جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد كل من وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني ووزير النقل، يوسف شرفة، على العمل على إزالة كل العراقيل أمام عملية التصدير وأمام المتعاملين الاقتصاديين، وهو ما تهدف إلى تشخصيه ورشات العمل حول الإجراءات اللوجيستية الخاصة بالتصدير، التي انطلقت أول أمس، بين الوزارتين والمتعاملين الاقتصاديين والجمعيات المهنية، وستتواصل مع وزارات أخرى لاحقا، قصد الإصغاء لانشغالات المصدرين وإيجاد حلول لها، وبلوغ هدف الدولة المتعلق برفع صادرات البلاد خارج المحروقات إلى مستويات متقدمة.
قال وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، أمس الثلاثاء، خلال إشرافه مع كل من وزير النقل يوسف شرفة، ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى على هذه الورشات، التي نظمت بقصر المعارض الصنوبر البحري بالجزائر العاصمة، إن “الجزائر تسعى لرفع تحدي بلوغ صادراتها خارج المحروقات إلى مستويات متقدمة، وقد تم تجريب العديد من السياسات، وأعطت نتائج ملموسة من خلال تحقيق رقم صادرات خارج المحروقات فاق 7 مليار في 2022”.
غير أن الوزير أكد أنه “لا يزال هنالك الكثير من العمل وجب القيام به، وتحديث المقاربات واعتمادها لبلوغ الأهداف المسطرة”.
وأشار إلى أنه “بمعية الجمعيات المهنية والنقابات تم وضع هدف بلوغ 30 مليار صادرات خارج المحروقات في 2029″، واعتبر أن “تحقيق هذا الهدف يتطلب جهدا كبيرا وإحداث ثورة في الإدارة وفي المقاربات والتجند ووعي لجميع المتعاملين الاقتصاديين”.
وقال زيتوني إن “السياسات التي سنتها الدولة وتشرف عليها وزارة التجارة وترقية الصادرات هي عملية تشاركية وتطبيق للإستراتيجية الوطنية، وأوضح أن المقاربة التشاركية هي من خلال إشراك “صناع القرار في كل الخطوات التي نخطوها معا لأجل رفع القدرات الوطنية للتصدير في كل الشعب وفي كل القطاعات، وتشاركية أيضا ومن خلال توسيع نطاق المقاربة لتشمل مختلف الجمعيات المهنية والهيئات الحكومية وكل الفاعلين في التصدير”.
وأضاف زيتوني أنه “لأجل وضع نظام متكامل يجب تجنيد الجميع”، وأكد أنه “وقبل الوصول إلى عملية التصدير هناك خطوات تسبقها، وهناك عمل وتنسيق، ووجب نسج خطة وطنية من أجل أولا الإنتاج، ثم الاستثمار تطوير التصنيع، وبعدها نزع العوائق للوصول إلى إنتاج قوي تم الانتقال للتصدير”.
وأشار الوزير إلى أن “التكلم عن التصدير يجر أيضا إلى التكلم عن الاستيراد”، وقال إن “مصالحه عملت على تنظيم هذا الأخير من خلال الأرضية لتنظيم هذه العملية”.
وأكد أن “الإستيراد أحيانا كان عشوائيا وأحيانا كان ضد مصلحة البلاد، أحيانا أخرى كان يخدم الاقتصاد الوطني وأحيانا أخرى كان يشارك في التنمية الوطنية، لكن لم تكن هناك معايير ومقاييس التي توضح القطاعات التي يجب حمايتها، وتلك التي يجب التوجه للاستيراد لأجل تطويرها، وتلك القطاعات التي لا نمتلك فيها أثر ويجب أن نسنها وننطلق في العمل فيها”.
لكن يضيف الوزير- “تمت عملية إحصاء القدرات الوطنية والإنتاج الوطني، وتم إقرار استيراد المواد التي نحن بحاجة إليها لدعم الإنتاج والتصنيع الوطني لتنمية الاقتصاد الوطني، وتمت تسريع العملية وأصبح الاستيراد موجود في حدود معقولة”.
وقال زيتوني إنه “بعد العملية الأولى المتعلقة بالسماح باستيراد ما تحتاجه البلاد، تأتي العملية الثانية وهي إزاحة العقبات، واجتماع أمس، من جلسات وورشات عملية مع المتعاملين الاقتصاديين، تأتي في إطار إحصاء العوائق الحقيقية التي تقف حاجز أمام التصدير، وبيروقراطية متجذرة وجب القضاء عليها، كما توجد إجراءات قانونية يجب التكفل بها”.
وأكد زيتوني أن أكبر عائق يطرحه المصدرون يتعلق بالنقل واللجوستيك، إضافة إلى مشاكل تتعلق بقطاع المالية والتي سيتم خلال الأسبوع القادم عقد لقاء وورشات مع وزير المالية لطرحها، كالمعاملات البنكية، الجمارك، الضرائب…، وبعدها مع قطاع الصناعة وباقي القطاعات ذات الصلة بالعملية التصديرية والإنتاجية.
وأعلن زيتوني أمس، عن انطلاق المنصة الالكترونية الخاصة بتسجيل انشغالات المتعاملين الإقتصاديين.
من جانبه، أكد وزير النقل يوسف شرفة، أنه تم خلال هذه الورشات دعوة كافة المدراء بقطاع النقل، إضافة إلى مدراء المؤسسات المكلفة بالتصدير وتسيير الموانى، والهدف منه إعطاء الضمانات للمتعاملين الاقتصاديين لجعل عملية التصدير أكثر سلالة ومرونة.
وأكد أن المؤسسات التابعة لقطاعه ذات الصلة بعمليات التصدير، ستلعب الدور المنوط بها لمرافقة المتعاملين الاقتصاديين، كما أكد معالجة جميع الاختلالات التي تطرأ سواء ما تعلق بالإجراءات الإدارية أو غيرها حتى يكون القطاع في مستوى تطلعات المصدرين وكل المتعاملين الإقتصاديين.
توسعة الموانئ وتسريع تفريغ البواخر، دعم الأساطيل.. ما قدمه شرفة كحلول تسهيلية
قال وزير النقل، يوسف شرفة، بعد الإستماع لانشغالات المصدرين والمتعاملين الاقتصاديين، إن “أهم هذه الانشغالات تكمن في إشكالية اكتظاظ الموانئ وطول مدة بقاء البواخر بالميناء، إضافة إلى ارتفاع تكاليف النقل”.
وأوضح في هذا الصدد، إلى أن “إشكالية اكتظاظ الموانئ اتخذت إجراءات في شأنها، بإخراج كل حاوية أتمت كافة الإجراءات الجمركية، إضافة إلى إدخال تجهيزات تسمح بتفريغ أو شحن البواخر في وقت قصير لا يتعدى 20 بالمائة من الوقت الذي كان يستغرق سابقا، وهذا سيسمح بتموين السوق بسرعة، وحتى لا تطول مدة بقاء البواخر في أرصفة الميناء وتكلف مصاريف إضافية للمتعامل الإقتصادي”.
كما كشف الوزير أنه “سيتم وضع السلطة المينائية بتعليمة من الرئيس تبون، وذلك قبل نهاية السنة، تكون لديها سلطة على الميناء وفروع على مستوى كل الموانئ”.
وتطرق شرفة إلى إعادة بعث الأسطول البحري، حيث أكد أن هناك عملية إعادة هيكلة الأسطول وسيتم تأسيس شركة واحدة –حاليا قيد التأسيس- هي من تمثل الأسطول البحري الجزائري بـ13 باخرة، وستكون جاهزة إلى نهاية السنة.
أما في النقل الجوي تم وضع الوكالة الوطنية للملاحة المدنية، وهي السلطة الإدارية لتسيير كل ما هو نقل جوي، وهذا ما سمح بفتح خطوط جوية جديدة نحو العديد من الدول مؤخرا، وسيكون هناك فتح لخطوط جديدة أخرى، كالجزائر كراكاس والجزائر نيويورك.
مولى يدعو إلى تدعيم الأساطيل البحرية والجوية والسماح للمتعاملين المحليين لدخول المجال
من جانبه، قال رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، إن مثل هذه الورشات والمبادرات ستسمح بتحقيق أثر إيجابي على فعالية الأداء الاقتصادي في التصدير.
وأضاف مولى أن “رغبة الجزائر في رفع الصادرات خارج المحروقات، تتطلب تطويرا جديدا للوظيفتين الاستراتيجتين وهما النقل والخدمات واللوجيستية لتحقيق أثر إيجابي على فعالية العملية التصديرية”.
وقال مولى إنه “خلال العمل المتعلق بتنمية الصادرات خارج المحروقات، تم تشخيص بعض القيود المتصلة بالنقل والخدمات اللوجستية التي يمكن أن تشكل عائق حقيقي للصادرات نحو الدول الإفريقية في قطاعات معينة”.
وشدد مولى على ضرورة إنشاء منصات لوجستية التكييف على مستوى المعابر الحدودية، واعتبر أن “تطوير المنصات اللوجستيية وقدرات التخزين وسلسلة التبريد يكونون العناصر الأساسية لترقية الصادرات، خاصة الصادرات نحو الدول الإفريقية، وهذا يضمن أيضا حسب مولى تنمية المناطق النائية والحدودية”.
وأكد المتحدث ذاته، على ضرورة تعزيز الأسطول البحري والجوي خاصة المتعلق بالشحن، ومراجعة الأمرية المنصوص عليها في 1976، والمتعلقة القانون البحري المعدل والمتمم بقانون 1988.
وأشار رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري إلى أن حوالي 90 بالمئة من البضائع باستثناء الحاويات، يتم نقلها على متن سفن مستأجرة لمتعاملين أجانب.
ودعا في هذا السياق، إلى ضرورة السماح بدخول متعاملين محليين في مجال النقل البحري، كونه سيساعد –حسبه- في تقليص حجم الفواتير الباهضة على ميزانية المدفوعات.
كما اعتبر أنه من الضروري أيضا بالنسبة للمجلس الجمع بين القطاع العام والخاص لتشكيل أساطيل وطنية، كما أكد على أهمية التكوين في مجال الخدمات اللوجستية من خلال دعم إنشاء مدارس متخصصة.
رزيقة. خ