جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تؤشر التصريحات التي أدلى بها الوزير الأول عبد المجيد تبون لعدم رضا الحكومة الجديدة على الطريقة التي كان يسيّر بها عبد المالك سلال الملفات الحساسة في مختلف القطاعات، من ضمنها ملف المحلات التجارية والأسواق الجوارية الذي كثيرا ما أثير الكلام حولهما، وكذا ملف التوظيف ومتقاعدي الجيش، إضافة إلى ملف التحصيل الضريبي الذي لم تتجاوز نسبته 15 بالمائة.
عرّت تصريحات الوزير الأول واقع التسيير العشوائي لعدة ملفات في الحكومات المتعاقبة، وحتى ان لم يكن الوزير الأول قد ذكر سلفه سلال بالاسم، فان قرائن كثيرة تدل على أن وزير السكن السابق كان يقصد سلال عبر الرسائل التي بعث بها من الغرفة العليا، وقد يستشف ذلك من عدم استساغته للطريقة التي تعاطى بها سلال مع ملف محلات الرئيس والتي لم يستغلها المواطنون في الفترة السابقة رغم انها استنزفت الخزينة العمومية أموالا طائلة، حيث لم يتوان تبون في التاكيد على أن حكومته ستقوم بجرد كل المنشات والهياكل المنجزة والتي ظلت غير مستغلة، خاصة المحلات التجارية والأسواق الجوارية، لتحديد المشاكل التي حالت دون استغلال تلك المنشآت والشروع في تشغيلها.
وإذا كان هذا القرار منتظرا لدى كثيرين نظرا لاعتبارات اقتصادية بحتة، لم يتردد البعض في قراءة تصريحات تبون الأخيرة عندما أشار إلى توجه حكومته لسن تدابير جبائية جديدة في إطار قانون المالية 2018، لإجبار المتعاملين على تسديد الضرائب، على انها تؤكد صراحة منه بأن فترة سلال كانت كارثية فيما يخص التحصيل الضريبي الذي لم يتجاوز نسبته 15 بالمائة وكثيرا ما نال انتقادات واسعة من قبل خبراء في الاقتصاد.
في غضون ذلك، يصر كثيرون على أن خرجات الوزير الأول لا تعدو سوى محاولة صريحة لمحو أثار سلال عبر إضفاء نوع من الخصوصية في تسيير الملفات التي ظلت حبيسة الأدراج في فترات سابقة، ما يفسر اتخاذ قرارات شجاعة في عز الأزمة من بينها إقراره عودة التوظيف ومساعدة أصحاب “أونساج” عبر محاولة تسديد ديونهم والتكفل بمتقاعدي الجيش وإقرار ولايات منتدبة، ناهيك عن إحداث تغييرات على كيفيات دفع الضريبة على الدخل العام “أي أرجي”، وهي كلها قرارات كانت في عهد سلال خطوط حمراء وغير قابلة للنقاش على الأقل في الفترة الحالية التي تتسم بتعرض الجزائر لصدمة انهيار أسعار النفط سنة 2014 وتراجع كبير للمداخيل.
في هذا الصدد يعتقد الخبير الاقتصادي كمال رزيق في اتصال مع “الجزائر” أن فترة سلال قد تميزت بتشتت وضعف كبير في التحصيل الضريبي، حيث لم تستطع الحكومة تحصيل أكثر من 15 بالمائة من الضرائب وهو ما يفسر توجه تبون نحو البحث عن حلول ناجعة، تقرّ مبدأ الإنصاف في دفع الضرائب، على النحو الذي يتم معه إعفاء المواطنين أصحاب الدخل الضعيف من دفع الضرائب في مقابل فرض رسوم وضرائب جديدة على الثروة.
عمر حمادي