جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
وعد المترشح الرئاسي علي بن فليس، بالذهاب إلى انتخابات تشريعية خلال ظرف لا يتعدى سنة واحدة وحل المجلس الشعبي الوطني، إذا ما صوت عليه الجزائريون يوم 12 ديسمبر المقبل، وأكد بن فليس، على الذهاب إلى انتخابات تشريعية في ظرف لا يتعدى سنة، ثم تعيين حكومة تفتح سياسي وتشكيل حكومة تشكل من كفاءات وطنية جزائرية“.
أشار رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس، أمس، في منتدى “الحوار”، أنه معول على الشعب الجزائري في ضمان السير الحسن للانتخاب رغم أن الظروف التي تجري فيها الانتخابات التي وصفها بـ”غير مثالية لكنها مقبولة”، موضحا أنه يحاول في كل خطاباته أن يقنع الشعب الجزائري بالانتخابات التي تعبر الحل الوحيد للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد.
أفاد المترشح لرئاسيات 12 ديسمبر 2019 علي بن فليس أنه “لا يخادع وينافق أمام الشعب الجزائري”، مشيرا في الوقت ذاته، إلى أن الجزائر “ليس لديها رأس يخاطب المؤسسات والشعب والنقابات والسفارات ورؤساء العالم”.
وبذات الصدد، أوضح علي بن فليس أنه “يعلم بوجود اضطرابات وقطيعة بين الحكام والمحكومين، وأن الشعب الجزائري ليس راض بالأوضاع المعيشة”، موضحا أن الحامي الأول لكل مسؤول يأتي هو الثورة الشعبية بالدرجة الأولى.
وقال بن فليس إن برنامجه “لم يأت لتضييق الحريات على الشعب، وإنما لتوسيع الحريات”، مقترحا تطوير التجارة الخارجية وتنمية المنتوج المحلي، مفيدا أنه ليس في مسابقة من الأول في الشعبوية والوعود الواهية بل مع تقديم الحساب وإيجاد الحلول على حد تعبيره، موضحا حول إمكانيته في زيادة الواردات ونقص الصادرات وتسهل الاستثمار الداخلي والخارجي، أن الجزائر مداخليها 31 مليار دولار في حين تقدر المصاريف 50 دولار، داعيا كل الفاعلين الاقتصاديين والسياسين بتقبل المحن لدفع بعجلة التنمية إلى الأمام لبناء الدولة بالصدق دون وعود واهية.
وسياق متصل، كشف علي بن فليس، عن الخطوات التي سيتخذها في حال انتخابه، لاسترجاع الأموال المنهوبة في الداخل والخارج، فالكثير من الأموال المهربة موجودة بالجزائر، لكن بتحفظية إلا أن يكمل القضاء اخذ مجراه في تحقيق العدالة، موضحا خمس إجراءات للمساهمة في استرجاع ما يمكن استرجاعه.
وأوضح المتحدث ذاته أن من بين هذه الإجراءات، العمل الدبلوماسي، فهناك اتفاقيات دولية لمحاربة التهريب والفساد ، مقترحا أن تتوجه الدبلوماسية الجزائرية إلى الدول المعنية، لطرح موضوع استرجاع تلك الأموال، مبرزا الإجراء الثاني الذي يتمثل في إرسال قضاة لتلك الدول، للتعرف على تشريعاتها، ومعرفة كيفية التعامل معها في هذا الخصوص، ثم يرجع القضاة إلى أرض الوطن ويقومون بإعداد ملفات، تكون مقبولة على الأقل من ناحية الشكل، مفصلا في الخطوة الرابعة على وجود مرصد خاص للأمم المتحدة، يتعلق باسترجاع الأموال المنهوبة، مقترحا تفعيله، وأخيرا، يوجد مخابر محاماة، متخصصة في كيفية استرجاع الأموال المنهوبة التي يمكننا استغلالها.
وأوضح بن فليس، أنه ينوي مراجعة النص الذي ينظم عمل السلطة الوطنية للانتخابات إذا ما تم انتخابه رئيسا للجمهورية، إلى جانب مراجعة قانون الانتخابات، بغية تنظيم انتخابات تشريعية مسبقة في غضون عام واحد بعد حل البرلمان.
وفي سياق متصل، أوضح المرشح الرئاسي أنه سيقوم بمراجعة الدستور مباشرة بعد تعيين الحكومة، التي ستشكل من كفاءات جامعية، نقابية وممثلي المجتمع المدني، إلى غاية انتخابات برلمان جديد، منه ستشكل الحكومة من الأغلبية التي كسبت أصوات الشعب، موضحا أنه سيشكل لجنة تأسيسية تحدد معالم النظام السياسي، الذي يحبذ أن يكون شبه برلمانيا، وأن الدستور الجديد يؤسس استقلالية القضاء، كما تعهد بمراجعة القانون الأساسي للقضاء وإلغاء الامتياز القضائي للمسؤولين.
وشدد بن فليس، على أنه مقتنع أن بيان أول نوفمبر فصل في مسألة الهوية للجزائريين، وأن الرهان اليوم الحفاظ على الدولة الوطنية التي كان يطمح إليها الشهداء، كما سيرفع التحدي للاستجابة لانشغالات الشعب الاجتماعية، موضحا ان الباديسية مهدت للنوفمبرية وحسبه الحقل الباديسي والنوفمبرية متكاملان ليس هناك تضارب بل تكامل وقوة.
وفي شق أخر، قال المترشح للرئاسيات المقبلة علي بن فليس من الجانب الإعلامي أنه يطمح إلى جعل الإعلام العمومي “مثالا يقتدى به سواء في الجرائد أو القنوات، وذلك بإعطاء إعلام حقيقي لأنه من الوسائل التي توعي الشعب الجزائري ومتابعة ما يجري بمصداقية وموضوعية تامة”.
وأوضح بن فليس، أن ما يضمن سيرورة الإعلام الصدق واللقاءات التحاورية العالية المستوى خاصة في الإعلام العمومي حيث يجب الأخذ بعين الاعتبار المسؤولية والصدق للوصول إلى إعلام حقيقي، وتنصيب عدالة في الجزائر، موضحا أهمية عصرنة الإعلام الجزائري بمراعاة أخلاقيات المهنة.
أميرة أمكيدش