جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
في الرسالة التي وجهها أمس إلى الجزائريين حدد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة محاور عمل البرلمان القادم من مواصلة تجسيد التدابير المتعلقة بمراقبة العمل الحكومي والدور الجديد للمعارضة البرلمانية المنبثقة من الدستور المعدل إلى المصادقة على شتى القوانين الرامية إلى تكريس الحقوق السياسية والاجتماعية واستكمال تحديث الخدمة العمومية والحوكمة في خدمة المواطنين إلى جانب استكمال مختلف الإصلاحات لترقية اقتصاد أكثر تنوعا بما يقلل من تبعية التنمية الوطنية للسوق العالمية للمحروقات.”
كما دعا رئيس الجمهورية الشعب الجزائري لقول كلمته يوم الرابع ماي بكل حرية والمساهمة في إنجاح هذه الاستحقاقات والتي قال إن المشاركة فيها تعد مساهمة في استقرار البلاد مشيرا في السياق ذاته إلى أن تنظيم هذا الانتخاب سيكون في موعده الدستوري على غرار جميع المواعيد الانتخابية الأخرى التي تمت في بلادنا التي تتمتع بالاستقرار السياسي والمؤسساتي .
وذكر بوتفليقة في رسالة للشعب الجزائري بمناسبة انتخابات 4 ماي قرأتها نيابة عنه وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال إيمان هدى فرعون خلال لقاء وطني تحسيسي تحت شعار “المجتمع المدني دعامة للصرح الديمقراطي” نظم أمس بالجزائر العاصمة: “إنني أدعوكم أبناء وطني الأعزاء إلى القيام باختياركم. إن اختياركم الذي سيحظى بالاحترام سيكون الاختيار الذي ترتضونه بأنفسكم وبحرية وفق قناعاتكم السياسية”وتابع : “إن مشاركتكم في هذا الاقتراع ستكون في الوقت ذاته إسهاما شخصيا منكم في استقرار البلاد وفي تقدم الديمقراطية التي أنتم مصدرها وفي تنمية وطننا الجزائر التي لا وطن لنا بديلا عنها وتابع :”ومن ثم أناشدكم وأنا معتد بتمسككم بالجزائر أن تلبوا نداء الواجب وتشاركوا كلكم في انتخاب المجلس الشعبي الوطني.”وأردف في السياق ذاته :” بمناسبة انتخاب المجلس الشعبي الوطني الذي أنتم مقبلون عليه ستتاح لكم فرصة الاختيار من بين ما يقارب ألف قائمة تقدمت بها الأحزاب السياسية والمترشحون الأحرار في ولايات الوطن وعلى مستوى المقاطعات الانتخابية للجالية الوطنية في الخارج.”
وأشار بوتفليقة إلى أن الإنتخابات التشريعية لهذه السنة تكتسي أهمية بالغة كونها تأتي في سياق التعديل الدستوري العميق الذي تم أثناء العام الماضي ويتزامن مع وضع مالي ينطوي على تحديات ستواجه بلادنا وقال :”يكتسي انتخاب 4 مايو المقبل بعدا خاصا يستوقف كل واحد وواحدة منكم بحيث سيتولى المجلس الشعبي الوطني الذي ستنتخبونه من بين ما سيتولاه مواصلة تجسيد التدابير الهامة المنبثقة من الدستور المعدل منها على الخصوص مراقبة الأداء الحكومي بأكثر إحكام وإتاحة دور أوفى للمعارضة البرلمانية والمصادقة على شتى القوانين الرامية إلى تكريس حقوقكم السياسية والاجتماعية واستكمال تحديث الخدمة العمومية والحوكمة في خدمة المواطنين.” وسيضطلع المجلس الشعبي الوطني الجديد بالتشريع قصد استكمال مختلف الإصلاحات الرامية إلى ترقية اقتصاد أكثر تنوعا بما يقلل من تبعية التنمية الوطنية ورفاهية الساكنة للسوق العالمية للمحروقات.”
وأبرز بوتفليقة أن الانتخابات ستجرى في ظروف حسنة بالنظر للإمكانيات التي تم تسخيرها لهذا الحدث الهام من المخطط الأمني الذي تم تسخيره والذي ستعكف مختلف أسلاك الأمن بالسهر على تنفيذه وضمان السير الحسن لهذه الاستحقاقات وذكر: ‘فيما يتعلق بالظروف التي سيجري فيها الاقتراع فإنها ستتميز بتحسن ملموس ذلك أن أمن هذا الموعد الانتخابي سيكون مضمونا بفضل النجاحات المشهودة في استئصال الإرهاب التي حققها الجيش الوطني الشعبي وقوات الأمن وفي هذا المقام أجدد لهما تحية الإكبار على ما تميزا به من استبسال وما بذلاه من تضحيات و أضاف :”وزيادة على ذلك إن وحدات الجيش الوطني الشعبي والدرك الوطني والأمن الوطني ستتجند عملا بما أصدرته من تعليمات لضمان سلامة الساكنة والهدوء للموعد الانتخابي إلى جانب ذلك اتخذت السلطات العمومية الإجراءات اللازمة من أجل إحكام تنظيم الانتخاب فضلا عن تعبئة قرابة نصف مليون موظف يتولون تأطير أكثر من 65 ألف مركز ومكتب اقتراع.”
ودعا القاضي الأول للبلاد كافة المشرفين على العملية الانتخابية للتحلي بالحياد متعهدا بأن تلقى الهيئة العليا لمراقبة الإنتخابات وذكر:”أهيب بكافة المسؤولين والأعوان العموميين المناط بهم النهوض بهذه العملية أن يتحلوا بالحياد التام ويسهروا على الاحترام الدقيق لأحكام القانون ذات الصلة” وحضرت الهيئة العليا لمراقبة الإنتخابات في خطاب رئيس الجمهورية هذه الأخيرة التي لاقت ولا تزال العديد من الإنتقادات من الطبقة السياسية والقول إنها عاجزة عن ضمان نزاهة وشفافية الإستحقاقات الرابع ماي وحتى رئيسها الذي قال في العديد من خرجاتها الإعلامية رسالة رئيس الجمهورية و أكد:”وإنني لأؤكد للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات أنها ستلقى مني كل الدعم في أداء مهمتها المنصوص عليها في الدستور والمفصلة بنص القانون.”
كما دعا القضاة بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للقياد بدورهم بالوقوف بصرامة ومعالجة كل ما يحال إليهم من تجاوزات أو أفعال مخلة بمصداقية الانتخاب وشفافيته.
وفي الوقت الذي انتقدت فيه بعض الأحزاب وفود المراقبين الدوليين أكد رئيس الجمهورية على أن هؤلاء سيشهدون على أن هذا الانتخاب سيكون نزيها كسابقيه وأورد في رسالته:” لقد دعت الجزائر بكل سيادة المنظمات الدولية تلك التي هي عضو فيها وتلك التي تجمعها بها شراكة إلى إيفاد مراقبين من قبلها للشهادة على شفافية الانتخاب التشريعي ونزاهته بعون الله وبإسهام كل واحد منا سيشهد ملاحظو جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة على أن هذا الانتخاب لا يقل سلامة عن أمثاله في البلدان ذات التقاليد الديمقراطية. ”
زينب بن عزوز