جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
لا تزال الغرفة السفلى للبرلمان تعيش تحت وطأة الغليان في ظل تعنت رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة ورفضه التنحي وتقديم استقالته رغم جملة الضغوط التي لا تزال تنتهج ضده والتي رد عليها الجمعة الماضي بجملة: “من زكوني في منصبي هم فقط لهم الحق في تنحيتي” ليطيل هذا الأخير عمر الأزمة رغم اجتماعه أمس مع رؤساء الكتل النيابية من الأفلان والتي خرج رئيس كتلة حزب جبهة التحرير الوطني معاذ بوشارب ليؤكد أن بوحجة قبل الاستقالة وسيقدمها خلال 24 سا أو36 ساعة المقبلة وأن القضية مع بوحجة هي قضية النواب ولن تتدخل أي مؤسسة أخرى، النواب هم من أعطوا الثقة هم من سيسحبون منه الثقة.” دون أن يتبعها أي تأكيد رسمي من المعني الأول بها. خبراء في القانون الدستوري: ما يحدث في البرلمان إضعاف للمؤسسة التشريعية وحل البرلمان مستبعد ولا سند قانوني لسحب الثقة.
ومن جانبها اعتبرت الخبيرة في القانون الدستوري فتيحة بن عبو أن ما يحدث في البرلمان إنما هو إضعاف لهذه المؤسسة التشريعية الفاقدة هي في الأصل للشرعية ويساهم في الوقت نفسه في الإساءة لصورة الجزائر على المستوى الدولي واعتبرت ذات المتحدثة في السياق ذاته عن استغرابها لجهل النواب البرلمان لنظامهم الداخلي والذين راحوا لسحب الثقة من رئيس المجلس الشعبي الوطني من خلال جمع التوقيعات في الوقت أنه لا سند قانوني لذلك و يعد أمرا مخالفا للدستور وقالت: “عهدة رئيس المجلس تدوم خمس سنوات ولا يوجد سحب ثقة هناك حالات ذكرت في المادة العاشرة من النظام الداخلي لشغور المنصب و ليس هناك حديث عن سحب ثقة فالدستور والقانون العضوي لا يتحدث عن أي لائحة حرة وكل اللوائح منصوص عليها لها مضمونها وشروطها” وتابعت “حتى وإن رحل من منصبه فإنه لا تنفى عنه صفة النائب لأن القانون يحميه لأن منتخب من قبل الشعب”.
وعن ما يتم الترويح من الذهاب لحل البرلمان إذا ما استمرت حالة الانسداد حل البرلمان قالت :” لرئيس الجمهورية الحق في حل البرلمان من دون تقديم أسباب لذلك وهذا ما تنص عليه المادة 147 من الدستور التي تفرض عليه شروط شكلية فقط وهي استشارة كل من رئيس المجلس الشعبي الوطني رئيس مجلس الأمة رئيس المجلس الدستوري والوزير الأول وهي المادة التي تفرض ضرورة إجراء انتخابات تشريعية في مدة أقصاها ثلاثة أشهر غير أنه في نظري ليست هناك أزمة حقيقية تستدعي ذلك”.
واستبعد الخبير في القانون الدستوري عامر رخيلة هو الآخر حل البرلمان والذي اعتبرها بالاحتمال الضعيف جدا وبالحل الغبي في الوقت نفسه إن تم اللجوء بالنظر لغياب شروطه و كذا حال البلاد ورغبة السلطة في الحفاظ على ما تبقى من الاستقرار لضمان الاستحقاقات المقبلة في جو هادئ وإن كان رئيس الجمهورية يملك حل البرلمان غير أنه لا حق له في إقالة رئيس المجلس الوطني الشعبي و بالتالي – يضيف رخيلة- واعتبر أن سحب الثقة ليس له سند قانوني وما يثار هو عبارة عن ضغوط لدفعه للاستقالة.
نواب المعارضة …رحيل بوحجة أو بقاؤه لا يعنينا
وغاب صوت المعارضة التي عودتنا على موجة الانتقادات في كل صغيرة و كبيرة تحدث في البرلمان غير أن هذه المرة قررت الرضوخ لسياسة الأمر وإدراج ما تروج له فئة داخل البرلمان بالنزاع الحزبي الذي انتقل لأروقة البرلمان مجمعة على أن الأمر لا يعنيها من باب أنه لم تصوت عليه وأنه يقلق من وضعوه وأوصلوه لمنصبه .
وعبر في هذا الصدد النائب عن حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ” الأرسيدي ” فطة سادات عن استغرابها واستنكارها للضجة التي صنعتها الأغلبية البرلمانية حول رئيس المجلس الشعبي الوطني جاعلة من هذه المؤسسة التشريعية ذات السيادة مسرحا لتصفية حسابات حزبية تسببت في تعطيل أداء ما هو موكل لهذه الأخيرة والتي تضم ممثلي الشعب لإيصال انشغالاتهم للمؤسسة التنفيذية وقالت :” ليس هناك سند قانوني لسحب الثقة من رئيس المجلس الشعبي الوطني في النظام الداخلي المسير للمجلس الشعبي الوطني والمادة العاشرة واضحة فبوحجة في منصبه بطريقة شرعية غير أن حزب الأغلبية الذي جند معه أحزاب الموالاة يريدون تصفية الحسابات في مؤسسات الدولة و هذا أمر مرفوض تماما ويريدون رحيله لأن صلاحياته ومصالحكم الشخصية لا تلتقي” وتابعت :” ذهاب أو بقاء بوحجة لا يعني الأرسيدي بالمرة ” وعن تعطيل هذا الأمر لقانون المالية ردت :” لا يوجد تأجيل لهذا الأخير وسيجتمع المكتب بداية من اليوم في دراسة مشروع قانون المالية قبل عرضه على النواب للمناقشة والمصادقة نهاية شهر نوفمبر “.
ومن جهتها أدرجت حركة مجتمع السلم ما تعيشه الغرفة السفلى من غليان و تعالي الأصوات المطالبة برحيل رئيسها السعيد بوحجة في خانة الشأن الداخلي لحزب جبهة التحرير الوطني الذي يقود هذا المسعى وجند معه جميع أحزاب الموالاة في محاولة لتصفية حسابات مع هذا الأخير عبر بوابة المؤسسة التشريعية وقال النائب عن الحزب ناصر حمدادوش في تصريح ل الجزائر أمس :” حمس ليست لا مع ولا ضد بوحجة لم ننتخب عليه كان لنا مرشحنا ولا يقلق حزبنا نحن حركة لها مواقفها ولا ننخرط في أي مسعى لتجسيد مصالح أحزاب أخرى ولا يمكننا اليوم الاصطفاف لأي جهة فهو شأن داخلي يخص الأحزاب الذي لا تريده على رأس الغرفة السفلى ولا يعنينا “واستبعد ذات المتحدث ما يثار ويتم الترويج له حول انسداد داخل البرلمان والذي من الممكن أن يؤدي لحل هذا الأخير و قال :” استبعد اللجوء لحل البرلمان وما يثار عن هذا الموضوع هو مجرد ضغوط لدفع رئيس المجلس الشعبي الوطني للاستقالة، البلاد تعيش وضعا سياسيا واقتصاديا متدهورا ولا ينقصها أمور تزيد الوضع تعفنا أكثر”.
أما رئيس المجموعة البرلمانية للإتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء سليمان شنين فقد أكد أن الاتحاد ملتزم بأولوية الوطن وقضاياه الكبرى من خلال الدفاع والتكفل بانشغالات المواطن على القضايا الهيكلية أو الداخلية للبرلمان وأبرز أن التعيين بدل الانتخاب الشفاف و النزيه بدى أنها ممارسة خاطئة وطالب نواب الموالاة بضرورة تغليب المصلحة العامة ومصلحة البلاد واستقرار مؤسستها.
زينب بن عزوز