جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف الوزير المنتدب المكلف بالصناعة الصيدلانية لطفي بن باحمد أنه “سيتم إحداث نقلة نوعية في مجال صناعة الأدوية في الجزائر بتجاوز كافة الممارسات والسياسات والقوانين التي عرقلت تطوير هذا القطاع الحساس ذو العلاقة المباشرة بالحفاظ على الصحة العمومية كاشفا عن الشروع قريبا في رقمنة مخزون الدواء في الجزائر سواء المنتج محليا أو المستورد وهو الأمر الذي من شأنه وضع خارطة طريق دائمة لتسيير هذا القطاع والخروج من الظرفية التي أضرته كثيرا.
أكد لطفي بن باحمد لدى نزوله أمس، ضيفا على “ضيف التحرير” عبر أمواج القناة الإذاعية الثالثة أنه من “غير الممكن البقاء في نفس الممارسات التي يسير بها قطاع الدواء في الجزائر والتي انجرت عنها الكثير من الفوضى وسوء التنظيم ووضع الصحة المواطن في خطر في ظل تسجيل الندرة في بعض الأدوية”، كما أكد أن التعتيم الذي ساد في سوق الأدوية كان يصب في مصلحة بعض الأطراف الذين أتاحت لهم سلطتهم في صنع القرار توجيه السوق على حساب حماية الصحة العامة ومصالح الدولة الجزائرية”. وذكر:”نحن في لقاء دائم مع المتعاملين ومخابر صناعة الأدوية والنقابات لوضع كل الشروط التي من شأنها أن تجعلنا نطور قطاع إنتاج الأدوية في الجزائر و اللقاء مع هؤلاء لن يكون من أجل اللقاء و لكن بهدف وضع مخطط عمل يتم تطويره و تقييمه بمعرفة النقائص والعمل على إستدراكها” كما كشف فرق تفتيشية للمتعاملين الاسبوع المقبل لمعرفة مخزون الدواء المستورد .
ورد الوزير على وجود 98 وحدة لإنتاج الدواء في الجزائر ولا يقابلها انخفاض في فاتورة الإستيراد واليوم الإنتاج الوطني للدواء بالقول “صحيح لدينا 98 وجدة إنتاج الدواء في الجزائرولكنها ليست معيارا للقول إنه مادام هذه موجودة فلماذا لا تنخفض فاتورة الإستيراد فنحن نريد إيلاء أهمية للقيمة المضافة ل98 ووحدة إنتاج وماذا سيقدمون ويضيفون للصناعة الصيدلانية في الجزائر”.
مراجعة دفتر الشروط الخاص باستيراد الأدوية
وفي ظل حديث الكثيرين على أن برامج إستيراد الأدوية تمنح بمعيار”المحاباة ” للأحباب والأصجاب كشف ذات المتحدث أن قيمة برامج الإستيراد هي 4 مليار دينار للأدوية و1 ملياردج للتجهيزات و إن كانت في السابق تمنح ل الأحباب” كما يقول البعض – على حد تعبيره- فإن العدالة ستكون بالمرصاد لهؤلاء غير أن لا وجود لهذه الممارسان من الآن فصاعدا مع التوجه لمراجعة برامج إستيراد الأدوية و ودفتر الشروط وقال :” لن يكون هناك تكرار لهذه الممارسات لأننا سنضع نظام شفافا و سيكون كل شيئ مرقمن من يفعل هذا؟ وماذا يفعل؟ يعني الأمورستكون تحت المراقبة والهدف الوحيد يكون هو المحافظة على الصحة العمومية وتجسيد التنمية الإقتصادية .” و أضاف :” و من الأمور التي سيتم مراجعتها هو دفتر الشروط الخاص باستيراد الأدوية بوضع جملة من الشروط لتنظيم هذه العملية ووضع حد للممارسات السابقة بأن يكون الإستيراد مكملا للإنتاج المحلي للدواء و لا نسترد ما يتم إنتاجه محليا ووضع الآليات التي من شأنها أن تجعل الأدوية الأساسية متوفرة سيما وأنه تم تسجيل نقص في العديد من الأدوية الرخيصة غير أنها كانت مفقودة في السوق و لا بد من رقمنة مخزون الأدوية ما يجعلنا نتعرف على الأدوية الموجودة ووضع المنتجين و المستوردين أمام مسؤولياتهم ولا يتعلق الأمر بالتوقيع على برنامج فقط وإنما تنفيذ هذا البرنامج في آجاله .” و أشار في السياق ذاته أـن هذه المراجعة من شأنها وضع كثرة الحديث عن برامج إستيراد الأدوية وتأجيلها وغيرمن الأمورالتي تطرح حولها كما كشف في السياق ذاته عن التوقيع عن برنامج إستيراد قبل 30 جويلية 2020 و على أن يكون النظام الجديد حيز الخدمة سنة 2021.
العلاج المجاني حق أساسي بما فيهم مرضى السرطان
وعاد الوزير المنتدب المكلف بالصناعة الصيدلانية إلى تصريحات وزير الصحة مؤخرا فيما يتعلق بتوفير الأدوية الخاصة بمرضى السرطان ليؤكد أن تصريحات هذا الأخير فُهمت خطأ وأن الدولة الجزائرية لن تتخلى عن مرضاها لاسيما مع حق العلاج المجاني وهو من الحقوق الأساسية المدسترة ومن الأمور التي يمكن التراجع عنها بل يتم التأكيد عليها في كل مناسبة، وذكر: “تصريحات وزير الصحة تم تأويلها وفهمت خطأ و الدولة خصصت ميزانية 64 مليار دينار لهذه الأدوية، فالعلاج المجاني حق أساسي للمواطن الجزائري ومرضى السرطان تم تخصيص ميزانية خاصة بهم”.
نحو مراجعة نظام تزويد الصيدلية المركزية لصيدليات المستشفيات بالأدوية
وكشف بن محامد على أنه سيتم مراجعة نظام كيفية تزويد الصيدلية المركزية لصيدليات المستشفيات بالأدوية سيما في ظل توفر الأدوية في الأولى وغيابها على مستوى المستشفيات وهو الأمر الذي يطرح تساؤلات ويدعو للقلق بكون الأمر متعلق بصحة المرضى وأي تأخر في توفير في الدواء هو بمثابة “وضع صحة المريض في الخطر وهو الأمر الذي لا يمكن تجاوزه” – على حد تعبيره وقال: “وضعية وجود الدواء في الصيدلية المركزية وعدم توفره على مستوى صيدليات هوأمرموجود وستتم مراجعة سياسة تزويد الصيدلة المركزية لصيدليات المستشفيات الصيدلية المركزية لن تكون مجرد مركز لشراء الدواء من طرف المستشفيات ولا مجرد وضع طلب الأدوية فقط و إنما هناك أدوية يتم توفيرها لصيدلية المستشفيات بطريفة آلية ومن غير الممكن تسجيل نقص”، وتابع: “سيتم وضع نظام معلوماتي على مستوى الصيدلية المركزية ومعرفة الأدوية المتوفرة والأمر ذاته بالنسبة لصيدليات المستشفيات لتسهيل إجراءات التزويد غير أنني أريد الإشارة لأمر مهم و ينبغي الوقوف عنده وهو أن الصيدلية المركزية في كافة عقودها لديها مادة تسمح بإسترجاع الأدوية المنتهية الصلاحية غير أنها تسترجع الأدوية المنتهية الصلاحية من الصيدلية المستشفيات وهذه خسارة كبيرة للدولة الجزائرية”.
زينب بن عزوز