جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
استقبلت الساحة السياسية في الجزائر إقالة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، للوزير الأول السابق، عبد المجيد تبون، وتعويضه برئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، بنوع من التباين في الرُؤى، تجسدت من خلال التصريحات التي خرج بها مسؤولو الأحزاب، الموالية منها للسلطة أو المعارضة.
وإذا كانت تصريحات أحزاب الموالاة في صورة “تاج” والحركة الشعبية، مُرحبة ومُباركة للتغيير الذي أجراه رئيس الجمهورية على مستوى رئاسة الحكومة، حيث أبدايا استعدادهما للتعاون مع أحمد أويحيى في مهمته الجديدة، معتبرين قرار رئيس الجمهورية سيادي ولا نقاش فيه، في حين
استقبلت الأحزاب المعارضة قرار الرئيس بشيء من التحفظ، كون فترة اقامة تبون على رأس الحكومة قصيرة جدا، بل هي الأقصر من بين كل الحكومات السابقة.
وكان أحمد أويحيى، قد استلم صبيحة أمس الأربعاء بمقر قصر الحكومة، منصبه الجديد كوزير أول للجمهورية الجزائرية، خلفا للمقال عبد المجيد تبون، بعد شهرين وعشرين يوما من توليه للمنصب عقب الانتخابات التشريعية السابقة، وأكّد أويحيى في أول تصريح له عقب توليه للمنصب، بأنّه سيواصل السير على النهج الذي يريده رئيس الجمهورية، شاكرا في الوقت ذاته الثقة التي وضعها فيه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، قائلا “أشكر رئيس الجمهورية على الثقة التي وضعها في شخصي، وسأواصل العمل بالطريقة التي يريدها الرئيس ووفق البرنامج الذي سطره، وذلك من أجل تحقيق التنمية في البلاد”.
من جهته، عبر عبد المجيد تبون، عن شكره وامتنانه للثقة التي وضعها فيه الرئيس بوتفليقة، بعد منحه شرف قيادة الحكومة، مضيفا بأن لكل شيء بداية ونهاية، قائلا “أشكر الرئيس على الثقة التي وضعها في شخصي، وأجدد ولائي لشخصه وأبقى أكن له كل الحب والمودة، وهذه سنة الحياة لكل بداية نهاية”.
الحركة الشعبية تبارك لأويحيى وتطعن في تبون
وفي أول بيان له، حيّ حزب الحركة الشعبية الجزائرية، الذي يقوده وزير التجارة السابق والمثير للجدل، عمارة بن يونس، القرار الأخير الذي اتخذه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بإقالة تبون وتعويضه بأويحيى، مهنّئا في الوقت ذاته الوزير الأول الجديد، واصفا إياه بالرجل الوطني وصاحب الخبرة الكافية لرفع التحديات المستقبلية التي تعيشها الجزائر في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة، قائلا ” إن أحمد أويحي، المعروف بالتزاماته الوطنية وخبرته الكافية لرفع التحدي في ظل الوضع الراهن الذي تتواجد فيه البلاد”.
ولم يُضيع عمارة بن يونس الفرصة للطعن في عبد المجيد تبون، الذي لم يُعره اهتماما عقب إقالة مسعود بن عقون، وزير السياحة السابق والمحسوب على حزب الحركة الشعبية، حيث وصف بن يونس قرار الرئيس بوتفليقة بالصائب كونه “أنهى الجدل القائم وضرب مصداقية مؤسسات الدولة”، وهو انتقاص واضح من بن يونس لسياسة الوزير الأول السابق عبد المجيد تبون، الذي طالب بفصل السياسة عن المال، والتسريع في إنهاء المشاريع المتوقفة.
حمس : هناك تخبط في النظام السياسي وفقدانه للتوازن
من جهتها، أعربت حركة مجتمع السلم في بيان لها، عبر موقعها الرسمي، عن استغرابها وأسفها الشديد ليس لإقالة تبون وتعويضه بأويحيى فقط، بل بالوضع الراهن الذي باتت تعيشه البلاد على المستوى السياسي، حيث أصبحت تقف على صفيح ساخن قابل للانفجار في أي وقت.
وجاء في البيان بأن الحركة كثيرا ما حذّرت من الانزلاقات التي قد تطال الجزائر بسبب بعض السياسات، واصفة الوضع بأنه “تخبط في النظام السياسي وفقدانه للتوازن وسقوطه في ممارسات مؤسفة، تدل على حالة التحلل التي رصدها كثير من الخبراء وحذرت منها الحركة في وقت مبكر”.
وأضافت الحركة في بيانها بأن القرار الأخير هو دليل على النفوذ الكبير الذي بات يتمتع به أصحاب المال في الجزائر، واصفة التغيير الأخير بـ “الانقلاب الأبيض على رئيس الحكومة السابق وعلى برنامجه الذي نص على فصل السياسة عن المال، كما يؤكد هذا التغيير السريع على سطوة رجال المال وتأثيرهم على القرار السيادي للدولة”.
معتبرة في الأخير، بأن التغيير الحكومي هو نتيجة حتمية في الساحة السياسية الجزائرية، في ظل “التزوير الانتخابي وإبعاد الإرادة الشعبية والغياب المزمن للديمقراطية”.
الأرسيدي : تسيير الدولة اليوم لم يعد قائما على برنامج واضح
وعلى صعيد آخر، قال ياسين عسوان، المكلف بالتنظيم والإعلام على مستوى “الأرسيدي”، بأنّ الجزائر تعيش نوع من الفوضى، ودليل ذلك إقالة الوزير الأول تبون وتعويضه بأويحيى، مضيفا بأن الدولة لم تعد تُسير وفق برنامج واضح، قائلا ” قرار إنهاء مهام عبد المجيد تبون وإستبداله بأحمد أويحيى، دليل على حالة الفوضى التي باتت تتخبط فيها السياسة الجزائرية، كما أنّ تسيير الدولة اليوم، لم يعد قائما على برنامج واضح وإنما على قرارات آنية تتغير من يوم إلى يوم”.
وأضاف المتحدث بأنّ قرار إقالة تبون، والذي جاء بعد التعليمة الشديدة اللّهجة التي وجهها رئيس الجمهورية للحكومة، هو دليل على رغبة السلطة في بقاء الوضع على حاله وتأجيل فتح ملفات الفساد تدريجيا وليس بالسرعة التي أرادها الوزير الأول السابق، مضيفا بأن تبون لم يكن قادرا على تنفيذ كل ما كان يريده من تغييرات، كونه لا يملك صلاحيات رئيس الجمهورية، قائلا “إنّ إقالة تبون والتي أعقبت قرارات الرئيس بتحرير الحاويات المحتجزة في الميناء، دليل على رغبة السلطة في التغيير بطريقة مغايرة لتلك التي كان يريدها تبون، كما أن وزير السكن السابق رغم التصريحات الشديدة التي وجهها لم يكن باستطاعته تنفيذ كل ما كان يريده، كونه لا يملك صلاحيات رئيس الجمهورية”.
شنين : اتحاد العدالة النهضة والبناء يطالب بتقديم توضيحات
من جهته، صرّح سليمان شنين، مدير مركز الرائد للدراسات، والعضو البارز في تحالف النهضة العدالة والبناء، بأن الذي يملك مبررات الإقالة هو رئيس الجمهورية فقط، ليبقى قرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إستراتيجي يحتاج إلى شرح ورفع اللبس، قائلا بهذا الخصوص “إنّ الرئيس بوتفليقة هو الوحيد الذي يملك المبررات الرئيسية التي أدت إلى إقالة تبون من منصبه كوزير أول، ولكن رغم ذلك فإننا نطالب بتقديم توضيحات حول الأسباب التي أدّت بهذا التغيير والذي تم في وقت قياسي”.
وأضاف شنين بالقول ” ان قرار تنحية رئيس الحكومة عبد المجيد تبون بعد أقل من ثلاثة أشهر من التعيين، هو دليل على عدم استقرار الوضع السياسي في الجزائر، والمفروض على حكومة تبون التي جاءت مباشرة بعد التشريعيات أن تكون حكومة إستقرار سياسي وتنمية إقتصادية وحكومة تحسين وضع إجتماعي، لكن الأمور سارت في وجهة مخالفة”.
ع.فداد