جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان أن الإقتصاد الوطني “يتوجه رغم صعوبة الظروف المواجهة إلى الاستقرار والتنوع وينمو تدريجيا وبوتيرة جيدة“، واعتبر من جانب آخر، أن البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية التي أطلقت أول أمس، ستسمح بـ“إسداء أكثر شفافية ومراقبة” وبـ“معالجة جيدة” لتسيير النفقات العمومية.
وأوضح بن عبد الرحمان، في كلمة ألقاها خلال مراسم الإطلاق الرسمي للبوابة الالكترونية، أن “الاقتصاد الوطني يتوجه، رغم صعوبة الظروف المواجهة، إلى الاستقرار والتنوع وينمو تدريجيا وبوتيرة جيدة، وهذا بفضل حسن تجاوب السلطات العمومية الذي سمح بتخفيف الانعكاسات السلبية والمحافظة على الميزانية بمستوى يسمح بدعم النشاط الاقتصادي والأنشطة الاجتماعية الأخرى”.
من جانب آخر، وبخصوص البوابة الالكترونية، اعتبر الوزير الأول أنها ستسمح ب”مكافحة الرشوة وتعزيز المنافسة وتبسيط التسيير وتحقيق اقتصاد في النفقات وتحسين جمع المعطيات حول الصفقات العمومية”، كما “ستولد تنافسية أكبر ومعرفة أحسن للسوق بالنسبة لكل المؤسسات”، وأضاف أن البوابة الالكترونية للصفقات العمومية، التي يمكن اكتشاف خدماتها عبر الموقع : http://marches-publics.gov.dz، تعتبر “خطوة هامة” ستمكن من “عصرنة الإجراءات وجعلها أكثر فعالية وستسهل خاصة العلاقات بين المتعاملين الاقتصاديين والمصالح المتعاقدة المعنية بالطرف العمومي”، وأكد أن هذا النظام الجديد في إبرام الصفقات العمومية “يجب أن يستعمل لضمان الشفافية وحرية وصول كل المتعاملين الاقتصاديين المعتمدين إلى الصفقات العمومية مهما كان موقعهم الجغرافي”، و اعتبر أن هذا “سيدعم تنمية المؤسسات، لاسيما الصغيرة والمتوسطة منها”.
وقال بن عبد الرحمان أن البوابة الالكترونية موجهة أيضا للجمهور العريض، من مواطنين وطلبة وأساتذة جامعيين وباحثين وفعاليات المجتمع المدني وكل الراغبين في الاستعلام, وذلك من باب مبدأ “الشفافية وحق المواطن في الإعلام والاطلاع على المجهود الإنفاقي للدولة”.و اعتبر الوزير الأول أن إبرام الصفقات العمومية يمثل احد “النشاطات الأكثر عرضة للفساد، وأكد في هذا الصدد أن رقمنة هذا المجال سيحدث “تغيرا عميقا للممارسات”.
تفعيل التشغيل البيني لمنصة بريد الجزائر والبنوك يتيح خدمة الدفع عبر الإنترنت
من جانب آخر، اعتبر الوزير الأول، في كلمته الافتتاحية لمراسم التوقيع على الاتفاقية الخاصة بالإطلاق الرسمي للتشغيل البيني بين المنصة النقدية لمؤسسة بريد الجزائر و تلك التابعة للبنوك في مجال الدفع عبر الأنترنت، أول أمس، بقصر المؤتمرات، أن الإطلاق الرسمي للتشغيل البيني بين المنصة النقدية لمؤسسة بريد الجزائر و تلك التابعة للبنوك سيتيح خدمة الدفع عبر الإنترنت لأكثر من 10 ملايين شخص حامل للبطاقة النقدية، و قال إن “مسار تعميم استخدام وسائل الدفع الإلكتروني عبر الإنترنت، قد تعزز اليوم بإبرام هذه الإتفاقية بين مؤسسة بريد الجزائر وتجمع النقد الآلي وكذا شركة النقد الآلي والعلاقات التلقائية بين البنوك -ساتيم-“، وذكر بأن اتفاقية التشغيل البيني الموقعة بين هذه الأطراف قد دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 05 يناير 2020.
وأوضح “أن هذه الآلية، بفضل التفاعل بين المنصتين النقديتين للشبكتين البريدية والبنكية، قد مكنت حاملي البطاقة الذهبية والبطاقة البنكية على حد سواء، من الاستفادة من الخدمات النقدية التي توفرها الموزعات الآلية لمكاتب البريد والوكالات البنكية، عبر التراب الوطني، بشكل متكامل ووفقا لمعايير السلامة والفعالية المطلوبة، فضلا عن إمكانية استغلال أجهزة الدفع الإلكتروني في إطار التعاملات التجارية”، واليوم-يضيف- “ستسمح هذه الإتفاقية الجديدة باستكمال حلقة التشغيل البيني لنظام الدفع الإلكتروني للمنصتين النقديتين البريدية والبنكية، من خلال إتاحة خدمة الدفع عبر الإنترنت لأكثر من 10 ملايين شخص حامل للبطاقة النقدية”.
و قال الوزير الأول أن الحكومة عمدت في الفصل الثاني من مخطط عملها الـموسوم ب: “من أجل إنعاش وتجديد اقتصاديين”، إلى تبني “مقاربة متكاملة لدعم الاندماج المالي وتخفيف استخدام السيولة النقدية، مع الحرص على مراعاة متطلبات الأمان والموثوقية والمرونة، عبر تشجيع تعميم استخدام وسائل الدفع الالكتروني في التعاملات الجارية بين الأعوان الاقتصاديين”.
تسجيل ما يفوق مليوني عملية تجارية عن طريق الدفع الإلكتروني في 2021
كشف الوزير الأول، أنه تم خلال سنة 2021، تسجيل ما يفوق مليوني عملية تجارية عبر أجهزة الدفع الإلكتروني، بمبلغ إجمالي يقارب 15 مليار دينار، أي بزيادة قدرت بنسبة 220 بالمائة مقارنة بسنة 2020 أين بلغ الـمبلغ حوالي 4.7مليار دينار نتيجة 711 ألف عملية.وأضاف ، أن الدفع عبر الإنترنت عرف من جانبه تحسنا مشجعا، حيث ارتفع من 3.3 مليون عملية خلال سنة 2020، إلى أكثر من 6.3مليون عملية خلال سنة 2021، فاقت فيها المبالغ المتداولة 8 مليار دينار بعدما كانت تقدر بأربعة (04) مليار دينار سنة 2020.
الدفع الإلكتروني سيساهم في امتصاص المعروض النقدي المتداول في القطاع غير الرسمي
اعتبر الوزير الأول، أن ترقية الاقتصاد الرقمي والدفع الإلكتروني سيساهم في إنجاح جهود الدولة الرامية إلى امتصاص المعروض النقدي المتداول في القطاع غير الرسمي، ودعا جميع الفاعلين إلى ضرورة الـمساهمة الفعلية والفاعلة في دعم هذا الـمسعى، وأوضح أن هذا التوجه “من شأنه أن يساهم في إنجاح جهود الدولة الرامية إلى امتصاص الـمعروض النقدي المتداول في القطاع غير الرسمي من خلال إعادة ثقة المواطنين في المؤسسات المالية والمصرفية وكذا أنظمة الدفع”، وأشار إلى أن “هذه الأخيرة يجب أن تتميز بالسهولة والسرعة والفعالية وكذا ضمان أمن المعاملات المالية”.
وشدد بن عبد الرحمان على أن “نجاح تطوير الدفع الإلكتروني ببلادنا مرهون بمدى مساهمة جميع الفاعلين، كل فيما يخصه وفي مجال اختصاصه”، مضيفا كذلك أن “مستقبل التجارة الالكترونية ببلادنا، مرهون بمدى توفيقنا في تعميم استعمال وسائل الدفع الإلكتروني في مختلف التعاملات”، ودعا جميع الفاعلين، خاصا بالذكر المنظمات المهنية التي ينضوي تحت لوائها المتعاملون الاقتصاديون والتجار والحرفيون، فضلا عن فعاليات المجتمع المدني كجمعيات حماية الـمستهلكين، إلى “ضرورة الـمساهمة الفعلية والفاعلة في دعم هذا الـمسعى الذي نصبو إلى تحقيقه سويا، لاسيما من خلال التحسيس والتعريف بمزايا الدفع الإلكتروني”.
كما دعا بن عبد الرحمان مراكز البحث والـمؤسسات الناشئة والـمصغرة إلى “الانخراط في هذا الـمسعى عن طريق تطوير الحلول الرقمية الـمبتكرة والتطبيقات ذات الصلة، عبر الأرضيات والبوابات الـمتوفرة على شبكة الانترنت، والتي من شأنها إستقطاب الـمواطنين وتحفيزهم على استخدامها”، حسبه.
توفير أكثر من 16 مليون بطاقة دفع في آفاق 2024
من جانب آخر، كشف الوزير الأول، أن الحكومة سطرت برنامجا عملياتيا يهدف إلى تسريع مسار عصرنة أنظمة الدفع، وأشار إلى سعيها لتوفير أكثر من 16 مليون بطاقة دفع في آفاق 2024 وضمان تزويد أكثر من مليون تاجر بأجهزة الدفع الإلكتروني وتوفير أكثر من 10 آلاف خدمة تجارية عن طريق الويب، وأضاف إلى أنه “سيتم ضمان تزويد أكثر من مليون تاجر بأجهزة الدفع الإلكتروني وتوفير أكثر من 10 آلاف خدمة تجارية عن طريق الويب للسلع والخدمات، مع توسيع تنظيم عمليات مكافحة الغش وكذا دعم منظومة التكوين في مجال الدفع الإلكتروني وإدراجه كتخصص في مسارات التكوين العالي المستوى”.
رزيقة. خ