عبر وزير التجارة أحمد ساسي عن انفتاح الوزارة على جميع اقتراحات المتعاملين الاقتصاديين والتجاريين بما فيهم الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين، مؤكدا استعداده على بناء علاقة معها مبنية على الترحيب بكل الاقتراحات التي تقدمها لصالح القطاع، حسب ما كشف عنه رئيسها الحاج طاهر بولنوار.
وأبرز بولنوار خلال حضوره ضيفا على منتدى جريدة المحور اليومي أمس بأن اللقاء الذي جمعه مع وزير التجارة أول أمس أفضى بموافقته وترحيبه باقتراح جمعيته المتمثل في التفكير في صيغة تسمح للتجار أو المتعاملين الخواص بانجاز الأسواق من خلال تمكين التجار من تمويل الأسواق، للقضاء على الأسواق الموازية لضمان استقرار الأسعار والقضاء على المضاربة والاحتكار، هذه الأخيرة التي شدد عليهم أيضا ضرورة المساهمة والعمل على القضاء عليها، كاشفا في الوقت ذاته عن تعليمة الوزير الموجهة لمصالحه القاضية بالقيام رفقة ممثلين من الجمعية بإحصاء شامل للمحلات والأسواق غير مستغلة للقيام بتوزيعها على التجار، محملا الجمعية مسؤولية تشجيع التجار على تقبل استغلال هذه الأسواق من بينها محلات الرئيس التي تم رفضها لم تعرف النور إلى يومنا هذا.
وأعطى الوزير أحمد ساسي موافقته على وضع برنامج تكوين لفائدة التجار بالتنسيق مع غرف التجارة والصناعة بداية من الدخول الاجتماعي لمعرفة القوانين حسب ذات المتحدث، سيما أن العديد من التجار يجهلون قوانين النشاطات التجارية الخاصة بهم الأمر الذي يوقعهم في العقوبة، و كذا ترقية مفهوم الخدمة العمومية في النشاط التجاري، لجعل النشاط التجاري والحرفي و الخدماتي أكثر مهنية، كما استغلت الجمعية الفرصة لعرض مخططها العام لسنة 2017/2018 على الوزير الذي أكد من جهته على فتح باب الحوار وتنسيق العمل رفقتها.
ما يقارب 36 ألف تاجر للمداومة أيام العيد
وطمأن بولنوار، المواطنين بتوفر جميع المواد الواسعة الاستهلاك وعلى رأسها مادتي الخبز والحليب خلال يومي عيد الفطر، مؤكدا ان وزارة التجارة قد ضاعفت 2000 تاجر مقارنة بالسنوات السابقة،كاشفا بلغة الأرقام عن تسطير وزارة التجارة برنامج مداومة التجار يومي العيد بتسخيرها ل 35 ألف و 876 تاجر لضمان تموين منتظم للمواطنين بالمنتوجات و الواسعة الاستهلاك للمواطنين تطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون 06/13 المتعلقة بتنظيم المداومة في المناسبات ، حيث أُلزمت منها 4745 مخبزة و 22 ألف و833 محلال للمواد الغذائية العامة و الخضر و الفواكه و 8 ألاف و برمجت 453وحدة انتاج منها 145 محلا ذا نشاطات مختلفة و 282 مطحنة و 131 محطة إنتاج الحليب و مشتقاته و40 مصنع مياه معدنية للعمل خلال هذين اليومين، مطمئنا المواطنين بأن العدد سيكون كافيا وسيلتزم كافة التجار خوفا من تعرضهم للخسائر المنجرة عن العقوبات المفروضة من قبل الوزارة والمحددة في غرامة مالية تتراوح قيمتها مابين 30 و 200 ألف دينار جزائري أو إيقافهم عن العمل لمدة 30 يوما.
وجدد المتحدث مطالبة رؤساء الـ1541 بلدية عبر التراب الوطني بنشر وتعليق قوائم التجار المداومين في الساحات العمومية والمقاهي و مداخل العمارات لتمكين المواطنين من الاطلاع عليها و التوقف عن التحجج بغياب الإمكانيات لذلك في كل مرة.
وأفاد بولنوار خلال حديثه عن ملابس عيد الفطر، ان 80 بالمائة من سوق الملابس مستوردة ، مؤكدا أن الأسعار نفسها التي كانت العام الفارط، حيث أشار الى أن الإقبال على الملابس المستعملة ارتفع خلال هذه السنة بسبب تدهور القدرة الشرائية وغلاء المعيشة، مضيفا بأن أكثر الملابس التي تعرف اقبلا خلال هذه الفترة هي ملابس الأطفال حيث ان 60 بالمائة من سوقها تسوق خلال العيد والدخول المدرسي.
وفاء مرشدي