جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
حددت وزارة التربية الوطنية أسعار الساعات الإضافية التي تم اقترحها من قبل نقابات التربية، بدافع وضع حدد للدروس الخصوصية التي أصبحت منافسة شرسة لدروس الدعم.
كشف مسعود بوديبة الناطق الرسمي باسم التكتل المستقل لنقابات التعليم في اتصال لـ”الجزائر”، أن وزارة التربية تدرس حاليا مقترحا لرفع أسعار الساعات الإضافية، حيث وضح مسعود بوذيبة أنها ستصل إلى 2500 دينار بالنسبة للطور الثانوي و1800 دينار بالنسبة للتعليم المتوسط و1350 بالنسبة للتعليم الابتدائي،على أن تخضع هذه الأسعار لاقتطاعات الضمان الاجتماعي بنسبة 9 بالمائة والضريبة على الدخل الإجمالي 10 بالمائة.
وفي نفس الإطار، قال مسعود بوذيبة الناطق الرسمي باسم التكتل المستقل لنقابات التعليم، أنه “يجب أن نحترم الحجم الساعي لكل أستاذ، وضرورة توفر المعايير البيداغوجية وأن تتم عملية حدوث الحجم الساعي بناءا على هذه المعايير”، وأضاف مسعود بوذيبة أنه ” يجب احترام الحجم الساعي المخصص لكل أستاذ ، تحسبا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد”.
وقال مسعود بوذيبة الناطق الرسمي باسم التكتل المستقل لنقابات التعليم، أن هذه الساعات التدعيمية لا يجب أن تكون على حساب راحة الأستاذ والحجم المخصص مقابل مبلغ مادي محترم، لكي لا يشعر الأساتذة أن هذه الساعات على حساب راحتهم، وأضاف مسعود بوذيبة أن ذلك يخلف نتائج سلبية وغير محفزة للأساتذة، واقترح مسعود بوذيبة معالجة الساعات الإضافية، وذلك بفتح مناصب الشغل عوض الساعات الإضافية، وقال أنه “لا يجب أن نستغل هذه الساعات بل يجب القضاء على الساعات الإضافية”.
وبذات الصدد أكدت وزارة التربية، أن ساعات التعليم الخاصة بالأساتذة في الأطوار التعليمية الثلاثة، تصل إلى 30 ساعة بالنسبة لأستاذ التعليم الابتدائي، و22 ساعة بالنسبة لأستاذ التعليم المتوسط و18 ساعة بالنسبة لأستاذ التعليم الثانوي.
من جهة أخرى، رفعت نقابات التربية طلبا إلى وزارة التربية الوطنية، يتضمن رفع قيمة الساعات الإضافية، وذلك بعدما أجبرت الوزارة الأساتذة على تدريس الساعات الإضافية، يوم السبت والثلاثاء مساء، إضافة إلى العطل الخاصة بالربيع والخريف والشتاء.
وفي نفس السياق، أكدت وزارة التربية الوطنية، أن الجدول الزمني المخصص لكل مؤسسة تربوية، يكون حسب التقسيم الذي يراه مدير المؤسسة مناسبا، باعتبار أن العديد من الأساتذة سيضطرون إلى تقديم الدروس والدعم في وقت واحد.
وبهذا الصدد وضح مسعود بوذيبة الناطق الرسمي باسم التكتل المستقل لنقابات التعليم، أن الوزارة شددت في تعليمتها الموجهة إلى المديريات، على ضرورة الالتزام بهذه الدروس، كما أكدت أن المتغيبين ستسلط عليهم عقوبات تصل حتى الخصم من الأجر، بالإضافة إلى حرمانهم من منحة المردودية التي يتقاضونها، وهذا ما يراه مسود بوذيبة قرارا تعسفا من قبل الوزارة، وطالب ذات المتحدث الوزارة بإعادة النظر بخصوص الدروس الإضافية وتقديم مبلغ مادي مقابل هذه المجهودات المبذولة من طرف الأساتذة.
أميرة أمكيدش