المرسلة لهذا الغرض.
وفي رده عن سؤال حول عن الائتمان وأسعار الفائدة ، قال لوكال إنها “حرة لكن بسقف محدد لا يجب أن تتجاوزه هذه البنوك والمؤسسات المالية، حيث أضاف قائلا”أن معدلات الفائدة الفعلية على القروض التي توزعها البنوك والمؤسسات المالية يجب ألا تتجاوز بأي حال المعدل المفرط الذي حدده بنك الجزائر”
وردا على سؤال أكثر تحديدا حول أسعار الفائدة المقدمة للمدخرين، قال لوكال أنه إذا “تم تحديدها بحرية” من قبل البنوك من حيث توفير الدينار، فإن هذا لا ينطبق على مدخرات بالعملة الأجنبية للأفراد ، أين تبقى أسعار الفائدة “منظمة من قبل بنك الجزائر”، وعلاوة على ذلك أشار إلى أن البنوك مطالبة بتقديم الخدمات المصرفية “مجانا” على خدمات فتح وإغلاق الحسابات بالدينار والعملات الأجنبية، وإصدار دفتر الشيكات، إصدار دفتر التوفير، الدفع والسحب النقدي للوكالة الرئيسية، وإنشاء وإرسال كشف حساب ثلاثي للزبون ومسألة النقل من حساب إلى حساب بين أفراد من داخل البنك الواحد.
رزيقة.خ