جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
ينتظر أن يقدم الرئيس بوتفليقة في الساعات المقبلة على تعيينات جديدة في مناصب حساسة في الدولة وعلى رأسها رئاسة مجلس الأمة ورئاسة المجلس الدستوري إلى جانب وظائف أخرى قبل أن يقدم استقالته قبل نهاية عهدته المحددة بتاريخ 28 أفريل الجاري.
فقد ورد بيان عن رئاسة الجمهورية يحمل ختم الأمانة العامة أمس أنه بعد تعيين الحكومة الجديدة أول أمس أصدرت رئاسة الجمهورية بيانا أكدت فيه أنه بعد تعيين الرئيس بوتفليقة للحكومة الجديدة يوم 31 مارس 2019 فإنه سيصدر قرارات هامة طبقا للأحكام الدستورية قصد ضمان استمرار سير مؤسسات الدولة أثناء الفترة الانتقالية التي ستنطلق اعتبارا من التاريخ الذي سيقرر فيه استقالته وأضاف البيان أن استقالة الرئيس بوتفليقة ستتم قبل نهاية عهدته المحددة في 28 أفريل الجاري.
ويأتي هذا القرار بعد الدعوة التي وجها قائد أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق قايد صالح يوم 26 مارس الماضي إلى تفعيل المادة 102 من الدستور التي يمكن تطبيقها من وجهين مختلفين أحدهما إثبات المانع لمدة 45 يوما وثانيهما الاستقالة وهو النهج الذي اختاره الرئيس بوتفليقة لتفادي إجراءات ثقيلة منها اجتماع المجلس الدستوري وجوبا لإثبات المانع وتقديم الملف إلى البرلمان بغرفتيه للمصادقة عليه بثلثي أعضائه لكن الرئيس. وكان الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي قد دعا بوتفليقة إلى تفضيل خيار الاستقالة لتيسير الدخول في مرحلة انتقالية من 90 يوما يتم فيها إجراء الانتخابات الرئاسية بعد أن اصطدم مشروع تمديد العهدة الرابعة برفض الشارع من خلال مظاهرات الحراك الشعبي التي بلغت أسبوعها السابع.
وينتظر أن يقدم الرئيس بوتفليقة على تعويض عبد القادر بن صالح بشخصية من مجلس الأمة تحظى بالقبول الشعبي إضافة إلى إمكانية إعفاء الطيب بلعيز من مهام رئيس المجلس الدستوري باعتبار المجلس السلطة التي ستصادق على نتائج انتخابات الرئاسة المقبلة. وفي انتظار ردود فعل الشارع في الجمعة المقبلة والذي يتوجه لتصعيد الضغط من أجل رحيل جميع رموز النظام الحالي وليس انتقالا للسلطة وفق أحكام الدستور الحالي.
احسن خلاص