جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قرر رئيس الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء الجزائر العاصمة أمس، تأجيل جلسة محاكمة الاستئناف في قضيتي تركيب السيارات والتمويل الخفي للأحزاب وللحملة الانتخابية لأفريل 2019 إلى تاريخ 26 فيفري الجاري.
وتأتي هذه المحاكمة الثانية في القضيتين, إثر رفع نيابة الجمهورية وكذا هيئة دفاع المتهمين استئنافا في الحكم الصادر عن محكمة سيدي امحمد يوم 10 ديسمبر الفارط, والتي قضت فيه بإدانة الوزير السابق عبد السلام بوشوارب بـ 20 سنة حبسا نافذا مع إصدار ضده أمرا بالقبض الدولي ضده وإدانة الوزير الأول السابق أحمد أويحيى ب 15 سنة حبسا نافذا مع مصادرة كل ممتلكاتهما المحجوزة كعقوبة تكميلية وكذا إدانة الوزير الأول السابق عبد المالك سلال بـ 12 سنة حبسا نافذا.
كما تمت إدانة الوزير السابق يوسفي يوسف بـ 10 سنوات حبسا نافذا والوزير السابق بدة محجوب بـ 10 سنوات حبسا نافذا والوزيرة السابقة نورية يمينة زرهوني ب 05 سنوات حبسا نافذا وإدانة رجل الأعمال أحمد معزوز ب 07 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة جميع الأموال المحجوزة.
وتمت أيضا إدانة رجال الأعمال حسان عرباوي ب 06 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة الأموال المحجوزة ومحمد بعيري ب 03 سنوات حبسا نافذا وإدانة نجل الوزير الاول الاسبق, سلال فارس, ب 03 سنوات حبسا نافذا.
وسادت حالة من الفوضى بالقرب من مقر مجلس قضاء العاصمة رويسو بعد توافد عدد كبير من المواطنين وحتى الإعلاميين لمتابعة المحاكمة الثانية على مستوى الاستئناف لكبار المسؤولين في الدولة مما اضطر قاضي الحكم في بداية المحاكمة، اثر دخول المتهمين، الى رفع الجلسة من أجل تنظيم القاعة التي اكتظت بالمواطنين وعائلات المتهمين والمحامين، كما طلب القاضي من هيئة الدفاع تقليص عدد أعضائها.
هيئة الدفاع تطلب تأجيل الجلسة
وطلبت هيئة الدفاع تأجيل الجلسة بعد تأسس محامين جدد في القضية لصالح أحمد أويحيى، وذلك بعد انسحاب محاميه في جلسة سيدي امحمد، بالإضافة إلى محامين آخرين متأسسين لصالح محمد بايري وأحمد معزوز.
العيفة أويحيي: “طلبنا التأجيل بغرض جمع مزيد من المعطيات الجديدة”
وصرح محامي الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى، شقيقه العيفة أويحيى، أنه طلب تأجيل الجلسة المخصصة لاستئناف الحكم الصادر ضد شقيقه من محكمة سيدي امحمد والقاضي بحبسه 15 سنة، وطلب التأجيل تم تبريره بغرض جمع مزيد من المعطيات الجديدة بخصوص الملف.
سليني: “تأجيل جلسة الاستئناف يعود لتأسس محامين جدد لصالح المتهمين”
من جهته، أكد المحامي عبد المجيد سيليني، أحد المحامين المتأسسين في هيئة الدفاع لصالح المتهمين في قضية تركيب السيارات وتمويل الحملة، أن تأجيل النظر في استئناف الحكم بمجلس قضاء الجزائر، يعود إلى تأسس محامين جدد لصالح المتهمين.
وأوضح عبد المجيد سيليني، في تصريح للصحفيين، عقب قرار قاضي الاستئناف تأجيل الجلسة إلى غاية تاريخ 26 فيفري المقبل، أن المحامين الجدد بحاجة إلى مزيد من الوقت من أجل الاطلاع بدقة على ملفات المتهمين.
وردا على سؤال يتعلق بإمكانية المقاطعة في جلسة الاستئناف المحددة يوم 26 فيفري، قال سيليني إن أسباب المقاطعة في وقت سابق كانت واضحة وقد زالت، مذكرا أن الإجراءات سابقا شابتها عدة خروقات ولم يكن ممكنا المرافعة قائلا: “لو رافعنا لكان موقفا منا أننا قبلنا بالخروقات”.
وصرح نقيب محامي العاصمة، أن المحاكمة اليوم يسودها الهدوء مصرحا: “لي دار يخلص ولي مادارش هو برئ”، مضيفا: “من سرق البلاد وأضر بها فليأخذ جزائه دون ضغينة أو حقد لأنه أي شخص يمكنه أن يكون في مكان هؤلاء المتهمين، فليعاقبوا بقدر ما أخطئوا ولا يحسوا أنهم مظلومون فليجعلوهم مرتاحين لأداء العدالة”.
حامي نوني إبراهيم: “جلسة الاستئناف المقبل ستكشف عن وقائع جديدة”
وقال نوني إبراهيم عضو هيئة الدفاع إن حجم الضرر المادي والمعنوي الذي أصاب الشعب الجزائري جراء ملف الفساد هو ضرر جسيم بالنظر إلى حجم المبالغ المبددة والمختلسة والتي سوف تكشف عنها جلسة الاستئناف المقبل، باعتبار أن الملف تم فتحه من جديد وهذا لأن جميع الأطراف قدمت استئناف في الحكم المعاد أمام قاضي درجة ثانية.
المحامي شايب صادق: “يجب تخصيص جلسة منفردة بدون أي ملف آخر”
من جانبه، أكد شايب صادق المتأسس في حق المتهم تيرة أمين أنه تم التأجيل واردة بسبب وجود عدد كبير من الملفات التي عرضت أمس، أمام الغرفة الجزائية الأولى حيث تم إدماج ملف ذو أهمية بحجم قضية “ملف تركيب السيارات” مع ملفات قانون العام ” الجنح والمخالفات”،
وأضاف: “لا يمكن إجراء محاكمة بهذا الحجم إلا إذا خصصت لها جلسة منفردة بدون أي ملف آخر حتى تكون المحاكمة جاهزة من حيث استقبال الشهود والضحايا والمحامين والمتهمين غير موقوفين ومحاميهم”.
وأشار المحامي شايب للعدد الكبير للمحامين المتأسسين في القضية على مستوى الاستئناف بعد مقاطعتهم للجلسة الأولى على مستوى المحكمة الابتدائية، وتابع “هناك عدة مسائل قانونية لم تطرح على مستواها لذلك يستوجب تخصيص يوم معين للمحاكمة”.
وشدد المحامي على أنه لا يمكن إجراء محاكمة عادلة في ظل هذه الظروف، ومن أجل الوصول للحقيقة ينبغي – يقول- حضور الشهود والتأكد من حضورهم الفعلي وخاصة حضور الخبراء من المفتشية العامة للمالية حتى يكون استجوابهم تنويرا للمحكمة والرأي العام حول النتائج التي توصلوا إليها والاجابة على أسئلة الدفاع.
وأكد المحامي أن تاريخ الجلسة من اختصاص وسلطة القاضي ولفت أنها ستأخذ وقت أكبر من المحاكمة الأولى سواء من حيث حضور الدفاع كتقنيين في القانون وخاصة للوصول للحقيقة.
وقال بخصوص المحاكمة “يجب احترام محتوى المادة الأولى من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على المحاكمة العادلة واحترام قرينة البراءة”، مؤكدا أن المحامي يدافع عن الأشخاص لا عن الجرائم.
عشايبو: الجزائر اليوم تعيش مرحلة حاسمة من أجل تطهير مناخ الاستثمار من الكذب والافتراء”
في هذا السياق أكد رجل الأعمال، عبد الحميد عشايبو، أنه يثق في الحكومة الجديدة التي وعدت بتطهير مناخ الاستثمار، لاسيما قطاع تصنيع السيارات.
وقال عشايبو، في تصريحات للصحفيين، على هامش حضوره كطرف مدني في جلسة استئناف الحكم الصادر ضد الوزراء السابقين ورجال الأعمال، المتورطين في قضية الفساد الخاصة بتركيب السيارات، بمجلس قضاء الجزائر إن “ما حصل سابقا في منح رخص تصنيع السيارات ظلم”، مبرزا أن “الذين حصلوا على تراخيص بإنشاء مصانع ليسوا هم المذنبين وإنما النظام السياسي هو من تسبب في ذلك، لأنه لم يترك الناس تعمل بحرية في الاستثمار واعتمد على “سياسة الصداقة”.
وأضاف أن الجزائر “اليوم تعيش مرحلة حاسمة من أجل تطهير مناخ الاستثمار من الكذب والافتراء”، مبرزا أن “تركيب السيارات تحول إلى خطأ وتسبب بخسارة 50 مليار دولار للخزينة العمومية”.
فلة-س