جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قرر قاضي الجلسة بمحكمة سيدي امحمد أمس، تأجيل محاكمة المدير العام الأسبق للأمن الوطني، عبد الغني هامل وعائلته ووزراء سابقين إلى غاية 11 مارس.
كانت محكمة سيدي امحمد، قد شرعت في معالجة ملف الفساد الذي يتورط فيه المدير العام الأسبق للأمن الوطني، عبد الغني هامل، رفقة أفراد عائلته وإطارات سابقين في الدولة، ويتابع عبد الغني هامل، الموجود رهن الحبس المؤقت، منذ تاريخ 5 جويلية الماضي، بتهم متعلقة بالفساد، رفقة أفراد من عائلته، ثلاثة من أبنائه الموجودين رهن الحبس وابنته وزوجته، اللتين استفادتا من الرقابة القضائية، إلى جانب الوزير الأول السابق عبد المالك سلال وعدد من الوزراء السابقين بصفتهم ولاة، وهم أربع ولاة: عبد الغني زعلان، موسى غلاي، عبد المالك بوضياف، زبير بن صبان و 8 متهمين آخرين ومدير أملاك الدولة ومدير التسيير العقاري.
ومن بين التهم التي يواجهها عبد الغني هامل، “تبييض أموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية، الحصول على أوعية عقارية بطرق غير مشروعة، استغلال النفوذ”.
كما تم توجيه الاتهام لـ 13 شخصا معنويا، وهي عبارة عن شركات تجارية ملك لأبنائه، بالإضافة إلى ستة موظفين ومرق عقاري.
تطويق أمني للمحكمة
شهدت محكمة سيدي أمحمد تطويقا أمنيا أمس منذ الصباح الباكر على طول الشارع المؤدي للمحكمة، كما تم تشديد الإجراءات الأمنية للدخول لمبنى قصر العدالة من خلال السماح فقط للمتقاضين الذين يحملون استدعاء للجلسة بالدخول مع المحامين وممثلي وسائل الإعلام المختلفة.
حضور شخصيات ووزراء النظام السابق
وشهدت محكمة سيدي أمحمد بال حضور عدد من أفراد عائلته وولاة سابقون شغلوا مناصب وزراء في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وهم كل من الوالي السابق لسطيف عبد المالك بوضياف الذي شغل منصب وزير الصحة وإصلاح المستشفيات، زعلان عبد الغني والي وهران السابق ووزير النقل بعدها ، محمد الغازي والي تيبازة السابق ووزير العمل والضمان الاجتماعي بعدها، عبد القادر زوخ والي العاصمة السابق، وآخرون وعدد من الشركات المتابعة كشخص معنوي وفي أغلبها هي ملك لأبناء الهامل المتابعون بتهم ثقيلة تخص جنح الإثراء غير المشروع بالزيادة المعتبرة في الذمة المالية غير المبررة وتبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة رفقة وزراء وولاة سابقين ومسؤولين سابقين.
دمج قضية نهب العقار وتبييض الأموال في ملف واحد
وقررت القاضية ضم القضيتين نهب العقار وتبييض الأموال في ملف واحد باعتبارهما يخصان نفس الوقائع والتهم تقريبا، فيما تم رفضت الإفراج المؤقت عن والي تيبازة السابق موسى غلاي.
دفاع هامل: “التأجيل في صالحنا ونتمنى أن لا تسيس القضية”
أكد محامي دفاع المدير العام السابق للأمن الوطني، عبد الغني هامل، بأن تأجيل محاكمة موكله إلى 11 مارس، جاء بطلب من الدفاع ويخدمه من أجل دراسة الملف بطريقة أفضل، مضيفا “نتمنى أن لا تسيس المحاكمة لأنها ستكون تاريخية”.
كما أوضح المحامي بن يحيى، في تصريح للصحافة، عقب تأجيل محكمة سيدي امحمد لمحاكمة الهامل وعائلته ومتورطين، بأن ضم المحكمة للقضيتين التي يتابع فيهما الهامل أمر عادي خصوصا وأن التهم متشابهة.
وشدد ذات المتحدث على أن موكله بريء وأن القضية بنيت على الأملاك التي يحوزها المعنيون، ووجهت للهامل عدة تهم على رأسها الثراء غير المشروع، تلقي امتيازات غير مستحقة واستغلال النفوذ.
فلة.س