جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
انتقد، مرشح حركة البناء الوطني للرئاسيات، عبد القادر بن قرينة، الحكومات السابقة منذ تسعينيات القرن الماضي والتي عملت على تكسير الاقتصاد الوطني والوقوف ضد مصلحة الشعب باتخاذها لقرارات لفائدة أشخاص تمكنوا من تحويل ألاف المليارات –حسب المترشح- ذاته.
تعهد، عبد القادر بن قرينة في الكلمة التي ألقاها أمام أنصاره، بقاعة الأطلس بمدينة بسكرة، بأن يعتمد على شباك واحد لتسهيل إجراءات الاستثمار خاصة ما تعلق بقطاع الفلاحة .
وحسب بن قرينة فإن الراغب في خدمة الأرض “تواجهه عراقيل بيروقراطية كبيرة، ناهيك على أن من منحه 5 هكتارات لا يتأخر في تجريده منها بحجة انه لم يقم بخدمتها واستصلاحها”، وهنا تساءل المتحدث “لماذا لم تنزع الذي منح له 50 ألف هكتار وقرض بقيمة 10 ألاف مليار ؟؟”، و برأيه أن الذي يتخذ قرار كهذا يعمل ضد مصلحة البلاد لكي يبقى على الاستيراد من الخارج والبطاطا المخصصة كأكل للخنازير شاهد على ذلك .
وفي نفس السياق تساءل بن قرينة لماذا تم رفع التجميد هذه الأيام على 1700 حاوية قادمة من فرنسا ولا يتأخرون في المزايدة على الشعب بأنهم ضد الاستعمار وإن كانوا كذلك لماذا لا يرفعون التجميد على قانون تجريم الاستعمار المجمد داخل أروقة الحكومة حيث لم يتم تقديمه للبرلمان، وفي سياق حديثه عن الخوصصة قال المرشح عبد القادر بن قرينة أن هذا الملف كبير وخطير فالدولة عندما كانت عاجزة توجهت إلى صندوق النقد الدولي لكن هذا الأخير لم يفرض على الجزائر التنازل على المؤسسات الاقتصادية أين تم حل عشرات الشركات وبيعها بالدينار الرمزي للمحظوظين فقط.
وأضاف بن قرينة، هناك دول لجأت إلى الخوصصة عندما كان اقتصادها يعاني العجز والمشاكل لكن وجب المحافظة على مناصب العمل والإنتاج وعدم التقليل من الضريبة، وما حدث في الجزائر لم يحدث في دول كرومانيا و بلغاريا التي مرت بنفس ظروف الجزائر لذلك لابد من محاسبة هؤلاء الذين تصرفوا في المال العام كأنه ملك خاص من سنة 90 إلى غاية 22 فيفري من العام الجاري.
وعلى صعيد آخر، أكد مرشح حركة البناء الوطني أنه لن يفرق بين القطاعين العمومي والخاص وبين الجزائري والاجنبي في مجال الاستثمار، شرط أن تساهم تلك الاستثمارات في التنمية الاقتصادية وتقضي على الركود، بينما اعتبر أن ملف الخصخصة “خطير” والذي لجأت إليه الجزائر في فترة كانت فيها عاجزة أين تنازلت –حسبه- عن مؤسسات عمومية “لا نعلم من اشتراها ومقابل ماذا”.
وتعهد بن قرينة في هذا المجال ب”فتح تحقيق في كل ملفات الخصخصة منذ سنوات التسعينات والى غاية اندلاع حراك 22 فيفري والتي تسببت في خسارة ألاف العمال لمناصبهم واسترجاع الأموال المنهوبة التي هي ملك للدولة والشعب”.
وركز البرنامج الانتخابي للمترشح عبد القادر بن قرينة على اعتماد استراتيجية الأولويات القطاعية بتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الداعمة للنمو بما فيها تطوير الفلاحة لرفع مساهمتها في الناتج الداخلي الخام وزيادة حصتها من التصدير، إلى جانب تحسين بيئة الأعمال لجذب الاستثمار في القطاع.
ف-س