جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تهدد الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ ستة أشهر، الاقتصاد الوطني حسب تقارير اقتصادية عالمية والتي رجحت أن تكون سنة 2020 سنة صعبة بسبب انخفاض النمو الاقتصادي خلال 2019 إلى 1.7% إضافة إلى توقعات تسجيل نمو الناتج المحلي الإجمالي الجزائري خلال سنة 2020 من 2.3% إلى 2%/ بسبب استمرار مخاطر الاضطرابات الداخلية منذ انطلاق الحراك الشعبي، وهي مخاطر مرشحة للاستمرار على المدى المتوسط.
حذرت مؤسسة الاستثمارات الاقتصادية العالمية،”فيتش سوليشن” من تدهور الاقتصاد الجزائري بسبب تواصل الأزمة السياسية التي دخلت الشهر السادس.
حيث خفضت المؤسسة في تقرير نشرته عن الجزائر، توقعاتها لنموها الاقتصادي خلال 2019 إلى 1.7% مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 2.5%، إضافة إلى توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الجزائري خلال سنة 2020 من 2.3% إلى 2%/ مرجعة ذلك إلى استمرار مخاطر الاضطرابات الداخلية منذ انطلاق الحراك الشعبي.
وأضافت المؤسسة في التقرير، أن هذه المخاطر مرشحة للاستمرار على المدى المتوسط رغم كل المحاولات لإيجاد حلول في البلاد، قائلة بأن عدم الاستقرار يؤجل الإصلاحات الاقتصادية الرامية لتحسين قوانين الإستثمار، مما يخفض رغبة الأجانب في الإستثمار فيها،وتوقعت ذات المؤسسة، أن تقتصر مداخيل الجزائر من النفط هذه السنة على 38.5 مليار دولار، مقدرة أن ترتفع العائدات النفطية سنة 2020 إلى 42.2 مليار.
وانتقدت “فيتش سوليشن” ضعف الإصلاحات في قطاع الطاقة مما يقلل من الجاذبية الإقتصادية و نمو الصادرات النفطية، كما رجحت “فيتش سوليشن” أن وضعية الجزائر الحالية، سترفع الإستهلاك المحلي بواقع 0.8% في المتوسط خلال عامي 2019 و2020.
رزاقي.جميلة