تم تحديد شروط وكيفيات وضع جهاز تتبع مسلك المرجان الخام ونصف المصنع بقرار وزاري نشر في الجريدة الرسمية رقم 17.
وحسب نص القرار, يقصد بتتبع المسلك إعادة التشكيل المادي لتاريخ المرجان المصطاد منذ إنزاله إلى غاية تحويله على أساس وثيقة تتبع مسلك المرجان الخام ونصف المصنع, وبنك معطيات ونظام تسيير ومعالجة المعلومات.
ويسند تسيير هذه الاجراءات إلى الوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري و تربية المائيات بالتنسيق مع الوكالة الوطنية لتوزيع و تحويل الذهب والمعادن الثمينة الأخرى.
وتثبت وثيقة تتبع المسلك الاقتناء القانوني للمرجان الخام و نصف المصنع و تعرف خاصة المرجان وصاحب الامتياز ومساحة الاستغلال وسفينة صيد المرجان و الغواص والكميات المصطادة و المحول و الكميات المسوقة والمحولة.
وفي ما يخص بنك المعطيات, فسيتم بمركز و حفظ مجموع المعلومات المدونة في وثيقة تتبع المسلك.
وجاء هذا القرار منفذا للمرسوم التنفيذي ل 2015 الذي يحدد شروط صيد المرجان.
وللتذكير, تم السماح لصيد المرجان في 2015 بعد 15 سنة من منعه لاستغلال مفرط لهذا المورد و صيده الغير المشروع.
كما ان عقوبات شديدة تعاقب الجرائم المتعلقة بصيد المرجان اذا ما قامت اشخاص بصد بدون رخصة او التي لا تحمل سجل الغوص او التي تتعدى الحصص السنوية المحددة او كل من يصدر المرجان الخام او نصف المصنع.
وتتراوح هذه العقوبات ما بين 6 اشهر الى 5 سنوات من السجن و غرامة مالية ما بين عشر (10) الى عشرون (20) ملايين دج.
و اضافة الى ذلك, يتم الصيد طبقا لبرنامج استغلال الذي تحدد به الحصص المسموحة والمناطق و الاطار الزمني للصيد و كذلك عدد المستغلين المسموح لهم صيد المرجان في كل محيط للاستغلال.
ق.و