جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أعلنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط “توسيع نطاق تطبيق القرار المتخذ سنة 2016 الذي كان يسمح لتلاميذ السنة الرابعة متوسط من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين لم ينجحوا في امتحان شهادة التعليم المتوسط وتحصلوا على المعدل في التقييم المستمر، أن ينتقلوا إلى الطور الثانوي، ليشمل هذا التوسيع تلاميذ السنة الخامسة ابتدائي”.
وأوضحت بن غبريط، في تصريح للصحافة، عقب مراسم التوقيع على القرار الوزاري المشترك بينها و بين وزيرة التضامن الوطني غنية ادالية، أول أمس، أن وزارة التربية قررت بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتريزوميا المصادف لـ21 مارس، “توسيع نطاق تطبيق القرار المتخذ سنة 2016 الذي كان يسمح لتلاميذ السنة الرابعة متوسط من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين لم ينجحوا في امتحان شهادة التعليم المتوسط وتحصلوا على المعدل في التقييم المستمر أن ينتقلوا إلى الطور الثانوي, ليشمل هذا التوسيع تلاميذ السنة الخامسة ابتدائي”، و أضافت أن القرار “سيدخل حيز التنفيذ خلال السنة الدراسية الحالية 2017-2018، ويشمل التلاميذ المصابين بالتريزوميا والتوحد”، مشيرة إلى أنه “يأتي في إطار التمييز الإيجابي لهؤلاء التلاميذ تثمينا للمجهود الذي يبذلونه هم وأولياؤهم”.وأوضحت بن غبريط أن دائرتها الوزارية “تقوم بتكوين خاص للمفتشين في إطار مشروع المدرسة المدمجة”، كاشفة أنه “تم الانطلاق في تكوين 40 مفتشا سيتكفلون بدورهم بمهمة تكوين الأساتذة في كيفية التكفل بالتلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن الوطني”.
في موضوع ذي صلة، كشفت وزيرة التربية الوطنية، أن “الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية أخذ على عاتقه مهمة طباعة وتوزيع الكتب من نوع البرايل، وكل التلاميذ المعنيين سيستفيدون منها”.
من جانبها، أكدت وزيرة التضامن الوطني، غنية ادالية أن القرار الوزاري المشترك “يخدم فئة ذوي الاحتياجات الخاصة ويمنحهم حقوق تمكنهم من الاستفادة من تكفل ذي نوعية والتمدرس بصفة عادية والانتقال من طور إلى آخر”, مضيفة أن “هذه العملية ستستمر لتحسين الخدمات الموجهة للتلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى المراكز المتخصصة التابعة لقطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة”.
للإشارة، فإن عدد الأقسام الخاصة المفتوحة في المؤسسات التربوية لذوي الاحتياجات الخاصة بلغ 605 قسم سنة 2017-2018، وتستقبل هذه الأقسام 3.545 طفل مصاب بإعاقة ذهنية خفيفة، منهم 1000 طفل مصاب بالتوحد و730 طفل مصاب بالتريزوميا.
ايدالية:
رفع منحة ذوي الاحتياجات الخاصة “مطلب شرعي وعادل”
في موضوع أخر، كشفت وزيرة التضامن الوطني أنه يجري العمل على إعادة النظر في القانون المؤرخ في 8 ماي 2002 المتعلق بحماية وترقية الأشخاص المعاقين الذي “أصبح لا يتماشى مع متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة”، وقالت الوزيرة، وفي ردها على سؤال حول مسألة رفع منحة المعاقين، خلال جلسة علنية خصصت للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أول أمس، أن الأشخاص المعاقين بنسبة 100% والعاجزين كليا عن العمل البالغين 18 سنة على الأقل، وبدون دخل، يستفيدون من منحة مالية تقدر بأربعة آلاف (4.000 ) دينار شهريا، وأن الأشخاص الذين تقل نسبة عجزهم عن 100% البالغين أكثر من 18 سنة، وبدون دخل، والأشخاص ذوي إعاقة بصرية وكذا الأسر المتكفلة بشخص أو عدة أشخاص معاقين، يستفيدون من المنحة الجزافية للتضامن المقدرة بثلاثة آلاف (3.000) دينار شهريا، وأشارت الوزيرة إلى أنه “بالنظر للوضعية المعيشية الراهنة لهذه الفئة والصعوبات التي تعترضها، فإن الرفع من قيمة المنحة المالية الحالية يعد مطلبا شرعيا عادلا”، معربة عن أملها ” أن تتوفر الظروف المالية الملائمة التي تمكن السلطات العمومية من إعادة النظر في قيمة هذه المنحة”.
ومن هذا المنظور أكدت الوزيرة أن الغلاف المالي الإجمالي لتغطية تكاليف صرف منحة 4.000 دينار سنة 2017 تجاوز 11 مليار دينار وأن عدد المستفيدين بلغ 243.941 شخص معاق.
رزيقة.خ