جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
ككل مرة، يصادف العيد يوم الجمعة، ينطلق الجدل حول شرعية إقامة صلاة الجمعة من عدمه، لكن هذه المرة بدأ السجال مبكرا وأعلنت عليه جهة رسمية وهي المجلس الإسلامي الإعلامي الذي أفاد مسؤول فيه على ضغوطات وتأثيرات ” سلفية “، لمنع صلاة الجمعة في أكثر من مسجد إذا وافق العيد يوم الجمعة المقبل. تصريح ينافي تأكيدات الوزير محمد عيسى التي أفاد من خلالها على خروج التيار السلفي من مساجد الجمهورية.
اشتكى المجلس الإسلامي الأعلى من ضغوط وتأثيرات معينة يمارسها أتباع التيار السلفي، لإسقاط صلاة الجمعة، والاكتفاء بصلاة العيد فقط، في حال صادف يوم العيد الجمعة المقبلة، بسبب فتاوى وآراء فقهية ترفض أداءهما في اليوم ذاته، وكان بومدين بوزيد الأمين العام للمجلس الإسلامي الأعلى التابع لرئاسة الجمهورية، حذر في تصريحات مثيرة له من ” خطورة تمرد 40 مسجدا يقع تحت قبضة التيار السلفي في العاصمة لوحدها “، وهي المساجد التي يرفض أتباعها أداء صلاة يوم الجمعة، بسبب تزامنها مع عيد الفطر، بسبب اعتمادهم على تعاليم المذهب الحنبلي، غير المعمول به في الجزائر، وهو المتعارض في كثير من الأمور الفقهية مع المذهب المالكي الرسمي في البلاد.
كما ذكّر الأمين العام للمجلس الإسلامي الأعلى، بومدين بوزيد، الحكومة بخطورة الوضع، ودعا إلى ” تحمل مسؤولياتها في حماية المصلين من هذه الاعتقادات التي تتنافى مع المذهب الذي يتبعه الجزائريون، وهو المذهب المالكي “.
كما أشار بومدين بوزيد الذي سبق له الاشتغال كمدير للثقافة الإسلامية في وزارة الشؤون الدينية إبان عهدة الوزير الأسبق أبو عبد الله غلام الله قبل أن ينسحب منها في عهد محمد عيسى إلى ” وجود تيارات دينية تشوش على الهيئات الرسمية للدولة الجزائرية في الإفتاء، وفي مقدمتها وزارة الشؤون الدينية، والمجلس الإسلامي الأعلى، وتخرق قاعدة طاعة ولي الأمر “.
وتشير تصريحات الأمين العام للمجلس الإسلامي الأعلى وهي هيئة استشارية دينية مهمة تابعة لرئاسة الجمهورية، إلى وجود تناقض في الخطاب مع وزارة الشؤون الدينية والأوقاف المخولة أساسا وأصلا بالتحدث في هذا الموضوع، وهو الذي يحتاج إلى قرار رسمي موحد لدرأ كل ما من شأنه أن يثير ” فتنة ” وسط الجزائريين، لكن الأمين العام للمجلس الاسلامي الأعلى الذي يترأسه غلام الله أخذ زمام المبادرة وتحدث في موضوع حصري للوزارة.
كما أن حديث بومدين بوزيد على سيطرة التيار السلفي على الكثير من مساجد العاصمة، يناقض تصريحات وزير الشؤون الدينية محمد عيسى الذي يخوض منذ قدومه على رأس الوزارة، ” حربا ” شاملة ضد السلفيين بمختلف أصنافهم، مؤكدا في كل فرصة نجاح الدولة في إخراجهم من مساجد الجمهورية التي كانوا يعتلون منابرها قبل العشرية السوداء وخلالها. وأطلق بومدين بوزيد تصريحاته في الوقت الذي اتخذ فيه الوزير عيسى إجراءات طارئة خلال شهر رمضان، لمواجهة التيار المدخلي وقطع الطريق أمامه، إضافة إلى جداله المستمر مع شيخ السلفية فركوس.
كما تتحدث معلومات على أن الوزير الأول أحمد أويحي طلب وزيره للشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى إيفاد مفتشي الوزارة إلى كل المساجد في البلاد، وإعداد تقارير مفصلة عن الظروف السائدة بداخلها، خصوصا طريقة تسييرها وجمع الأموال بها، وإجراء تحقيق عن مسيريها إن كانوا غير معينين من طرف الوزارة. على أن يكون التقرير جاهزا بنهاية الشهر المقبل، ويكون هذا الإجراء حسب بعض المصادر المطلعة إرادة من الحكومة لمحاصرة ومحو آثار السلفيين في جميع مساجد الجمهورية.
وكان قد تعهد الوزير محمد عيسى، بأن يتم إنشاء أكاديمية الإفتاء لتضع حدا للكثير من رموز وشيوخ التيارات الدينية الدخيلة على المجتمع الجزائري. في إشارة للتيار السلفي الأكثر تنظيما وإطلاقا للأحكام والمواقف الفقهية والفتاوى، كما أنه التيار الوحيد الذي يلقى رواجا عند الكثير من الجزائريين، رغم كل المراجعات التي حدثت في السعودية.
كما يعمل وزير الشؤون الدينية والأوقاف على طرح مشروع قانون جديد يعنى بسن إجراءات جديدة تعزز سياسة الدولة في مجال حماية المرجعية الدينية الوطنية المبنية على مبدأ الوسطية والاعتدال، في ظل هبوب رياح الكثير من التيارات الدينية المتشددة وغير المتشددة ودخولها في صراع مفتوح مع المجتمع والحكومة.
إسلام كعبش