جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
انتخب نواب الغرفة السفلى للبرلمان الرئيس الجديد للمجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب بعد “إطاحة” مثيرة للجدل بـ”المجاهد” السعيد بوحجة الذي يرفض لحد الساعة تقديم استقالته، ويتمسك بمنصبه المنتخب فيه لمدة 5 سنوات.. إجراء الانتقال من رئيس لآخر بهذه الطريقة شكل هزات ارتدادية في المشهد السياسي، حيث استقالت المجاهدة والسيناتور عن الثلث الرئاسي لويزة إيغيل أحريز من مجلس الأمة وتبعها بلقاسم ساحلي رئيس التحالف الوطني الجمهوري كنائب رفضا لطريقة إبعاد بوحجة.
تنتظر الرئيس الجديد على رأس الهيئة التشريعية وهو الذي كان يترأس الكتلة البرلمانية لـ”الأفالان” معاذ بوشارب مهمة صعبة لإعادة “تجميل” صورة المجلس الشعبي الوطني فعلاوة على شرعيته المنقوصة، نظرا للمقاطعة الشعبية الواسعة التي تعرضت لها تشريعيات ماي 2017 حيث بلغت نسبة المشاركة 38.5%، وهي الصفة السلبية التي ظلت تلاحقه، شكلت الأزمة الحادة التي دخلت فيها الغرفة الأولى للبرلمان منذ أكثر من 3 أسابيع، و”خرق” القانون الداخلي كما أعلن بذلك عدة خبراء دستوريين في عملية إسقاط رئيسه السعيد بوحجة من طرف زملائه في الموالاة، ضربة موجعة لصورة الغرفة الأولى للبرلمان أمام الرأي العام الداخلي والخارجي، وهي الهيئة التي من المفترض أنها تقدم الوجه الحقيقي للشعب وتبقى في خدمته كما ينص عليه الدستور.. ولكن عندما ظهرت صور إغلاق أبواب المجلس بالسلاسل والأقفال من طرف مجموعة كبيرة من النواب واجتماع مكتب المجلس من دون رئيسه لإعلان حالة “العجز” عن أداء المهام كمطية لعزل بوحجة تبين أن “قدسية” المجلس الشعبي الوطني في خبر كان، كما علق نائب برلماني من المعارضة، قائلا: “المجلس الشعبي الوطني أصبح ملكية خاصة لجبهة التحرير الوطني”.
تحقيق الهدوء داخل قبة زيغود يوسف
يقف معاذ بوشارب صاحب الـ 47 عاما والنائب السابق عن ولاية سطيف أمام مهمة “مستحيلة” للقيام بـ “ليفتينغ” للغرفة السفلى للبرلمان وتحقيق إجماع داخلي خاصة أن الرجل ليس حسب تعبير البعض –شخصية كاريزماتية- داخل “الأفالان” فهو من الجيل الجديد الذي بدأ يجد مكانه في صفوف الحزب في زمن ولد عباس، كما أن إقناع المعارضة رغم ضعفها داخل الهيئة التشريعية يبقى أمرا صعبا بالنظر إلى رفضها للطريقة التي تم بها إبعاد السعيد بوحجة عن رئاسة المجلس، وما مقاطعتها للجلسة العلنية للتصويت عليه مؤشر واضح وجلي على انقطاع “حبل التواصل” بين المعارضة البرلمانية ورئاسة المجلس الجديدة، في حين أن هناك أحزابا تطالب صراحة الرئيس بوتفليقة بحل الغرفة السفلى للبرلمان مثل جبهة العدالة والتنمية وحزب العمال وهناك من ترفض العمل مع المكتب الجديد لأنه –وفقها- متمخض عن “انقلاب سياسي” كما يقول “الأرسيدي”.
وحسب مراقبين فإن أولى خطوات معاذ بوشارب كرئيس للهيئة التشريعية تتمثل في إعادة تهدئة الأجواء داخل مبنى شارع زيغود يوسف، وتجاوز كل ما كان يعكر صفو النواب خاصة داخل كتل الموالاة، وهي المبررات التي ساقتها هذه الأطراف لإبعاد بوحجة من منصبه، ولذلك سيكون بوشارب أمام إعادة تفعيل العديد من الامتيازات التي فقدها النواب كما أنه سيفعل دور نائب رئيس المجلس وإعادة فسح المجال لمناقشة إعداد النظام الداخلي وإعادة الأمين العام للمجلس السابق بعد إقالته من طرف بوحجة، وهو إجراء استعجالي سيمتص من خلاله بوشارب غضب نواب الموالاة الذين برروا “حركتهم” ضد السعيد بوحجة بأن هذا الأخير رفض القيام بهذه الأمور وأساء تسيير المجلس.
قانون المالية.. المهمة الأولى للتنفيذ
كما سيكون الرئيس الجديد للمجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب أمام أول مهمة رسمية، متعلقة بتمرير قانون المالية لسنة 2019 الذي قدمته الحكومة لمكتب المالية للمجلس، والذي سيعرض للمناقشة أمام نواب الغرفة السفلى خلال الأسابيع المقبلة، في حين تتحدث مصادر متطابقة بأن المشروع سينزل للمناقشة خلال شهر نوفمبر القادم، على أن يتم التصويت عليه نهاية الشهر ذاته.
وكان الوزير الأول أحمد أويحيى وهو من بين أحد الذين طالبوا برحيل السعيد بوحجة، قد سبق قبل يوم واحد من انتخاب معاذ بوشارب على رأس الغرفة الأولى للبرلمان، بتنظيم اجتماع بقصر الحكومة دام أزيد من ساعتين، جمع من خلاله رؤساء أحزاب الموالاة الحكومية ومعهم كتلة الأحرار لمناقشة قانون المالية والتنسيق فيما بينهم لتمريره في أحسن الظروف.
إسلام كعبش