جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أجلت جنايات العاصمة محاكمة المتورطين في قضية التفجيرات التي استهدفت في 11 أفريل 2007 قصر الحكومة إلى الدورة الجنائية المقبلة.
وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أمس، عن مجلس قضاء الجزائر، فقد تم تأجيل محاكمة المتورطين في تفجيرات قصر الحكومة في 2007، نظرا لتغيير التشكيلة القضائية، إذ تبين أن أحد القضاة كان قد شارك في الحكم الجنائي الذي صدر في 2012 في حق المتهمين، حيث انه و بعد القيام بكافة الإجراءات الجنائية، أول أمس الاثنين ابتداء من قراءة محتوى قرار الإحالة و سماع المتهمين والتماسات النيابة العامة و مرافعة المحامين والدخول إلى غرفة المشاورات من أجل التداول في القضية، قررت محكمة الجنايات على الساعة الثامنة ليلا تأجيل القضية حيث تبين لها أن أحد القضاة المشكلين للمحكمة الجنائية المكلفين بالنظر من جديد في الحكم كان قد شارك في التشكيلة القضائية سنة 2012 وهذا ما يمنعه القانون منعا باتا
للاشارة، كانت المحكمة العليا قد قبلت الطعن بالنقض الذي رفعه المتهمون والنيابة ضد الحكم الصادر سنة 2012 عن محكمة جنايات العاصمة والذي قضى بأحكام تصل إلى الإعدام ضد المتهمين حيث قررت إبطاله و إعادة محاكمة المتهمين أمام نفس الجهة القضائية ب”تشكيلة جديدة”.
للتدكير، فان 18 شخصا منهم 9 في حالة فرار من بينهم عبد المالك دروكدال متابعين في هذه القضية الإرهابية التي خلفت 20 قتيلا و 222 جريحا. و يشير قرار الإحالة إلى أن المتهمين ينتمون إلى جماعة إرهابية تنشط في منطقة الثنية (ولاية بومرداس) التابعة للتنظيم الإرهابي المسمى “تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي”. و تم تنفيذ هذه التفجيرات التي استهدفت قصر الحكومة في وقت متزامن مع اعتداء آخر بالمتفجرات طال مقر الأمن الحضري لباب الزوار في الضاحية الشرقية للجزائر العاصمة.
ر.خ