جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تتواصل الجهود في تدعيم القدرات الوطنية في إنتاج المياه قصد تحقيق الأمن المائي، عبر التحضير لإطلاق مشاريع جديدة خاصة بتحلية مياه البحر، إذ بعد دخول عدد من محطات التحلية حيز الخدمة، ينتظر دخول أخرى جديدة وإطلاق مشاريع جديدة عبر مختلف الولايات الساحلية.
ويؤكد خبراء على أهمية الاستمرار في ضع خطط لبلوغ الهدف المسطر وهو تغطية 60 بالمئة من احتياجات البلاد من المياه عبر مياه البحر المحلاة، وشددوا على أهمية استغلال الطاقات النظيفة في مصانع التحلية.
وتسارع الحكومة في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية في مجال تحلية المياه، وتشجيع البحث العلمي والإدماج الصناعي لفرع التحلية في إطار إنجاز واستغلال محطات التحلية، وتركز جهودها لبناء أكبر عدد ممكن من محطات تحلية مياه البحر عبر كافة الشريط الساحلي، وذلك بأمر من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي أمر بتعميم محطات تحلية مياه البحر عبر كامل الشريط الساحلي كمخطط استراتيجي.
ففي الوقت الذي دخلت فيه العديد من محطات التحلية حيز الخدمة منذ 2021 إلى اليوم، هناك عدد من المشاريع الجديدة قيد الإنجاز عبر عدد من الولايات الساحلية، وتمكن من مضاعفة قدرات التموين بالمياه الشروب، إضافة إلى تموين القطاع الفلاحي والزراعي.
ورغم أن الجزائر تحتل المراتب الأولى إفريقيا وعربيا في مجال تحلية مياه البحر، إلا أنه وبحسب خبراء لا تزال تغطية احتياجات البلاد من المياه عبر المياه المحلاة لم يتجاوز بعد 30 بالمئة، في حين أن هدف الحكومة بلوغ ما نسبته 60 إلى 70 بالمئة من احتياجات البلاد في آفاق 2030، ويؤكدون على أن تحقيق هذا الهدف ليس ببعيد، لاسيما إذا ما تم استغلال الطاقات النظيفة -الكهرباء والغاز- في تحريك مصانع ومحطات التحلية.
وفي هذا الصدد، قال الخبير الإقتصادي، مدني لخضر، أن “العالم يعيش أزمة جفاف وتختلف قوة الأزمة من بلد إلى آخر، بالنظر لموقعها الجغرافي ومناخها، والجزائر بالنظر لشساعة مساحتها وتنوع مناخها، فقد تكون من بين الدول الأقل ضررا، لكن رغم هذا من الضروري الاستمرار في وضع إستراتيجية للمياه لدعم القدرات الوطنية”.
وأضاف مدني في تصريح لـ”الجزائر” إن “البحث عن مصادر تموين بالمياه غير المصادر التقليدية من سدود وغيرها، أصبح أمرا حتميا واللجوء إلى تحلية مياه البحر الخيار المناسب، إضافة إلى تحلية المياه الجوفية المالحة في الصحراء”.
وأشار الخبير الاقتصادي، أن “الجزائر ورغم الجهود المبذولة فلم تصل بعد إلى تحقيق 60 بالمئة من احتياجاتها من المياه عبر تحلية مياه البحر، والنسبة المحددة لكل فرد حسب المعايير الدولية، ما يتوجب تعزيز المشاريع الخاصة بالتحلية في مختلف الولايات الساحلية، وهذا ما تسعى إليه الحكومة اليوم –يضيف- بإطلاقها العيد من محطات التحلية.
وأكد المتحدث ذاته، أن “الجزائر تمتلك من المقومات ما يساعدها على تعزيز قدرات الإنتاج عبر تحلية مياه البحر ومنها طول الشريط الساحلي، إذ يعد ميزة هامة تساهم في تحقيق إستراتيجية الأمن المائي، إضافة إلى أن أغلب السكان يتمركزون في المنطقة الشمالية، وحتى إذا ما أخذنا المناطق الصحراوية، فيمكن اللجوء إلى تحلية المياه الجوفية المالحة، رغم أن هذه التقنية لم تباشرها الجزائر”.
ويرى المتحدث ذاته، أنه من بين الميزات الأخرى للجزائر التي تجعلها رائدة في مجال تحلية مياه البحر امتلاكها للغاز والكهرباء، وهي الطاقات التي يعتمد عليها في محطات تحلية المياه، إذ يمكن تحريك هذا المورد الغازي وتحويله إلى مورد مائي، وشدد على ضرورة التفكير في استعمال الطاقات الجديدة لتحريك مصانع ومحطات التحلية.
واعتبر أستاذ الاقتصاد بجامعة البويرة أن “التوجه نحو هذه الإستراتيجية بقوة سيكون له أثره الإيجابي والكبير على قطاعات عدة، لاسيما الفلاحة والصناعة، اللذان يعتمدان اعتمادا كبيرا إن لم يكن كليا على المياه”، وأشار بخصوص قطاع الفلاحة إلى ضرورة التوجه نحو الزراعات التي تستهلك كميات مياه أقل.
وأكد لخضر مدني على أهمية توفير رأس المال البشري المتمكن من التكنولوجيات العالية المستعملة في مجال تحلية المياه، واعتبر أن ذلك يكون بالشراكة مع الأجانب لكسب الخبرات ونقل المعارف والتكنولوجيات، ونوه بإدخال تخصصات خاصة بتحلية مياه البحر بالجامعة ومعاهد التكوين المهني.
رزيقة. خ