جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكدت المنظمات والجمعيات المعنية بتموين الأسواق بمختلف المواد الغذائية واللحوم، أن المخزون الوطني يكفي لمدة تزيد عن 5 أشهر لبعض المواد فيما يكفي مخزون بعد المواد الأخرى لمدة سنة، ولا دعي للهلع وتخزين المواد في البيوت، وأكدوا أنه “تم التشاور مع وزارة التجارة وقرار عقوبة ضد التجار الذي يتلاعبون بالأسعار في هذا الظرف الحجج الذي تمر به البلاد”، فيما طالبوا المسؤولين بدراسة “دقيقة” للقرارات المتعلقة بغلق الأسواق حفاظا على استقرار التموين.
بولنوار: “كل تاجر يرفع سعر السلع يعاقب بتهمة المضاربة”
وفي هذا الصدد، قال رئيس جمعية التجار والحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار، أمس، خلال استضافته بمنتدى” المحور”، أن الطلب على المواد الغذائية خاصة الدقيق والمواد الأساسية ارتفع في اليومين الأخيرين بنسبة 60 بالمائة بعد الإقبال الكبير للمواطنين على شرائها وبكميات مهولة قصد تخزينها في البيوت، وهو ما شكل أزمة بالنسبة لبعض التجار، واعتبر بولنوار أن ما قام به المواطنون في اليومين الماضين والهلع المبالغ فيه من تأزم الأوضاع بسبب انتشار فيروس “كورونا”، ليس له مبرر، وقال إن هذا التصرف “يكون مبرر عندما يتم الإعلان بأن المخزون لا يكفي لتموين السوق، أما في وضع اليوم فالمخزون يكفي إلى غاية نهاية السنة”، وقال إن مثل هذه التصرفات يفتح المجال للمضاربة والتي هي مرفوضة، وجدد التأكيد على أن المقصود من المخزون ليس ما سيتم استيراده حاليا أو ما ستقوم بإنتاجه المصانع حاليا، إنما ما تم تخزينه منذ أشهر لاستغلاله في الأشهر القادمة.
في سياق متصل، وبخصوص استغلال بعض التجار الوضع والرفع من أسعار مختلف المواد الغذائية، قال بولنوار، أن جمعيته قدمت توصيات للتجار وتم تنبيههم إلى عدم استغلال “الوضع الصحي” لرفع الأسعار لأنه عمل غير أخلاقي، وأكد أن أي تاجر يرفع السعر سيتعرض لعقوبة بتهمة المضاربة وهذا بعد الاتفاق مع وزارة التجارة.
ودعا بولنوار التجار والمواطنين إلى الاستفادة من تجارب الآخرين، ودعا إلى تركيز الجهد على محاربة الفيروس والحد من انتشاره بدل بذل الجهد في”الأكل”، وقال إنه الأجدر على المواطنين والتجار من التكافل فيما بينهم، مشيرا أنه “إذا استمر المواطنون في هذه السلوكات فسيتم إجبار التاجر على بيع المواطن نفسه كمية محدودة فقط وليس وفق طلب المواطن”.
وعن الإجراءات التي اتخذت الجمعية للمساهمة في الحد من تفشي الفيروس، أفاد بولنوار، إن الجمعية طلبت من أصحاب المطاعم والمخابز إلى ارتداء الملابس الواقية والقفازات والأقنعة حماية لأنفسهم وللزبائن، ودعتهم إلى التحسيس بضرورة الوقاية لتسهيل حصر الوباء ومن ثمة القضاء عليه.
كما قال أنه أول أمس، الاجتماع مع وزير التجارة وتم تقديم اقتراحات من بينها إمكانية غلق المقاهي، في حال استمر تفشي الوباء، كما اقترحوا على أصحاب المقاهي جعلها مقهى من دون كراسي حتى يقلل من التجمعات.
رئيس اللجنة الوطنية لموزعي وتجار الجملة للحوم: إذا تم غلق أسواق الماشية فسيعرف التوزيع والأسعار اختلالات كبيرة.
من جانبه قال رئيس اللجنة الوطنية لموزعي وتجار الجملة للحوم، مروان خير، في تدخله، إنه “لحد الآن ليس لدينا مشكل في التوزيع والتسويق بالنسبة للحوم”، وقال إنه جرت العادة ومع اقتراب رمضان فانه يتم تحضير المنتجات التي سيتم تسوقيها في رمضان قبل حلوله بشهرين، و انه بالنسبة لهذا رمضان فقد تم تحضير منتج اللحوم الخاص به، لكن إذا تعقد الوضع في البلاد و حدث تفشي أكثر لفيروس كورونا وإذا تم غلق الأسواق الأسبوعية للماشية سوف تحدث اختلالات في التوزيع وبالنسبة للأسعار أيضا.و أشار المتحدث ذاته إلى قرار كان قد اتخذه والي الجلفة بغلق السوق الأسبوعي للماشية، و قال انه يمكن اتخاذ إجراءات وقائية لكن غلق الأسواق ستكون له نتائج وخيمة على تموين المواطنين، و سف يفتح المجال أمام المضاربة سواء للموالين الذين يصبحون هم من يحدد سعر الماشية، أو أيضا بالنسبة لتجار اللحوم الحمراء.
وطالب رئيس اللجنة الوطنية لموزعي و تجار الجملة للحوم بضرورة الإسراع في إنشاء مذبح وسوق جملة للحوم عوضا عن مدبح رويسو و الذي كان ينتظر أن يعوض بسوق ببلدية براقي لكنه بقى مجرد كلام، حيث قال انه عندما يكون مذبح وسوق جملة فسيمنع حدوث اختلالات في سوق اللوم حتى في مثل الحالات التي نعيشها اليوم في بلادنا و في العالم في حال انتشار الأوبئة أو ما شابه.
زكي حريز: “على الجزائريين التكافل فيما بينهم حتى تجاوز محنة الوباء”
أما رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وتوجيه المستهلك، زكي حريز، فقال في تدخله أنه “لتفادي انتشار فيروس كورونا وجب غلق المنبع، وهي غلق جميع المنافذ البحرية، البرية والجوية للبلاد، وفي حال كانت هناك استثناءات كوجود مواطنين بالخارج فيمكن السماح بدخولهم لكن وضعهم مباشرة بعد حلولهم على أرض الوطن على الحجر الصحي سواء كانت الأعراض قد ظهرت عليه أم كانوا بصحة جيدة، وليس بتركهم يصولون ويجولون في كل مكان”، وهو الخطأ الكبير -يضيف حريز- الذي وقعت فيه السلطات.
وبخصوص الحركة الاقتصادية، قال رئيس المنظمة: “نحن حركتنا الاقتصادية منذ فيفري2019 وهي متضررة واليوم زادت مع كورونا ووجب على الحكومة أن تأخذ إجراءات مدروسة بدقة وليس عشوائية”، ودعا المتحدث ذاته المستهلكين إلى إتباع التعليمات الصحية، وتطبيق القاعدة الشرعية “لا ضرر ولا ضرار”، ويرى حريز أن المشكل الكبير في المجتمع الجزائري هو “الأنانية”، فكل شخص يبحث عن منافعه الشخصية دون الالتفاف إلى الغير، وهذا يتعارض مع ديننا الحنيف الذي يدعو إلى التكافل -يقول المتحدث- ودعا الجميع إلى أن يكونوا واعيين وأن يبذلوا جهدا في سبيل حماية غيرهم والتعاون فيما بينهم حتى تتجاوز البلاد هذه المحنة.
رزيقة.خ