جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تتجه الحكومة لكبح استيراد المنتجات الفلاحية بعد ثلاث سنوات من الآن وذلك بالموازاة مع عملية توقيف استيراد العديد من الخضر والفواكه والتي أثرت بشكل ايجابي على المنتوج المحلي. وقال وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي أنه من المرجح التوقف عن استيراد المنتجات الفلاحية من الخارج بصفة فعلية بعد ثلاث سنوات من الآن. وأوضح الوزير لدى نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية أن الأرقام المحققة خلال السنة الجارية ومؤشرات الإنتاج تمنح للقطاع القدرة عن التوقف تدريجيا عن الاستيراد بعد ثلاث سنوات. وأضاف الوزير قائلا ” إذا واصلنا العمل على نفس المستوى لمدة سنتين أو ثلاث سنوات يمكننا التوقف عن استيراد المواد والمنتجات الفلاحية “وعزا الوزير المستوى الذي تم بلوغه من حيث الإنتاج إلى الإمكانيات التي وفرتها الدولة للاستثمار في مجالات الإنتاج وتوسيع المساحات المسقية واستصلاح الأراضي وتأطير الفلاحين حول كيفيات التحكم في المسار التقني للإنتاج بالاعتماد على التعاونيات الفلاحية والمؤسسات العمومية التابعة للقطاع. وبلغ انتاج الحبوب خلال السنة الجارية 60.5 مليون قنطار , وهو ما اعتبره الوزير مستوى قياسيا مقارنة بالسنة الماضية. وحسب السيد بوعزغي فإن النتائج الحالية المحققة في شعبة الحبوب ” غير كافية للتوقف عن الاستيراد بالنظر إلى الاستهلاك الكبير للحبوب ومنتجاتها وما يحوّل منها”, لكنه لفت الى أن المواصلة على نفس وتيرة الإنتاج الحالية على مدى السنتين المقبلتين ستجعل الجزائر “مكتفية و ليست بحاجة لاستيراد القمح الصلب مجددا” .
من جانب آخر ثمن الوزير عملية توقيف استيراد العديد من الخضر والفواكه والتي أثرت بشكل ايجابي على المنتوج المحلي, الذي عرف قفزة معتبرة بالموازاة مع تعزيز الدعم المقدم من طرف الدولة لاسيما على مستوى البنى التحتية (السدود,الطرقات, المسالك الريفية والفلاحية, الكهرباء الفلاحية), وعلى مستوى الدعم المباشر للفلاح الذي تتراوح نسبته من 50 إلى 60 في المائة من قيمة المعدات والتجهيزات والمواد المستخدمة في النشاط الفلاحي.و”يعمل القطاع وفقا لتوصيات الجلسات الوطنية للفلاحة الاخيرة ووفقا لخطة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة التي اقرها لقطاع الفلاحة في بسكرة سنة 2009 “, يتابع بوعزغي.وحسب الوزير يتم العمل حاليا على ترشيد الدعم المقدم للمستثمرين وتوجيه البرامج نحو الشعب الاستراتيجية ذات القيمة المضافة في التنمية الاقتصادية, على غرار الخضر والفواكه .وفي رده على سؤال يتعلق بتذبذب أسعار بعض المنتجات الفلاحية على غرار مادة البطاطا والتي بلغت قيمتها 80 دج/كغ في بعض الأسواق, أوضح الوزير أن القطاع يعمل على تنظيم عمليات التوزيع وايجاد حلول لمشكلة المضاربة و كثرة الوسطاءفي حلقة التسويق التي ترفع السعر الفعلي للمادة من 30 دج الى 80 دج, لاسميا وان القطاع بات ينتج كميات كافية للاستهلاك المحلي.
وبخصوص ملف الري الفلاحي غير الصحي وعلاقته بظهور بعض حالات الاصابة بفيروس الكوليرا, كشف الوزير عن إحصاء 86 عملية لسقي الاراضي الفلاحية بالمياه القذرة, على مساحة تقدر بأكثر من 4.000 هكتار ,حيث تم عن اصدار عقوبات صارمة لا في حق المتورطين وتحويل قضاياهم الى العدالة. وأكد الوزير على وجود لجنة خاصة تسهر على متابعة المستثمرات الفلاحية وكشف اي عملية للتلاعب بمياه السقي ومعاقبة المتورطين, مبرزا أن المنتوج الفلاحي الموجه إلى الأسواق “سليم ومراقب”.
عمر ح